ملخص
تعتقد المؤسسة الأمنية في تل أبيب بأن "حماس تبيع المواد الغذائية للأثرياء أو التجار، وهؤلاء بدورهم يبيعونها للسكان المحليين، بفضل هذه الطريقة دفعت ’حماس‘ رواتب موظفيها مما يدل على ديمومة حكمها في غزة".
بصورة سريعة يتحضر الجيش الإسرائيلي لتولي مهمة توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة، وهذه عملية صعبة ومعقدة وتحتاج إلى عناصر بشرية من تل أبيب ولها أبعاد أمنية خطرة، فهل تستطيع إسرائيل نقل مهمة توزيع المساعدات الإنسانية لنفسها؟.
بعد أن شنت إسرائيل حربها على غزة، منعت القطاع التجاري من العمل وأوقفت تدفق البضائع إلى القطاع، وبعد ضغط دولي سمحت للدول بتقديم مساعدات إنسانية للسكان المدنيين، لكن ما إن بدأت قوافل التبرعات الغذائية تصل إلى غزة حتى تعرضت لعمليات سطو ونهب.
تمنع الشرطة من تولي المهمة
وبسبب الحرب على حركة "حماس"، انهار نظام الحكم في غزة وعجز جهاز الشرطة المدنية عن تولي مهمة تطبيق القانون، مما أدى إلى انتشار الفوضى وخلق بيئة خصبة لانتشار اللصوص وقطاع الطرق.
وعلى رغم انهيار النظام، تقول شرطة "حماس" إنها حاولت تأمين قوافل المساعدات الإنسانية وعملت باجتهاد لمنع عمليات السطو، لكن في مارس (آذار) الماضي، منعت إسرائيل الشرطة من تولي هذه المهمة، وتسبب ذلك في خلق حال فوضى كبيرة وغياب التوزيع العادل للمؤن والغذاء.
وعلى مدى الأشهر الماضية، انتشرت شكاوى كثيرة من منظمات الإغاثة الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة عن سرقة المساعدات أو عرقلة وصولها، واتهم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش تل أبيب بعرقلة وصول قوافل الغذاء فيما هدد الرئيس الأميركي جو بايدن بتغيير سياسته إذا لم تسهل إسرائيل آلية تدفق المؤن.
أما إسرائيل، فوجهت أصابع الاتهام إلى "حماس" بالوقوف وراء سرقة ونهب المساعدات، ولذلك اضطرت إلى تحجيم تدفق الغذاء، إذ يعتبر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن قوافل الغذاء هي مصدر تمويل الحركة الجديد.
ويقول نتنياهو "إسرائيل قريبة جداً من تفكيك قدرات ’حماس‘ العسكرية، لكننا ما زلنا بحاجة إلى حرمانها من قدرتها على الحكم، مما يعني إيجاد بديل لكل أو جزء كبير من عملية توزيع المساعدات الإنسانية، نعمل على ذلك حالياً وسنحقق ذلك لأنه جزء من خطة اليوم التالي".
آلية استفادة "حماس"
وتعتقد المؤسسة الأمنية في تل أبيب بأن "حماس" هي السبب وراء اختفاء قوافل المساعدات، ويشرح عضو جهاز "شاباك" يوسي عمروسي أن "معظم الشاحنات التي تدخل قطاع غزة تستولي عليها ’حماس‘ وتذهب محتوياتها إلى مستودعات الحركة حيث يتم بيعها ولا يتم توزيعها على السكان".
ويضيف أن "الحركة تبيع المواد الغذائية للأثرياء أو التجار، وهؤلاء بدورهم يبيعونها للسكان المحليين، بالتالي فإن هذه العملية تسهم في تمويل قدرة ’حماس‘ على البقاء، وبفضل هذه الطريقة دفعت رواتب موظفيها مما يدل على ديمومة حكمها في غزة".
وشغل ملف إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة وسيطرة "حماس" عليها بال المحافل السياسية والعسكرية في إسرائيل والولايات المتحدة، ولمحاولة حل هذا الموضوع أوعز نتنياهو إلى جيش بلاده إعداد خطة تقديم المساعدات الإنسانية لسكان قطاع غزة بدلاً من منظمات دولية.
وحالياً، تتولى المنظمات الإنسانية الدولية ومؤسسات الأمم المتحدة مهمة توزيع المساعدات الإنسانية، ولكن الجيش الإسرائيلي لا يثق بأن موظفي الإغاثة قادرون على منع وصول المساعدات إلى عناصر "حماس".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أوامر للجيش
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية "كان" أن نتنياهو أصدر أوامر للجيش لتولي مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في قطاع غزة بدلاً من المنظمات الإنسانية، بخاصة في شمال القطاع الذي يعتقد الجيش أنه طهّره من عناصر "حماس".
وفي تعليمات نتنياهو للجيش، طلب رئيس الوزراء تحضير ما يلزم من لوجستيات وآليات عمل وتجهيز القوى العاملة المطلوبة للمهمة، وفي خطوة أولى عيّن حاكماً عسكرياً لقطاع غزة وهو إيلاد غورين ليكون مسؤولاً عن الجهود الإنسانية المدنية فيه.
تأييد حكومي
وأيد وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش هذا المقترح، واعتبر أن السيطرة الإسرائيلية على المساعدات الإنسانية في غزة هي مفتاح النجاح في المجال المدني هناك، وبرر ذلك قائلاً "’حماس‘ تستخدم سيطرتها المدنية في غزة للاستيلاء على المساعدات، إنها تحافظ على قوتها".
لكن سموتريتش الذي يدعو إلى احتلال القطاع، كشف عن أن الجيش يعارض رغبة الحكومة في تحمل مسؤولية توزيع المساعدات الإنسانية في غزة.
الجيش متردد
وفعلياً رفض رئيس أركان الجيش الإسرائيلي هرتسي هليفي بشدة فكرة تولي قواته توزيع المساعدات الإنسانية في غزة لما في ذلك من خطر كبير على القوات وبسبب الكلفة الاقتصادية، وقال "يفضل أن تتولى المنظمات الدولية مسؤولية توزيع هذه المساعدات في غزة".
وأضاف أن "هذه الخطوة خطرة جداً على الجيش، ولا يجب أن يصاب الجنود خلال توزيع أكياس الدقيق في غزة، وتوزيع القوات للمساعدات في غزة سيكلف 11 مليار دولار سنوياً، إنها موازنة كبيرة وبعد أعوام ستصبح هذه المهمة مرهقة مالياً".
وحاول نتنياهو إقناع الجيش بالعملية، شارحاً أنها ستمنع إعادة تنظيم قوات "كتائب القسام" في غزة وأنه فقط بالسيطرة على المساعدات الإنسانية سيكون بالإمكان القضاء على الحركة، وأبلغ الجيش بأن هذه الخطوة ضمن خطة اليوم التالي للحرب.
مسألة حياة أو موت
ويقول الباحث الأمني حسن لافي "تحاول إسرائيل استخدام المساعدات كسلاح لوضع معالم اليوم التالي للحرب، إذ إن توزيع الغذاء بات مسألة محورية بالنسبة إلى الجيش الإسرائيلي، ففي النهاية ستنسحب إسرائيل من القطاع وسيتم الانتهاء من قضية الأسرى، لكن نوع الحكم وهياكل السلطة والإدارة في القطاع ستبقى هي النقطة الأهم"، مضيفاً أن "التحكم في لوجستيات المساعدات يُعدّ استراتيجية عسكرية إسرائيلية للتحكم في طبيعة النظام الحاكم في القطاع، وجعلت إسرائيل من مسألة المساعدات الإنسانية قضية حياة أو موت، أو مسألة وجودية".
ويوضح لافي أن توزيع المساعدات بين الأهالي والمؤسسات بات من أولوليات الملفات التي تحتاج إلى حل، إذ من الضروري إيجاد الجهة التي توزع هذه المساعدات الإنسانية داخل القطاع، وهناك سؤال من سيتولى هذه المهمة، هل حركة "حماس" أم شرطتها المدنية أم عائلات وعشائر أم منظمات دولية أم الجيش الإسرائيلي نفسه؟.
خطة التوزيع
ويضع عضو "شاباك" يوسي عمروسي تصوراً لآلية توزيع الجيش الإسرائيلي للمساعدات قائلاً "نعمل على إنشاء أربعة مراكز كبيرة على طول ساحل قطاع غزة تحت سيطرة الجيش لتوزيع الغذاء والدواء من دون الحاجة لدخول الجنود إلى القطاع، وبعد ذلك نطلب من المدنيين الحضور لتسلّم الطرود".
ويرى أن "تجول الجنود بين سكان غزة لتوزيع الطحين والغذاء والدواء أمر خطر وغير مقبول، وقد يعرض قواتنا لخطر الموت أو الاشتباك المباشر مع الفلسطينيين".
