"المركزي الصيني" يصدر حزمة تدابير داعمة وسط تفاقم الركود

سيخفض البنك المركزي الصيني مقدار النقد الذي يتعين على البنوك الاحتفاظ به، المعروف باسم نسبة متطلبات الاحتياط (RRR)، بمقدار 50 نقطة أساس، وفقاً لما ذكره محافظ بنك الشعب (البنك المركزي الصيني) بان غونغشنغ خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء.

ولم يحدد بان الذي كان يتحدث إلى الصحافيين جنباً إلى جنب مع رئيسين آخرين للجهات التنظيمية المالية، متى بالضبط سيخفف البنك المركزي سياسته، لكنه قال إنه سيكون في المدى القريب. وأضاف أنه اعتماداً على الظروف قد يكون هناك خفض آخر يراوح ما بين 0.25 و0.5 نقطة أساس بحلول نهاية العام، وأعلن عن خفض سعر إعادة الشراء سبعة أيام بمقدار 0.2 نقطة مئوية.

ووصل عائد سندات الحكومة الصينية مدة 10 سنوات إلى أدنى مستوى قياسي له، وهو اثنان في المئة بعد تصريحات بان الأولية.

في وقت لاحق من المؤتمر الصحافي أشار أيضاً إلى أن هناك إمكانية لخفض سعر الفائدة الأساس للقروض بمقدار 0.2 إلى 0.25 في المئة من دون تحديد متى أو إذا كان يشير إلى سعر الفائدة مدة عام واحد أو خمسة أعوام. والجمعة الماضي أبقى بنك الشعب الصيني على أسعار الفائدة الأساس من دون تغيير في التثبيت الشهري. وأضاف أن الإعلانات الرسمية للسياسات ستنشر على موقع البنك المركزي، لكنه لم يحدد موعداً لذلك.

وجرت جدولة هذا المؤتمر الصحافي النادر على مستوى عالٍ بعدما خفض "الاحتياطي الفيدرالي" الأميركي أسعار الفائدة الأسبوع الماضي.

خفض نسبة متطلبات الاحتياط

وتولى بان منصب محافظ بنك الشعب الصيني في يوليو (تموز) 2023. وخلال مؤتمره الصحافي الأول محافظاً للبنك المركزي في يناير (كانون الثاني) الماضي، ذكر أن البنك سيخفض نسبة متطلبات الاحتياط. ونادراً ما تعلن مثل هذه السياسات خلال مثل هذه الفعاليات، وعادة ما تنشر من خلال الإصدارات عبر الإنترنت ووسائل الإعلام الحكومية.

ثم أخبر بان الصحافيين في مارس (آذار) الماضي تزامناً مع الاجتماع البرلماني السنوي للصين أنه يوجد مجال لخفض نسبة متطلبات الاحتياط مرة أخرى، ومن المتوقع على نطاق واسع أن يحدث هذا التخفيض في الأشهر المقبلة.

وعلى عكس تركيز "الاحتياطي الفيدرالي" على معدل فائدة رئيس واحد، يستخدم بنك الشعب الصيني مجموعة متنوعة من المعدلات لإدارة السياسة النقدية. ولم يغير بنك الشعب الصيني الجمعة الماضي سعر الفائدة الأساس للقروض، وهو معيار يؤثر في قروض الشركات والأسر، بما في ذلك الرهن العقاري.

تباطؤ النمو الاقتصادي للصين

ويعني النظام الحكومي للصين أيضاً أن السياسات توضع على مستوى أعلى بكثير مما هي عليه الحال في الجهات التنظيمية المالية. ودعت اجتماعات رفيعة المستوى في يوليو (تموز) الماضي إلى بذل الجهود لتحقيق أهداف النمو السنوي وتعزيز الطلب المحلي.

وبينما أبقى بنك الشعب الصيني على سعر الفائدة الأساس للقروض من دون تغيير في الأيام التي تلت خفض "الاحتياطي الفيدرالي" فإنه تحرك لخفض سعر قصير الأجل الذي يحدد عرض النقود، إذ خفض بنك الشعب الصيني أمس الإثنين سعر إعادة الشراء العكسي مدة 14 يوماً بمقدار 10 نقاط أساس إلى 1.85 في المئة، لكنه لم يخفض سعر إعادة الشراء العكسي مدة 7 أيام، والذي خفض في يوليو الماضي إلى 1.7 في المئة. وأشار بان إلى أنه يفضل أن يصبح سعر الفائدة مدة 7 أيام هو المعدل الرئيس للسياسة.

وتباطأ النمو الاقتصادي في الصين متأثراً بانهيار سوق العقارات وانخفاض ثقة المستهلك، فيما دعا الاقتصاديون إلى مزيد من التحفيز، بخاصة من الجانب المالي.