ملخص
من المحتمل أن تولد ضريبة على ثروات المليارديرات 483 مليار دولار فيما بإمكان أن تدر ضريبة على المعاملات المالية 327 ملياراً
تظهر الأبحاث أن الدول الغنية يمكنها جمع خمسة أضعاف المبلغ الذي تطالب به الدول الفقيرة من تمويل المناخ، عبر فرض ضرائب غير متوقعة على الوقود الأحفوري، وإنهاء الدعم الضار، وفرض ضريبة على ثروات الأثرياء.
وتسعى الدول النامية للحصول على ما لا يقل عن 750 مليار جنيه استرليني (تريليون دولار) سنوياً من الأموال العامة لمساعدتها في تقليل انبعاثات الغازات الدفيئة، والتكيف مع آثار الطقس القاسي.
وتتناول الدول الغنية مبالغ محتملة أقل بكثير من ذلك، عبر تمويل المناخ التقليدي مثل القروض ذات الفائدة المنخفضة من البنك الدولي ومؤسسات مماثلة، ومع ذلك، فإنها تناقش أيضاً أشكال تمويل جديدة محتملة، مثل فرض ضريبة على الشحن وضرائب على الرحلات الجوية المتكررة، كما أن البرازيل التي تتولى حالياً رئاسة "مجموعة الـ20"، تدفع باتجاه فرض ضريبة ثروة تبلغ اثنين في المئة على المليارديرات.
وتشير الأبحاث التي أجرتها مجموعة الضغط "أويل تشينغ إنترناشيونال"، إلى أن الدول الغنية يمكن أن تحقق 5 تريليونات دولار سنوياً من مجموعة من الضرائب على الثروة والشركات، إضافة إلى تشديد القوانين المتعلقة بالوقود الأحفوري.
توليد 483 مليار دولار من المليارديرات
ومن المحتمل أن تولد ضريبة على ثروات المليارديرات 483 مليار دولار عالمياً، في حين يمكن أن تدر ضريبة على المعاملات المالية 327 مليار دولار، أما الضرائب على مبيعات التكنولوجيا الكبرى والأسلحة والموضة الفاخرة، فمن المتوقع أن تحقق 112 مليار دولار أخرى، بينما سيوفر إعادة توزيع 20 في المئة من الإنفاق العسكري العام 454 مليار دولار إذا طبق عالمياً.
ويتوقع أن يحرر وقف الدعم للوقود الأحفوري 270 مليار دولار من الأموال العامة في الدول الغنية، ونحو 846 مليار دولار عالمياً، ومن المتوقع أن تبلغ ضرائب استخراج الوقود الأحفوري 160 مليار دولار في الدول الغنية و618 مليار دولار.
وقال المسؤول عن التمويل العام في "أويل تشينغ إنترناشيونال" لوري فان دير بورغ لصحيفة "غارديان"، "في العام الماضي اتفقت الدول على إنهاء استخدام الوقود الأحفوري، والآن حان الوقت كي تدفع الدول الغنية ثمن ذلك وتحول هذا الوعد إلى فعل". وأضاف، "لا يوجد نقص في الأموال العامة المتاحة للدول الغنية لتدفع حصتها العادلة من أجل العمل المناخي، سواء في الداخل أو الخارج، ويمكنها فتح تريليونات الدولارات من المنح والتمويل المناخي المعادل للمنح من طريق إنهاء الدعم للوقود الأحفوري، وجعل الملوثين يتحملون المسؤولية، وتغيير القواعد المالية غير العادلة".
وأضافت المديرة في "ترانسفورما كلومات دبلوماسي" أليخاندرا لوبيز كارباخال، قائلة "هناك محاولة من الدول المتقدمة لتأطير المفاوضات الجديدة حول تمويل المناخ في سياق ندرة التمويل العام، بينما في الواقع هناك موارد كافية لمعالجة أزمة المناخ".
"كوب 29" في أذربيجان
وسيكون التمويل هو القضية الرئيسة في قمة المناخ المقبلة للأمم المتحدة (كوب 29) في أذربيجان في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، إذ من المتوقع تحديد "هدف جماعي جديد محدد كمياً"، وفقاً لشروط اتفاق باريس.
وهذا الأسبوع، يجتمع قادة الحكومات في الجمعية العامة للأمم المتحدة، إذ يمثل المناخ أولوية قصوى في المناقشات، ويعتزم الرئيس البرازيلي لويز إيناسيو لولا دا سيلفا الدفع باتجاه إصلاحات في الأمم المتحدة لتتحمل مسؤوليات أكبر في مجال العمل المناخي العالمي، إضافة إلى مسؤوليات بيئية أخرى مثل إدارة الموارد المائية التي تعاني نقصاً في الحوكمة العالمية.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وتركز النقاشات أيضاً على أهداف خفض الكربون للدول الغنية والفقيرة على حد سواء، وذكرت وكالة الطاقة الدولية أن استبدال الوقود الملوث، مثل الكتلة الحيوية والفحم والبارافين المستخدم في الطهي في أجزاء كبيرة من العالم النامي، سيكون خطوة مهمة نحو تحقيق أهداف العالم المتعلقة بالابتعاد عن الوقود الأحفوري.
وتعد هذه المبادرات جزءاً من الجهود المبذولة للتصدي لأزمة المناخ العالمية، إذ يشكل تحسين الإدارة البيئية وتوفير تقنيات الطاقة النظيفة للمجتمعات النامية ضرورات ملحة للتقليل من انبعاثات الكربون، وتحسين الظروف المعيشية.
ويجب أن يرافق ذلك أيضاً تحسين معايير كفاءة المباني وتحديث معدات تكييف الهواء، التي تعاني معظمها من ضعف كفاءة الأداء، وفي العالم المتقدم، يجب التحول إلى الكهرباء للتدفئة والنقل بالسيارات.
وتحتاج الحكومات الفرعية مثل السلطات الإقليمية والمدن إلى بذل مزيد من الجهود، وفقاً لاستطلاع سنوي نشر هذا الأسبوع. ويظهر تقرير "متتبع صفر الكربون" زيادة كبيرة في عدد الشركات والمدن والمناطق التي تحدد أهدافاً للوصول إلى صفر انبعاثات، لكن 40 في المئة من هذه الكيانات، حتى في الدول الكبيرة، لا تملك مثل هذه الأهداف، فعلى سبيل المثال، على رغم أن شركة "تيسلا" للسيارات الكهربائية تدعي أنها تحقق "تقدماً ملموساً في بناء خطة لتحقيق صفر انبعاثات في أقرب وقت ممكن"، فإنها لم تنشرها بعد.
أما باكو، عاصمة أذربيجان، إذ سيعقد مؤتمر (كوب 29)، فلا تملك هدفاً لتقليل الانبعاثات، في حين لم تستجب حكومة المدينة أبداً لاستطلاع "سي دي بي" العالمي السنوي، الذي يطلب من السلطات المحلية حول أهدافها المتعلقة بالكربون منذ عام 2018. وتعد أذربيجان واحدة من نحو 50 دولة تفتقر إلى هدف وطني للوصول إلى صفر انبعاثات، على رغم أن الحكومة تقول إنها تعمل على خطة مناخية جديدة قبل "كوب 29".
