مساع فرنسية-ألمانية لمفاوضات أوروبية مع بريطانيا ضد الهجرة

طلبت باريس وبرلين في رسالة مشتركة إلى المفوضية الأوروبية تكثيف الجهود لمكافحة الهجرة غير الشرعية، لا سيما عبر التفاوض على اتفاق حول الهجرة مع المملكة المتحدة.

وكتب وزير الداخلية في الحكومة الفرنسية المستقيلة جيرارد دارمانان ونظيرته الألمانية نانسي فيزر، في رسالة مشتركة مساء أمس الجمعة، إلى مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي إيلفا جوهانسون أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي (بريكست) أثر بصورة خطرة في "تماسك سياسات الهجرة" داخل الاتحاد.

ودعا الوزيران المفوضية الأوروبية إلى تقديم "مسودة مذكرة تفاوضية بسرعة بهدف التوصل إلى اتفاق مع المملكة المتحدة في شأن قضايا اللجوء والهجرة".

وقدم دارمانان الطلب نفسه مطلع سبتمبر (أيلول) الجاري بعدما لقي 12 مهاجراً في الأقل حتفهم قبالة سواحل فرنسا.

وذكر الوزيران أن طرق الهجرة التي تعبر القارة الأوروبية نحو بريطانيا تمثل "نحو ثلث عمليات الدخول غير القانوني" إلى منطقة شنغن. وأكدا أن "غياب الآفاق القانونية في المملكة المتحدة يشجع عمليات الدخول السرية ويغذي شبكات التهريب" مما يعرض عابري القنال الإنجليزي وبحر الشمال للخطر.

وقال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر إنه مستعد لتسريع معالجة ملفات طالبي اللجوء مع تشديد مكافحة المهربين.

إلى ذلك أسف دارمانان وفيزر لكون "بعض الدول الأعضاء لا تطبق إلا بالكاد، أو لا تطبق على الإطلاق نظام دبلن" في الاتحاد الأوروبي الذي ينص على أن أول دولة يدخلها المهاجر غير النظامي هي المسؤولة بالمجمل عن النظر في قضيته.

لكن الدول الواقعة على الحدود الخارجية للاتحاد الأوروبي، مثل إيطاليا واليونان، تنتقد هذه الآلية، وتدعو إلى مزيد من التضامن بين دول الاتحاد الـ27.

وفي ألمانيا، سلط مقتل ثلاثة أشخاص بعملية طعن في أغسطس (آب) الماضي في مدينة زولينغن (غرب) الضوء على مسألة الهجرة إذ تبناها تنظيم "داعش" الإرهابي، واعترف سوري في الـ26 من عمره بتنفيذها. وكان صدر في حق المنفذ أمر بالإبعاد إلى بلغاريا، الدولة العضو في الاتحاد الأوروبي التي تم تسجيل وصوله فيها حيث كان ينبغي عليه تقديم طلب لجوء.

رداً على ذلك، وسعت ألمانيا منذ الـ16 من سبتمبر الجاري ولمدة ستة أشهر نطاق إجراءات المراقبة الموقتة عبر حدودها البرية بهدف مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ومن حيث المبدأ، يحظر فرض ضوابط داخلية مماثلة على الحدود في منطقة شنغن، لكن في حال وجود تهديدات للنظام العام أو الأمن، فهي ممكنة لستة أشهر مع تمديدها لفترات ستة أشهر لا تتجاوز عامين.