ملخص
تأمل الحكومة البريطانية في أن تساعد استراتيجيتها في جذب الاستثمارات العالمية من الدول المنافسة
أعلن أحد أكبر صناديق الثروة السيادية في العالم أنه لن يستثمر في خدمات المياه والكهرباء والغاز المنظمة في بريطانيا، مما يمثل ضربة لآمال حزب العمال في جذب مستثمرين عالميين كبار.
وصندوق الثروة السيادية السنغافوري (GIC) هو من بين عدد من المستثمرين الأجانب الذين قرروا عدم النظر في الفرص في بريطانيا بعد الأزمة التي تعصف بـ"ثيمز ووتر" (Thames Water)، أكبر شركة مياه في البلاد.
انتقلت المشاعر السلبية إلى وزير البيئة البريطاني ستيف ريد خلال اجتماع خاص هذا الشهر في مكاتب شركة المحاماة "سلوتير أند ماي".
وبعدما بدأ الاجتماع بصورة ودية أفادت المصادر لصحيفة "التايمز" بأن النقاش سرعان ما أصبح "معادياً بأدب"، إذ حذر المستثمرون المسؤولون عن إدارة مئات المليارات من الجنيهات من أن أجزاء من بريطانيا أصبحت الآن غير قابلة للاستثمار، وقال أحدهم "بريطانيا خارج رادارنا تماماً في الوقت الحالي" بسبب عدم القدرة على التنبؤ من قبل الهيئات التنظيمية. وستشكل هذه المعلومات ضربة لرئيس الوزراء البريطاني السير كير ستارمر ووزيرة خزانته راشيل ريفز اللذين يعتمدان على استثمارات بمليارات الجنيهات من الخارج لتحقيق الطموحات المتعلقة بالنمو التي تعد جوهر خططهما لإنعاش اقتصاد البلاد.
استراتيجية صناعية قادمة
ويزداد الإحباط في الحكومة البريطانية بسبب عدم تحقيق رؤية حزب العمال لجذب المستثمرين من الخارج، وأعرب وزير الأعمال جوناثان رينولدز، عن شعوره "بالغضب" من خسارة بريطانيا للمستثمرين لمصلحة فرنسا وإسبانيا، وأوضح أنه من المقرر أن تكشف الحكومة عن "استراتيجية صناعية" قريباً، وتأمل في أن تساعد هذه الاستراتيجية في جذب الاستثمارات العالمية من الدول المنافسة.
وأبلغ كبار المستثمرين ريد بصورة لا لبس فيها أن رفض الهيئة التنظيمية للمياه في بريطانيا "أوفوات" السماح لشركات المياه بزيادة الفواتير بقدر ما تريد، كان له تداعيات على الاستثمار الأوسع في المرافق الخاضعة للتنظيم. ويقول المستثمرون إن رفع فواتير المياه من شأنه أن يسمح لهم بتحديث البنية التحتية القديمة، لكن الهيئة التنظيمية حريصة على الحد من ارتفاع الأسعار للعملاء ودفع الشركات إلى تقديم التحديثاًت بكفاءة أكبر.
وقالت مصادر إن المشاركين في الاجتماع أبلغوا ريد، "إذا كان يمكن أن يحدث هذا في أوفوات، فلماذا يجب أن نعتقد أن أوفجيم (الهيئة التنظيمية للغاز والكهرباء) آمنة؟".
ومن بين الحضور كانت جهاز أبوظبي للاستثمار وشركة "ماكواري الأسترالية" للبنية التحتية، وهما من كبار المستثمرين الذين عبروا عن قلقهم.
وأشارت مصادر قريبة من صندوق الثروة السيادي السنغافوري إلى أن موقفه السلبي تجاه الخدمات العامة في بريطانيا يشاركه فيه آخرون في الاجتماع، لكنها أكدت أن الصندوق لا يزال متفائلاً في شأن فرص الاستثمار الأخرى في بريطانيا.
قمة استثمارية في بريطانيا الشهر المقبل
وأعرب بعض المستثمرين عن ترحيبهم بجهود الحكومة البريطانية للاستماع إلى آرائهم، مشيرين إلى أن هذا الاجتماع لم يعقد منذ أربع سنوات في الأقل.
وفي هذه الأثناء تسعى الحكومة لتنظيم قمة استثمارية الشهر المقبل، ومن المقرر أن يحضر رئيس شركة "بلاك روك" للاستثمار لاري فينك القمة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ومع أكثر من 800 مليار دولار من الأصول الإجمالية يعد صندوق الثروة السيادي السنغافوري سابع أكبر صندوق ثروة سيادية في العالم، وفقاً لمعهد صناديق الثروة السيادية، إذ تشكل استثماراته في بريطانيا نحو 5 في المئة.
وتعد محفظة صندوق الثروة السيادي السنغافوري بارزة في بريطانيا، إذ تشمل ملكية مركز "بادينغتون" المركزي في لندن بالتعاون مع شركة "بريتيش لاند"، إضافة إلى حصة تبلغ 10 في المئة في مطار هيثرو. وفي يوليو (تموز) الماضي باع الصندوق حصته البالغة 17.5 في المئة في مركز تسوق "بلووتر" في كينت مقابل 120 مليون جنيه استرليني (159.8 مليون دولار).
وقال المتحدث باسم صندوق الثروة السيادي السنغافوري، "أسس مكتبنا الرئيس في أوروبا في بريطانيا عام 1990، وعلى مدار أكثر من ثلاثة عقود، استثمرنا في بريطانيا عبر الأسواق العامة والخاصة، كما نؤكد التزامناً بالسوق البريطانية، وسنستمر في البحث عن فرص استثمارية تكون إضافات جيدة لمحفظتنا العالمية الشاملة".
من جهته قال متحدث باسم وزارة البيئة والغذاء والشؤون الريفية (Defra)، "كانت هناك محادثات بناءة حول الفرص الاستثمارية الكبيرة في قطاع المياه المعدل، إذ يمكننا ترقية البنية التحتية المتداعية وتنظيف الأنهار والبحيرات والبحار".
