"فيزا" أمام دعوى أميركية باحتكار بطاقات الخصم المباشر

تعتزم وزارة العدل الأميركية اتهام شركة "فيزا" بالاحتكار غير القانوني لسوق بطاقات الخصم المباشر في الولايات المتحدة، وفقاً لأشخاص مطلعين على القضية.

وقالت المصادر التي طلبت عدم الكشف عن هويتها لمناقشة التفاصيل لـ"بلومبيرغ"، إن قسم مكافحة الاحتكار يعتزم رفع دعوى قضائية فيدرالية اليوم الثلاثاء، يتهم فيها المشغل الأكبر لشبكة الدفع في الولايات المتحدة بممارسات عدة مضادة للمنافسة.

ويستعد مسؤولو مكافحة الاحتكار لاتهام شركة "فيزا" باتخاذ خطوات للحفاظ على هيمنتها على سوق بطاقات الخصم المباشر ومنع المنافسين من التحدي، وفقاً للمصادر. وتشمل ادعاءات الحكومة أن "فيزا" أبرمت اتفاقات حصرية لتعطيل توسع الشبكات المنافسة وأحبطت محاولات شركات التكنولوجيا لدخول السوق.

وانخفضت أسهم شركة "فيزا" بنسبة تصل إلى 1.95 في المئة في التداولات بعد إغلاق السوق في نيويورك أمس الإثنين بعد انتشار الخبر، فيما رفضت كل من "فيزا" ووزارة العدل التعليق.

 ممارسات" الترميز"

وستكون الدعوى القضائية التي سترفعها وزارة العدل الأميركية تتويجاً لتحقيقات استمرت لسنوات في ممارسات "فيزا" التجارية. وولد التحقيق نتيجة فشل استحواذ الشركة على "بليد إنك" وهي شركة متخصصة في تكنولوجيا البنية التحتية المالية في عام 2021.

وخلال مسار التحقيق درست وزارة العدل أيضاً هيكل التسعير الخاص بـ"فيزا" في ما يعرف في الصناعة بتكنولوجيا "الترميز" (Tokenisation). وأنجزت شركة "ماستركارد" المنافسة لشبكة المدفوعات تسوية لقضية منفصلة رفعتها لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية العام الماضي، التي تستهدف ممارسات الترميز الخاصة بها، وهي اللجنة التي تفرض أيضاً قوانين مكافحة الاحتكار.

وقدمت "فيزا" خدمة الترميز في عام 2014، ومنذ ذلك الحين أصدرت أكثر من 4 مليارات رمز، واعتمدت التكنولوجيا أكثر من 13 ألف تاجر، بما في ذلك شركات كبرى مثل "نتفليكس" و"مايكروسوفت" و"فيتبيت" التابعة لشركة "ألفابت". وكثيراً ما أكدت الشركة أن الترميز يعزز أمان الدفع بصورة كبيرة ويقلل من الاحتكاك في عملية الدفع.

وفي الأسابيع الأخيرة، وكجزء من جدولها المعتاد لتعديل الرسوم، أبلغت "فيزا" وشركاؤها التجار عن تغييرات قادمة في بعض أسعارها. ويقال إن هذه الخطوة أثارت اهتماماً متجدداً من وزارة العدل الأميركية في ما يتعلق بالترميز. وتشمل الأسعار الجديدة تسعيراً مختلفاً للمدفوعات المرمزة مقارنة بالمدفوعات غير المرمزة، إذ قد يدفع التجار الذين يستخدمون تكنولوجيا الترميز من "فيزا" رسوماً أقل.

إدارة بايدن والتصدي للممارسات الاحتكارية

وتأتي قضية مكافحة الاحتكار في ظل تركيز تنظيمي متزايد على شركات التكنولوجيا الكبرى والخدمات المالية، فيما لم تخف إدارة بايدن نيتها في التصدي للممارسات الاحتكارية المتصورة عبر مختلف قطاعات الاقتصاد.

وتتوازى القضية ضد "فيزا" مع إجراء مكافحة احتكار بارز آخر من قبل إدارة بايدن، إذ بدأت وزارة العدل الشهر الماضي محاكمتها ضد "غوغل" في فرجينيا، متهمة العملاق التكنولوجي بالاحتكار غير القانوني للسوق الأميركية للإعلانات الرقمية، التي تقدر بـ300 مليار دولار.

وحكم قاض فيدرالي بأن "غوغل" انتهكت قوانين مكافحة الاحتكار الأميركية من خلال التصرف بصورة غير قانونية للحفاظ على احتكارها في عمليات البحث على الإنترنت.

وقال القاضي أميت بي ميهتا من المحكمة الجزئية الأميركية لمنطقة كولومبيا في حكمه الذي يبلغ 277 صفحة "’غوغل‘ هي شركة احتكارية، وتصرفت للحفاظ على احتكارها."

وقال المدعي العام ميريك جارلاند في بيان "هذا الانتصار ضد ’غوغل‘ هو انتصار تاريخي للشعب الأميركية... لا شركة - مهما كانت كبيرة أو مؤثرة - فوق القانون، وستستمر وزارة العدل في تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار بحزم".

وتسلط قضايا "فيزا" و"غوغل" الضوء على التزام إدارة بايدن تطبيق قوانين مكافحة الاحتكار كأحد أعمدة سياستها الاقتصادية، وتعتمد مستقبل جهود مكافحة الاحتكار على نتائج الانتخابات الرئاسية لعام 2024.

من جانبه عبر المرشح الجمهوري لمنصب نائب الرئيس الأميركي، جي دي فانس، عن دعمه فرض قواعد أكثر صرامة في شأن عمليات الدمج، واقترح في مقابلة مع "سي أن بي سي"، هذا الشهر أنه "يجب أن يكون هناك حل لمكافحة الاحتكار لبعض سلوكيات المنصات التكنولوجية الكبرى". وأثنى فانس على رئيسة لجنة التجارة الفيدرالية، لينا خان، التي تتصدر جهود إدارة بايدن لتعزيز المنافسة ومعالجة الأسعار المرتفعة والأجور المنخفضة.

وبينما يمتلك بعض المانحين البارزين من الحزب الديمقراطي رؤية مختلفة تماماً، فقد صرح المليارديران بارى ديلر وريد هوفمان بوضوح بآمالهم في أن تحل نائبة الرئيس كامالا هاريس، إذا انتخبت رئيسة للبلاد، محل خان كرئيسة للجنة التجارة الفيدرالية، مما يشير إلى تحول محتمل عن الموقف العدواني لإدارة بايدن في مجال مكافحة الاحتكار.