طلبات لجوء في بريطانيا لم تحسم منذ 17 عاما

تظهر سجلات وزارة الداخلية البريطانية أن طلب لجوء قدم لها في نهاية عهد رئيس الوزراء الأسبق توني بلير بقي قيد المعالجة حتى مارس (آذار) الماضي. لم تذكر اسم صاحبه ولا سبب التأخير ولكنها اعتبرته أقدم حالة من هذا النوع في وثائقها، إذ يبلغ عمره اليوم أكثر من 17 عاماً وفق التقديرات الرسمية.

هو الأقدم ولكنه ليس الوحيد بين طلبات حبيسة أدراج الوزارة منذ سنوات طويلة، فهناك 19 حالة أخرى تراوح أعمارها ما بين 10 أعوام و17 عاماً، حتى إن قضية توفي صاحبها قبل أن تحسم نتيجتها، وطلبات أخرى تبحث الجهات المتخصصة حتى اليوم في احتمال تورط أصحابها بجرائم حرب أو ضد الإنسانية.

حالة واحدة من بين الطلبات المعلقة تقبع على ذمة قضية تتعلق بمكافحة الإرهاب، وحالتان أخريان قدمت فيها طلبات من سجناء يقضون أحكاماً مدى الحياة ولم تستكمل أثناء احتجازهم، بينما حملت رابعة توقيع مرتكب جريمة جنسية يرفض الترحيل بحجة حاجته إلى اللجوء، وهناك حالة أيضاً لا يعرف مكان صاحبها.

المحامية المتخصصة في شؤون الهجرة سالي ديفيز تقول في حديث مع "اندبندنت عربية"، إن القضايا المعلقة منذ فترة طويلة يمكن أن تكون طلبات تجددت بعد الاستئناف على قرارات رفض لطلبات سابقة، منوهة إلى أن نتائج الاستئناف أمام المحاكم المحلية والأوروبية على قرارات وزارة الداخلية تستغرق وقتاً أحياناً.

تلفت ديفيز إلى أن نقص القضاة والمحامين يحد من معالجة قضايا الاستئناف بسرعة، وفيما تبين التقديرات قبول وزارة الداخلية نحو 60 في المئة من طلبات اللجوء، تبقى نسبة الرفض كبيرة وقد طاولت نحو 40 ألف طلب بين يونيو (حزيران) 2023 ونظيره في 2024، مقارنة مع رفض 7 آلاف طلب في العام الذي سبقه.

من جهته قال متحدث باسم وزارة الداخلية، إن "عديداً من الحالات المتأخرة لا يمكن وصفها بالمعلقة لأن الأفراد المعنيين فيها إما في السجن أو خارج البلاد أو متوفين، كما أن الحاجة أحياناً إلى إجراء فحوصات أمنية إضافية أو انتظار انتهاء إجراءات جنائية جارية بحق لاجئ، تستهلك وقتاً يفضل المعنيين عدم تجاوزه".

وشدد المتحدث باسم الوزارة على أن الحكومة العمالية الحالية ملتزمة تسريع عمليات اللجوء وقد اتخذت إجراءات عاجلة لمعالجة الطلبات المتراكمة منذ عهد الحكومة السابقة التي كانت تعتزم ترحيل المهاجرين إلى دولة رواندا لكن رئيس الوزراء الجديد كير ستارمر ألغى الخطة بمجرد وصوله إلى السلطة قبل نحو ثلاثة أشهر.

بصورة عامة تواجه الحكومة البريطانية تحدياً كبيراً في معالجة طلبات اللجوء المتراكمة لديها وقد بلغ عددها نحو 86 ألفاً حتى يونيو (حزيران) الماضي، أما المهاجرون الذين ينتظرون نتيجة طلباتهم فلا يحق لهم العمل ولا استئجار المساكن أو المحال، وكل من يساعدهم في هذا من البريطانيين يعرض نفسه للمساءلة القانونية.

تتحمل الحكومة كلفة إقامة وعيش المهاجر إلى حين حسم طلب لجوئه، ويقدر معهد الدراسات المالية "IFS" أن كلف اللجوء ستترك عجزاً قدره 4 مليارات جنيه استرليني في خطط إنفاق وزارة الداخلية، وحذر المعهد خلال سبتمبر (أيلول) الماضي من تكرار الحكومة الحالية لأخطاء سابقتها في تقديم أرقام غير دقيقة في هذا الشأن.

مراجعة الإنفاق العام التي نشرتها أخيراً وزيرة الخزانة راشيل ريفز، تتوقع أن يبلغ الإنفاق على اللجوء والهجرة غير الشرعية إلى 6.4 مليار جنيه استرليني خلال العام المالي الحالي، وقد تضمنت المراجعة خططاً لضخ 1.5 مليار جنيه إضافية إذا تطلب الأمر، ولكن (IFS) يتوقع أرقاماً أكبر من ذلك وفق المعطيات الراهنة.