Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

مشروع قانون أميركي لمدة 3 أشهر لتجنب إغلاق جزئي للحكومة

جونسون قال إن إغلاق الحكومة قبل أقل من 40 يوماً من الانتخابات المصيرية "سيكون عملاً من أعمال سوء الممارسة السياسية"

رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري مايك جونسون (غيتي)

ملخص

من شأن عدم اتخاذ إجراء بحلول ذلك الوقت أن يؤدي إلى تسريح آلاف العمال وإغلاق شريحة واسعة من عمليات الحكومة قبل أسابيع من انتخابات الخامس من نوفمبر.

اقترح رئيس مجلس النواب الأميركي الجمهوري مايك جونسون أمس الأحد مشروع قانون لتمويل موقت للحكومة لمدة ثلاثة أشهر لتجنب إغلاق جزئي للحكومة في نهاية الشهر. 

وتستبعد خطة جونسون طلب الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بفرض متطلبات جديدة على الناس لتقديم إثبات مواطنة للتسجيل للتصويت في الانتخابات الرئاسية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني). ويخوض الجمهوري ترمب الانتخابات أمام مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس.

وبعث جونسون تفاصيل الخطة في رسالة إلى أقرانه من الحزب الجمهوري قبل ثمانية أيام فقط من نفاد التمويل التقديري الحالي للحكومة البالغ 1.2 تريليون دولار في الـ30 من سبتمبر (أيلول). 

وسيسعى المجلس إلى التصويت على الإجراء يوم الأربعاء وفقاً لما ذكره مصدر مطلع على الخطة.

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ومن شأن عدم اتخاذ إجراء بحلول ذلك الوقت أن يؤدي إلى تسريح آلاف العمال وإغلاق شريحة واسعة من عمليات الحكومة قبل أسابيع من انتخابات الخامس من نوفمبر.

وكان زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر قد دعا إلى تمديد أساسي لتمويل الحكومة حتى ديسمبر (كانون الأول)، وهذا ما يتماشى مع اقتراح جونسون الذي يتضمن تمويل الحكومة حتى الـ20 من ديسمبر.

وقال جونسون في الرسالة "كما علمنا التاريخ وتؤكده استطلاعات الرأي الحالية، فإن إغلاق الحكومة قبل أقل من 40 يوماً من الانتخابات المصيرية سيكون عملاً من أعمال سوء الممارسة السياسية".

ورفض مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون بفارق ضئيل يبلغ 220-211، يوم الأربعاء اقتراح جونسون السابق لتمديد التمويل لمدة ستة أشهر بما يشمل إجراء تسجيل الناخبين، والذي يصفه الديمقراطيون وأنصار الديمقراطية بأنه غير ضروري لأنه من غير القانوني بالفعل أن يصوت من لا يتمتعون بالمواطنة في الانتخابات الاتحادية. 

وسيكون أمام الكونغرس موعد نهائي أكثر أهمية في الأول من يناير (كانون الثاني)، وسيتعين على المشرعين بحلول ذلك الوقت رفع سقف ديون البلاد أو المخاطرة بالتخلف عن سداد أكثر من 35 تريليون دولار من ديون الحكومة الاتحادية.

المزيد من الأخبار