توازن سوق الطاقة مع تقليل الانبعاثات ضروري لمكافحة تغير المناخ

في سياق التقديم لمؤتمر قمة المناخ العالمية "كوب 29"، في العاصمة الأذارية باكو هذا العام، كتب الأمين العام لمنظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) هيثم الغيص مقالاً مطولاً في فصلية "إنرجي كونكتس"، بعددها الأخير للربع الثالث من العام حول أهمية التوازن بين أمن الطاقة العالمي وجهود مكافحة التغيرات المناخية من خلال خفض الانبعاثات، انطلاقاً من أن "كوب 28" العام الماضي استضافته الإمارات ومؤتمر هذا العام تستضيفه أذربيجان في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، ومؤتمر العام التالي 2025 "كوب 30" الذي تستضيفه البرازيل والدول الثلاثة أعضاء في تحالف "أوبك+" المعني باستقرار أسواق النفط عالمياً.

ويشير المقال إلى أن الإمارات وأذربيجان تقدمان نموذجاً للسياسات المتوازنة المطلوبة عالمياً من حيث ضمان استقرار أسواق النفط وأمن الطاقة العالمي، مع العمل على خفض الانبعاثات في سياق مكافحة التغيرات المناخية. تأتي أهمية هذا التوجه المتكامل مع توقعات ارتفاع الطلب على الطاقة في العالم بأكثر من 23 في المئة خلال عقد من الزمن، أي بحلول عام 2045 تزامناً مع زيادة عدد سكان العالم بمقدار 1.5 مليار نسمة في تلك الفترة، إضافة إلى توقع انتقال نصف مليار نسمة إلى المدن بحلول عام 2030، وهو ما يعني تغيراً في أنماط السلوك تتطلب مزيداً من حاجات الطاقة.

توازن معادلة الطاقة العالمية

من القضايا المهمة التي سيكون على مؤتمر "كوب 29" التركيز عليها، استمراراً لما اتفق عليه في مؤتمر "كوب 28" بدبي، مسألة المسارات المختلفة للدول في تحقيق الانتقال في مجال الطاقة، وأهمية توفير التمويل للدول النامية والفقيرة في هذا الإطار، ومع أن دول الجنوب تمثل نسبة 85 في المئة من سكان العالم فإنها لا تتلقى استثمارات في مجال الطاقة المتجددة بأكثر من نسبة خمسة في المئة من الاستثمارات العالمية في هذا المجال، وفي الوقت ذاته تجد تلك الدول صعوبة في الوصول إلى الاستثمارات في قطاع الطاقة من الوقود الأحفوري بسبب قيود بيئية وغيرها.

ويقع على الدول الصناعية المتقدمة عبء توفير التمويل، لما يمثله ذلك من توازن عالمي، فبحسب بيانات وأرقام منظمة "أور وورلد أن داتا" أسهمت الدول الصناعية السبع الكبرى بنسبة 43 في المئة من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون عالمياً في الفترة ما بين 1850 و2022، وأسهمت دول الاتحاد الأوروبي الـ27 بنسبة 17 في المئة، بينما لم تكن الانبعاثات الكربونية من دول "أوبك" بأكثر من أربعة في المئة من الانبعاثات العالمية، فيما لم تسهم بأكثر من أربعة في المئة من الانبعاثات الكربونية.

يوضح الأمين العام لـ"أوبك" أن المنظمة وصناعة النفط عموماً ليستا ضد مصادر الطاقة المتجددة، بل على العكس تستثمر غالب دول "أوبك" بصورة كبيرة في الطاقة الخضراء، لكن في الوقت ذاته لا يمكن إغفال حقيقة أن هناك 700 مليون نسمة في العالم لا تصل إليهم الكهرباء، وأكثر من 1.3 مليار نسمة لا تتوفر لهم مصادر وقود للطهي بصورة مناسبة، ولأن لكل دولة وضعها وظروفها في اتخاذ المسار المناسب لتوفير حاجاتها من الطاقة بحسب قدراتها، فمن المهم الاستثمار بالتوازي في مصادر الطاقة من الوقود الأحفوري لتحقيق التوازن في معادلة الطاقة العالمية وضمان أمن الطاقة للجميع.

أهمية النفط

يجدد الأمين العام لـ"أوبك" التأكيد أن تطوير صناعة الطاقة المتجددة لا يستغني عن النفط ومشتقاته في كل مراحل تلك الصناعة، بالتالي فإن الاستثمار في قطاع النفط والغاز مهم ليس فقط لضمان أمن الطاقة، لكن أيضاً لتلبية متطلبات صناعة الطاقة المتجددة، ويضرب الأمثلة على ذلك من دخول النفط ومشتقاته في قطاع الطاقة من الرياح والشمس وغيرهما.

ويعيد هيثم الغيص التركيز على أنه "على رغم استثمار العالم 9.5 تريليون دولار في التحول بمجال الطاقة خلال الـ20 عاماً الماضية إلا أن الطاقة من الرياح والشمس لا توفر سوى أربعة في المئة من الطاقة في العالم حالياً، بينما توفر الطاقة من الوقود الأحفوري نسبة 80 في المئة من الطاقة العالمية، وهي نسبة تماثل ما كان عليه الوضع قبل ثلاثة عقود من الزمن".

"لا تقتصر أهمية النفط والوقود الأحفوري بصورة عامة، على أنه ضروري لتطوير صناعة الطاقة النظيفة فحسب، بل إن النفط ومشتقاته يوفران دعماً مالياً أساسياً لعديد من الدول يعتمد بعضها على العائدات من صناعة النفط لتمويل الموازنات الحكومية، ودعم النشاط الاقتصادي وتنويع الاقتصاد وتفادي أي تبعات اقتصادية واجتماعية سلبية لعملية التحول في مجال الطاقة"، بحسب ما يقول الأمين العام لـ"أوبك" في مقاله.

وينوه هيثم الغيص إلى أن صناعة النفط "تعمل بصورة فعالة على خفض الانبعاثات من خلال تحسين الكفاءة التشغيلية وباستخدام التكنولوجيا المتقدمة، إذ تطور عمليات الاستخراج والتكرير بصورة مستمرة بما في ذلك الإدارة الممتازة للمخزونات، كما أنها تعمل على تقليل اشتعال الغاز المصاحب للإنتاج وتخفيض عمليات تسرب غاز الميثان باستمرار، وما يدل على ذلك موافقة 52 شركة عاملة في مجال النفط والغاز في مؤتمر كوب 28 إنهاء اشتعال الغاز المصاحب للإنتاج تماماً بحلول عام 2030، وأن تصل إلى صفر انبعاثات غاز الميثان وصفر انبعاثات تماماً بحلول عام 2050".

ويضيف الغيص، "على سبيل المثال تطور شركة أرامكو السعودية أكبر مركز لالتقاط وحبس وتخزين الكربون واستغلاله عالمياً في مدينة جبيل الصناعية". ولكي يبني "كوب 29" على ما أنجز في "كوب 28" يجب الأخذ في الاعتبار أن صناعة النفط وصناعة الطاقة المتجددة وجهود خفض الانبعاثات "تسير جنباً إلى جنب وليست متعارضة مع بعضها كما يعتقد البعض"، بحسب مقال أمين عام "أوبك".