ملخص
انخفض الميزان التجاري السلعي للسعودية 1.8 في المئة خلال تموز الماضي.
ارتفعت الصادرات السعودية غير النفطية شاملة إعادة التصدير 19 في المئة خلال يوليو (تموز) الماضي على أساس سنوي، مقارنة بالشهر ذاته من العام الماضي، في حين ارتفعت الصادرات غير النفطية، باستثناء إعادة التصدير، إلى 6.5 في المئة، بحسب ما أظهرته بيانات الهيئة العامة السعودية للإحصاء.
وتشير البيانات إلى ارتفاع قيمة السلع المعاد تصديرها إلى 78.4 في المئة خلال الفترة المذكورة، كما صعدت الصادرات السلعية السعودية في الشهر قبل الماضي اثنين في المئة مقارنة بيوليو 2023، على رغم انخفاض الصادرات النفطية 3.1 في المئة.
وعلى أساس شهري ارتفعت قيمة الصادرات السلعية 6.5 في المئة، كما زادت الصادرات غير النفطية شاملة إعادة التصدير 13 في المئة، ونمت قيمة الواردات 8.8 في المئة، بينما انخفض الميزان التجاري السلعي 1.8 في المئة.
فائض الميزان التجاري السلعي
وعلى صعيد الواردات فقد ارتفعت خلال يوليو الماضي 12.6 في المئة، فيما انخفض فائض الميزان التجاري السلعي 25.4 في المئة، بحسب ما تظهره البيانات الصادرة اليوم الثلاثاء، في وقت جاءت الصين المورد الأول للبلاد بـ 25.4 في المئة من إجمال وارداتها، وأيضاً الوجهة التصديرية بـ 13.9 في المئة من صادرات السعودية السلعية.
واستحوذت كوريا الجنوبية على المركز الثاني في قائمة الدول الأكثر استيراداً من السعودية بعد الصين بـ 10.3 في المئة من الإجمالي، ثم اليابان بـ 9.9 في المئة، والهند والإمارات والولايات المتحدة وبولندا وتايوان ومصر والبحرين في المراكز اللاحقة، ليبلغ إجمال الدول الـ 10 حوالى 68.1 في المئة من كل صادرات السعودية.
وفي المقابل كانت الولايات المتحدة ثاني أكبر دولة توريداً للسلع إلى السعودية بعد الصين بـ 7.2 في المئة من إجمال الواردات خلال يوليو الماضي، ثم ألمانيا بـ 5.1 في المئة من الإجمالي، في حين شكلت كل من الإمارات والهند وإيطاليا واليابان وكوريا الجنوبية ومصر وفرنسا المراكز اللاحقة ضمن قائمة الدول الـ 10 الأكثر توريداً للسعودية، بإجمال 61.8 في المئة من واردات البلاد.
واحتل ميناء الملك عبدالعزيز بالدمام المركز الأول في قائمة أهم الموانئ التي عبرت خلالها البضائع بنحو 30.3 في المئة من إجمال الواردات في يوليو الماضي، تلاه ميناء جدة بـ 20.7 في المئة، ومطار الملك خالد الدولي في الرياض بـ 12.7 في المئة، ومطار الملك عبدالعزيز الدولي في جدة بـ 6.7 في المئة، ومطار الملك فهد الدولي بالدمام بـ 5.2 في المئة، لتشكل الموانئ الخمس ما مجموعه 75.6 في المئة من إجمال الواردات السلعية للبلاد.
الأنشطة غير النفطية
وشهدت الأنشطة غير النفطية والحكومية في السعودية نمواً بـ 4.9 و3.6 في المئة على التوالي، بحسب نشرة الناتج المحلي الإجمالي ومؤشرات الحسابات القومية للربع الثاني من العام الحالي، والصادرة عن الهيئة العامة السعودية للإحصاء، في حين سجل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي المعدل موسمياً خلال الربع الثاني من العام الحالي ارتفاعاً بلغت نسبته 1.4 في المئة، مقارنة بما كان عليه خلال الربع الأول من عام 2024.
وانخفض الناتج المحلي الإجمالي للسعودية 0.3 في المئة خلال الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي، وذلك لتراجع الإنتاج النفطي 8.9 في المئة على أساس سنوي في مقابل 0.9 في المئة نمواً على أساس ربعي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وكان البنك الدولي توقع نمو إجمال الناتج المحلي الحقيقي في السعودية بنحو 2.5 في المئة خلال عام 2024، على أن يرتفع إلى 5.9 في المئة العام المقبل، مرجحاً نمو نصيب الفرد من إجمال الناتج المحلي الحقيقي في السعودية بنحو 0.5 في المئة العام الحالي، على أن يرتفع إلى 3.8 في المئة عام 2025، في تحسن ملحوظ مقارنة بانكماش العام الماضي البالغ 2.8 في المئة في نصيب الفرد.
وفي فبراير (شباط) الماضي ثبتت وكالة التصنيف الائتماني العالمية "فيتش" تصنيف السعودية عند (A+) بنظرة مستقبلية مستقرة، في حين أكدت وكالة "ستاندرد أند بورز" في مارس الماضي التصنيف السيادي للسعودية ونظرتها المستقبلية لها التي تراهن على الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية لتحسين آفاق البلاد.
وفي مايو (أيار) الماضي رفعت وكالة "موديز" تصنيف السعودية الائتماني بالعملة المحلية والأجنبية إلى (Aa1) من (Aa2)، مشيرة إلى زيادة القدرة على التنبؤ بالسياسات وعمليات صنع القرار الحكومية التي تؤثر في القطاع الخاص.
وفي سبتمبر (أيلول) الجاري عدلت وكالة "ستاندرد أند بورز" العالمية للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية للسعودية من مستقرة إلى إيجابية، وأبقت على تصنيف الديون طويلة الأجل بالعملة الأجنبية عند "A".
وقالت الوكالة في تقريرها الأخير قبل أيام إن "مراجعة النظرة المستقبلية تعكس رؤيتنا وتوقعاتنا للنمو غير النفطي القوي في السعودية، والمرونة الاقتصادية في مواجهة التقلبات المستمرة الناجمة عن قطاع النفط والغاز"، لافتة إلى أن اقتصاد الرياض يستمر في تحول اقتصادي واجتماعي كبير وسريع في ظل "رؤية 2030"، وأنه من شأن استمرار تنفيذ مبادرات الرؤية أن يدعم آفاق النمو غير النفطي القوي في السعودية على المدى المتوسط.
