خطط موريتانيا لمكافحة "زوارق الموت" ناجعة أم تسكين لحظي؟

أظهر آخر إحصاء رسمي لسكان موريتانيا تزايد نسبة الشباب بما يتعدى حاجز الـ5 ملايين، 53 في المئة منهم دون سن الـ20، غير أن أرقام منظمات الهجرة تدق ناقوس الخطر منذ منتصف عام 2020. إذ تقول تقارير هذه المنظمات أن أكثر من 20 ألف شاب موريتاني دخلوا الولايات المتحدة أعوام 20 و21 و2022 على التوالي، مما دفع الرئيس الموريتاني محمد ولد الشيخ الغزواني إلى استحداث قطاع وزاري معني بتمكين الشباب للحد من هجرتهم.

فاتورة اقتصادية

دفعت الأسر الموريتانية ثمناً باهظاً لهجرة أبنائها، إذ يقول والد أحد هؤلاء الشباب، الفضل ولد سيدي عالي، "صرفت أزيد من 12 ألف دولار أميركي لكي يصل ابني خريج جامعة نواكشوط إلى أميركا، وهذا المبلغ يُمثل صافي دخلي الثابت باعتباري موظفاً حكومياً بسيطاً إذ اقترضته بضمان راتبي، وهو ما تسبب لي في مطبات مالية لا يزال تأثيرها واضحاً في معيشة أسرتي".

هذا الواقع تسبب في جعل البنوك الوسيطة الموريتانية تمتنع عن منح قروض للموظفين الذين لا تتعدى أعمارهم حاجز الـ50 سنة، بإيعاز من الدولة الموريتانية كنوع من تجفيف موارد المرشحين المحتملين لترك الوطن وركوب مغامرة الوصول لأميركا.

ويشير الاقتصادي أحمد لخليفة إلى أن "هناك فاتورة اقتصادية أخرى تمثلت في شغور مراكز قانونية ومناصب وظيفية في قطاعات حكومية عدة وكذا القطاع الخاص بفعل هجرة أصحابها إلى الولايات المتحدة".

تحرك رسمي

أظهرت الحكومة الموريتانية في بداية مأمورية الرئيس الموريتاني الجديدة في أغسطس (آب) الماضي، اهتماماً بمعضلة هجرة الشباب الموريتاني، وعمد وزير تمكين الشباب، وهو أيضاً من فئة عمرية قريبة نسبياً من أعمار هؤلاء، إلى فتح قنوات اتصال مع مختلف أطياف الشباب الموريتاني.

بحسب رئيسة "صالون مريم فاضل الثقافي والاجتماعي" مريم أخيار، فقد قامت الحكومة الموريتانية "بعدد من البرامج الرامية إلى الحد من هجرة الشباب، مثل إطلاق برامج التشغيل والتكوين المهني، إضافة إلى وضع إستراتيجيات جادة للحد من الظاهرة".

ويرى الباحث والكاتب الصحافي عبدالله حرمة الله، أن "الجديد في التعاطي مع ملف الشباب، هو إحداث قطيعة مع الطرح الإنشائي والتبني الطوباوي، بوجود إرادة سياسية جادة وصادقة لدى الرئيس الموريتاني، وتجسيدها عبر مشاريع وبرامج عملية صاغتها حكومة المختار ولد أجاي في إعلان السياسة العامة وتعهدت بالصرامة في تنفيذها، عبر تسريع وتيرة إستراتيجية وطنية تتكفل بتشغيل الشباب، يغطي تصورها وآليات تنفيذها ستة أعوام مقبلة".

ويضيف أن هذه التحركات "معززة بخطة عمل ثلاثية للعامين المقبلين، بالتركيز على الزراعة والصيد والتنمية الحيوانية والمعادن والخدمات، فضلاً عن إطلاق استثمارات ضخمة على مستوى المحافظات كافة في مجالات الثقافة وإنشاء صندوق وطني لتطوير الرياضة، لبلوغ سقف حاجات سوق العمل، والرجوع بالبطالة إلى هامش الانشغالات الاجتماعية".

 ويؤكد الباحث أنه "على المستوى السياسي، ننتظر ثورة في قيم وثقافة المواطنة عبر تبني خدمة مدنية تنسجم مع خصوصياتنا، والنهوض بأدوار الشؤون الإسلامية والثقافة والفنون".

على رغم كل شيء

وعلى رغم هذه الخطوات لا يزال بعض الشباب الموريتاني ينظر إلى الخطط الحكومية التي كثر الحديث عنها كنوع من المسكنات والمهدئات لجرح اتسع في الأعوام الأخيرة بفعل فشل التعاطي مع تحديات الشباب والاستماع إلى مشكلاتهم.

ويقول رئيس المنظمة الموريتانية لمكافحة الهجرة السلبية أباه ولد أعمر، إن "ما تم من تمكين الشباب غالبيته ليس في الاتجاه الصحيح، لأنه يركز على مجموعات شبابية غير مؤهلة وغير مهتمة وليست بحاجة إلى الإشراك والتمكين".

وبحسب أعمر، فإن أبرز تحديات الشباب الموريتاني من وجهة نظر منظمته التي تعمل على تفكيك الحلول وطرحها لهذه الفئة، يتمثل أساساً في البطالة وارتفاع الأسعار والظلم والتهميش والإقصاء ومظاهر الفساد.