ملخص
في حديث خاص مع "اندبندنت عربية" قال وزير التربية الدكتور عباس الحلبي، إن الوضع الراهن قد لا يسمح بفتح المدارس الرسمية في الموعد المحدد في 30 سبتمبر (أيلول) الجاري، وهذا ما يستعدي التريث والمراقبة، وأضاف "حالياً تستقبل 253 مدرسة من المدارس الرسمية في مختلف المناطق اللبنانية آلاف النازحين، وهذا بالتأكيد سيمنع بدء العام الدراسي في هذه المدارس التي تستقبل آلاف الطلاب سنوياً".
لكن ماذا يقول أولياء الطلاب، وما الخيارات المتاحة أمامهم؟
انعكست الأوضاع الأمنية الأخيرة التي شهدها لبنان في الأيام القليلة الماضية، بصورة مباشرة على قطاع التعليم وعلى العام الدراسي المقبل لعام 2025، إذ يلازم كل طلاب لبنان وعددهم عشرات الآلاف منازلهم فيما مدارسهم مقفلة لسبب أو لآخر.
فالغارات التي شنتها إسرائيل على عشرات البلدات الجنوبية والبقاعية وسقوط المئات بين قتيل وجريح، وموجات النزوح الكبيرة التي شهدتها البلدات الجنوبية، أدت إلى اتخاذ قرار إقفال المدارس الرسمية والخاصة حتى إشعار آخر وبانتظار أن تتضح أكثر الصورة الميدانية.
وكان وزير التربية والتعليم عباس الحلبي أعلن مع بداية الحرب الراهنة إقفال المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة والجامعة اللبنانية ومؤسسات التعليم العالي الخاصة ووقف الأعمال الإدارية والتحضيرية في المدارس والثانويات والمعاهد الفنية الرسمية والخاصة، خلال الأسبوع الراهن مع إمكانية تجديد الإقفال بناء على ما يحصل في الميدان.
فما مصير العام الدراسي المقبل، وهل سيعود الطلاب إلى صفوفهم أم إن الأزمات المتلاحقة ستفرض واقعاً جديداً يهدد بتأجيل العام الدراسي؟
تعليق الدروس في مدارس لبنان
في حديث خاص مع "اندبندنت عربية" قال وزير التربية الدكتور عباس الحلبي، إن الوضع الراهن قد لا يسمح بفتح المدارس الرسمية في الموعد المحدد في 30 سبتمبر الجاري، وهذا ما يستعدي التريث والمراقبة، وأضاف، "حالياً تستقبل 253 مدرسة من المدارس الرسمية في مختلف المناطق اللبنانية آلاف النازحين، وهذا بالتأكيد سيمنع بدء العام الدراسي في هذه المدارس التي تستقبل آلاف الطلاب سنوياً".
أما في ما يتعلق بتعليق الدراسة في المدارس الخاصة، فيقول وزير التربية، إن السبب الذي استدعى تعليق الدروس في المدارس الخاصة التي كانت قد بدأت العام الدراسي، لا يزال موجوداً، ففي ظل استمرار الحرب والقصف في مناطق عديدة لا يمكن العودة إلى التدريس في الوقت الحالي وهناك لقاءات مستمرة مع مسؤولي المدارس الخاصة لمناقشة هذه المسألة لأن الأمر ليس محسوماً بعد.
نسأل الوزير المعني، هل يعود التعليم عن بعد؟ فيجيب أن المشاورات مفتوحة بهذا الخصوص، والمدارس الخاصة تضع بالأصل هذا الخيار كخطة بديلة في حال تطلبت الظروف ذلك. إلا أن هذا الاحتمال قد لا يكون وارداً بالنسبة للمدارس الرسمية لأنها مسألة تتطلب التدريب للأساتذة والتجهيزات والبنية التحتية، وهي مسائل غير متوفرة حالياً.
الأمانة العامة للمدارس الكاثوليكية أصدرت بدورها بياناً دعت فيه كافة المدارس على الأراضي اللبنانية الاستمرار بالتوقف عن التعليم ليوم إضافي "مراعاة للظروف الأمنية المستجدة"، على أن تصدر بياناً آخر حول السبل المتاحة لاستكمال العام الدراسي "بالتشاور مع المعنيين بالشأن التربوي، إنقاذاً للعام الدراسي والتزاماً بواجبها الوطني والتربوي تجاه تلامذتها".
ماذا سيفعل أهالي الطلاب؟
يجد أهالي الطلاب أنفسهم في وضع صعب جداً، فمن ناحية الوضع الأمني خطر في كل المناطق من دون استثناء، ومنا ناحية أخرى لا يريدون أن يخسر أبناؤهم عاماً دراسياً بأكمله، فماذا بيدهم من خيارات؟
توضح رئيسة اتحاد لجان الأهل لمى الطويل في حديث مع "اندبندنت عربية" أنه بعد التشاور مع المعنيين، توصل إلى أن الوضع الأمني الراهن في مختلف المناطق اللبنانية يفرض تأجيل بداية العام الدراسي لمدة أسبوع أو 10 أيام كحد أقصى إلى أن تتضح الأمور ويتبين ما ستؤول إليه الأمور.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أما الانتقال إلى التعليم من بعد فلا يبدو ممكناً حالياً، بحسب الطويل التي قالت إن الناس لا يزالون تحت وقع الصدمة ولم يلملم الكل جراحه. لذلك يبقى الحل الأنسب، على حد قولها، تأجيل العام الدراسي.
وتضيف، "كل ما يحكى عنه مبني على أساس الوضع العام في البلد، لكن في حال استمرار الحرب لمدة أطول، فقد لا يكون الحل إلا في التعليم عن بعد. لكن حتى الآن لا تزال الصورة ضبابية، خصوصاً أنه ثمة مدارس جاهزة للتعليم من بعد وأخرى غير جاهزة. أيضاً بعض الأهل قد يكونوا قادرين على ذلك فيما لا يملك آخرون التجهيزات اللازمة لأطفالهم. لذلك، يبدو الوضع صعباً ويبقى الأمل في أن تنتهي الحرب لإنقاذ العام الدراسي بأفضل شكل ممكن ولتأمين عدالة في التعليم بين كل الأطفال في كل المناطق".
بين الرسمية والخاصة
وبعيداً من الوضع الأمني وتأجيل العام الدراسي الحالي، كيف يبدو وضع التعليم في لبنان؟
بالأرقام، تكشف بحسب إحصاءات الشركة "الدولية للمعلومات" نسبة طلاب المدارس الرسمية في لبنان 32 في المئة من مجمل عدد التلاميذ، وخلال الأزمة الاقتصادية التي ضربت البلاد منذ عام 2019 ارتفع عدد طلاب المدارس الرسمية مع الزيادة الكبرى التي سجلت في أقساط المدارس الخاصة، وإن كان الانقطاع المتكرر عن التعليم في المدارس التابعة للدولة بسبب إضرابات الأساتذة، أدى إلى حركة نزوع عكسية نحو تلك "الخاصة" في العام الماضي.
فيما يعاني اليوم القطاع التربوي من تحديات كثيرة في ظل الأزمة المستمرة التي تلقي بتداعياتها على مختلف القطاعات ومنها القطاع التربوي. وهذا العام خصوصاً كانت التحديات أكبر مع ارتفاع الأقساط في المدارس الخاصة بنسب راوحت ما بين 30 في المئة ولامست أحياناً 100 في المئة في بعضها، إضافة إلى نزوح المعلمين إلى المدارس الخاصة، وأزمة رسم 50 دولاراً التي وضعها وزير التربية اللبناني عباس الحلبي لتسجيل التلامذة في المدارس الرسمية واعتبره بعضهم تهديداً لحق التعليم المجاني للجميع.
مدارس رسمية تتفوق وأخرى دون المستوى
يصل عدد المدارس الرسمية بلبنان إلى 962 مدرسة في التعليم الأساس (المرحلة الابتدائية) و275 في التعليم الثانوي تتوزع على مختلف المناطق اللبنانية، وسجل في عام 2023 في التعليم الأساسي 205472 طالباً لبنانياً و22256 طالباً سورياً.
وأعاد مدير التعليم الأساسي في وزارة التربية والتعليم جورج داوود تراجع عدد الطلاب في المدارس الرسمية، خصوصاً اللبنانيين منهم خلال الأزمة، إلى "حالة عدم الاستقرار العام وتخوف الناس من الإضرابات التي تكررت في العام الدراسي السابق، وهو ما يقابله التزام التعليم والدراسة في المدارس الخاصة مما شكل عامل ثقة للأهل والطلاب.
أما حول التفاوت في المستويات بين المدارس الرسمية والخاصة فيؤكد داوود أن "المنهج نفسه يدرس في كل من المدارس الرسمية والخاصة، بحيث من المفترض أن يكون المستوى ذاته في أي منها. فما سبب التفاوت بينها إذاً؟ يبدو مجتمع الأهل وإمكاناتهم المادية من العوامل التي تلعب دوراً في ذلك، إلى جانب وجود الطالب السوري الذي يجذب دعم الجهات المانحة".
كما يبدو واضحاً تعد التحديات المالية أهم الصعوبات التي تواجهها المدارس بصورة عامة، وخصوصاً المدارس الرسمية، لذلك حالياً هناك مطالبة بتوفير 600 دولار أميركي كأجر للأستاذ في التعليم الرسمي. إلا أن ذلك يتطلب موارد مالية ذاتية غير متوافرة في صناديق المدارس، ويبقى الحل الوحيد هو الاعتماد على الجهات المانحة.
في تحديات المدارس الخاصة
إلى جانب التحديات الأمنية والحرب القائمة وحركة النزوح الكبيرة وتوقف الدراسة في كل المدارس حتى إشعار آخر، يعد الأمين العام للمدارس الكاثوليكية في لبنان الأب مروان نصر أن "أزمة العام الحالي من نوع آخر"، مؤكداً أن "التحديات في تزايد مستمر بوجود هم أساسي، ألا وهو تأمين الحد الأدنى من الأجور التي تليق بالأساتذة لتؤمن لهم عيشاً كريماً، خصوصاً أن ذلك يحدث فارقاً في التعليم". وتابع، "إمكانات الأهل واحترامها تعد من الهواجس التي لدينا أيضاً في هذه المرحلة، كما في أي وقت مضى. فتأمين أجور الأساتذة والعيش الكريم لهم يتطلب حكماً زيادة الأقساط على الأهل. لكن يجب أن يكونوا قادرين على تسديدها، مما لا ينطبق على الكل حكماً بوجود طبقة فقيرة يجب مراعاتها لتتمكن من تعليم أطفالها في المدارس الخاصة".
على رغم الزيادة الكبرى التي تسجل في أقساط المدارس الخاصة، يبررها نصر بكونها تدريجية تجاري إمكانات الأهل وزيادة الأجور التي لحقت بهم بشكل تصاعدي، إلى أن تعود الأمور لسابق عهدها كما كانت قبل الأزمة الاقتصادية التي تعانيها البلاد".
كما يعد "نزوح الأساتذة" من التحديات التي تواجهها المدارس عامة والمدارس الخاصة خصوصاً، سجل ذلك منذ بداية الأزمة بمعدلات كبرى سواء نحو مدارس أخرى تؤمن أجوراً أعلى، أم حتى إلى خارج لبنان. لكن بحسب نصر "تراجعت معدلات نزوح الأساتذة حالياً بالمقارنة مع السنوات السابقة بعد تحسين الأجور، ولم يعد ذلك مشكلة أساسية".
