السعودية تعلن تقديرات موازنة 2025 بنفقات 342.7 مليار دولار

أعلنت وزارة المالية السعودية البيان التمهيدي للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2025، الذي توقع بلوغ إجمالي النفقات ما يقارب 1.285 تريليون ريال (342.7 مليار دولار)، وإجمالي الإيرادات نحو 1.184 تريليون ريال (315.8 مليار دولار).

وبحسب بيان وزارة المالية الإثنين يبلغ عجز الموازنة المتوقعة نحو 101 مليار ريال (26.9 مليار دولار)، بما يعادل نسبة 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.

ويأتي هذا العجز للعام الثالث على التوالي، إذ تشير تقديرات وزارة المالية أيضاً إلى تسجيل عجز بقيمة 79 مليار ريال (21.1 مليار دولار) في العام الحالي بعد عجز فعلي 81 مليار ريال (21.6 مليار دولار) في العام الماضي.

وتوقعت الوزارة استمرار تسجيل عجز في الموازنة على المدى المتوسط عند مستويات متقاربة نسبياً نتيجة تبني الحكومة لسياسات الإنفاق التوسعي الاستراتيجي الذي يدعم التنويع الاقتصادي والنمو المستدام، إذ سيرتفع العجز إلى 130 مليار ريال (34.7 مليار دولار) في عام 2026، و140 مليار ريال (37.3 مليار دولار) في 2027.

وتشهد النفقات زيادة عاماً تلو الآخر حتى 2027، فيما تسجل الإيرادات انخفاضاً خلال العام الحالي مقارنة بالعام الماضي، وتسجل انخفاضاً آخر في العام المقبل قبل أن تعود للارتفاع مرة أخرى في عامي 2026 و2027، ويعكس هذا التباين على صعيد الإيرادات تراجع عائدات النفط بسبب هبوط الأسعار وإبقاء الرياض على التخفيضات الطوعية للإنتاج.

 ومن المتوقع، بحسب البيان التمهيدي، أن يبلغ إجمالي الإيرادات لعام 2025 نحو 1.184 تريليون ريال (315.8 مليار دولار)، وصولاً إلى نحو 1.289 مليار ريال (343.8 مليار دولار) في عام 2027.

ويقدر أن يبلغ إجمالي النفقات نحو 1.285 مليار ريال (342.7 مليار دولار) في العام المالي 2025، وصولاً إلى نحو 1.429 تريليون ريال (381.2 مليار دولار) في العام المالي 2027.

وتعادل موازنة 2025 نحو 92 ألف ضعف تقريباً من أول موازنة للدولة البالغة 14 مليون ريال (3.7 مليار دولار) عام 1934.

خامس موازنة تريليونية

وتعد موازنة 2025 خامس موازنة تريليونية تقدرها الحكومة السعودية تاريخياً بعد 2019 البالغة 1.106 تريليون ريال (295.1 مليار دولار) وموازنة 2020 المقدرة حينها بـ1.020 تريليون ريال (272.2 مليار دولار)، و2023 المقدرة بنحو 1.114 تريليون ريال (297.3 مليار دولار)، وموازنة 2024 المقدرة بـ1.251 تريليون ريال (333.8 مليار دولار).

وأشار البيان إلى تحقيق معدلات نمو في الناتج المحلي الإجمالي مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية، مما أسهم في ازدهار القطاعات الواعدة مثل السياحة والترفيه والنقل والخدمات اللوجستية والصناعة، إضافة إلى تحسين جودة الحياة وتمكين القطاع الخاص، وانخفاض معدل البطالة إلى أدنى مستوياته تاريخياً، وانعكس ذلك بشكل إيجابي على توقعات المنظمات الدولية ووكالات التصنيف الائتماني لأداء الاقتصاد السعودي.

 واستعرض البيان أبرز توقعات عام 2024، ومنها تسجيل الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي نمواً بنسبة 0.8 في المئة في عام 2024، مدعوماً بنمو الأنشطة غير النفطية الذي من المتوقع أن يسجل ما يقارب 3.7 في المئة، إضافة إلى أنه من المتوقع أن يسهم انخفاض أسعار الفائدة أخيراً في ارتفاع الطلب مما قد يؤثر بشكل إيجابي على النمو الاقتصادي، كما تشير التوقعات الأولية إلى وصول الرقم القياسي لأسعار المستهلك "معدل التضخم" نحو 1.7 في المئة بنهاية العام الحالي، وقدرت وصوله إلى 1.9 في المئة في عام 2025، وعامي 2026 و2027 أيضاً.

 الجدعان: 4.6 في المئة معدل النمو المتوقع في 2025

من جهته أكد وزير المالية السعودي محمد بن عبدالله الجدعان استمرار الحكومة في تعزيز الإنفاق الموجه إلى الخدمات الأساسية للمواطنين والمقيمين، وتنفيذ المشاريع الاستراتيجية مع التركيز على تعزيز النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة، مشيراً إلى أنه من المتوقع أن يسجل الاقتصاد السعودي معدلات نمو إيجابية خلال عام 2025 وعلى المدى المتوسط بفضل الاستمرار في تنفيذ الإصلاحات والاستراتيجيات والمشاريع في ظل "رؤية 2030"، لتواصل مساهمتها في تنويع القاعدة الاقتصادية وتعزيز دور القطاع الخاص، إضافة إلى نمو القطاعات الواعدة التي تدعم زيادة فرص الأعمال وخلق الوظائف في سوق العمل.

وأشار الجدعان إلى أن الحكومة تتبنى منهجية التخطيط المالي طويل المدى لضمان التركيز على استقرار الإنفاق التحولي الاستراتيجي الذي يستهدف تحقيق المكتسبات الاقتصادية والنمو المستدام، مضيفاً بأن المالية العامة تتسم بالمرونة والقدرة على مواجهة الضغوطات في حال دعت الحاجة على المدى المتوسط والطويل، كما نوه بالدور المحوري لصندوق الاستثمارات العامة وصندوق التنمية الوطني والصناديق التنموية التابعة له في دعم الاستقرار الاقتصادي.

أشار الجدعان إلى أن التوقعات الإيجابية للاقتصاد السعودي لعام 2025 تأتي امتداداً للتطورات الإيجابية لأدائه الفعلي في السنوات الماضية، وأن التقديرات الأولية للعام المقبل تشير إلى نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 4.6 في المئة، وهذه التوقعات الإيجابية تعكس التزام السعودية بتنفيذ استراتيجياتها الطموحة وتحقيق التنمية المستدامة، مما يزيد ثقة المستثمرين ويعزز مكانة الاقتصاد السعودي على الصعيدين الإقليمي والدولي.

 وأضاف "على رغم تباطؤ نمو الاقتصاد العالمي، وفي ظل استمرار التحديات الاقتصادية والأخطار الجيوسياسية، إلا أن السعودية أثبتت قوة مركزها المالي ومرونة اقتصادها في مواجهة المتغيرات بوجود مستويات آمنة من الاحتياطات الحكومية، والمحافظة على الدين العام ضمن معدلات مقبولة، إضافة إلى سياسة إنفاق مرنة تساعد في احتواء الأزمات التي قد تطرأ مستقبلاً".

خطة الاقتراض السنوية

وأوضح وزير المالية السعودي أن الحكومة تعمل على الاستمرار في الاقتراض وفقاً لخطة الاقتراض السنوية المعتمدة لتمويل العجز المتوقع في الموازنة ولسداد أصـل الديـن المستحق في عام 2025، إضافة إلى الاستفادة من فـرص الأسواق لتنفيذ عمليات تمويلية، بما في ذلك التمويل الحكومي البديل، مشيراً إلى أنه من المتوقع ارتفاع حجم محفظة الدين العام ارتفاعاً مدروساً لضمان استدامة الدين، نتيجة للتوسع في الإنفاق من أجل تسريع وتيرة تنفيذ بعض البرامج والمشاريع الممكنة لتحقيق مستهدفات "رؤية السعودية 2030".