استثمارات الصين في الخارج ترتفع إلى مستوى قياسي

سجلت الاستثمارات الخارجية للصين رقماً قياسياً، إذ تسعى الشركات الصينية إلى بناء مزيد من المصانع في الخارج، مما قد يخفف الانتقادات الموجهة لسياسات بكين التصديرية.

وزادت الشركات الصينية أصولها الخارجية بنحو 71 مليار دولار في الربع الثاني من هذا العام، وفقاً للبيانات المعدلة من إدارة الدولة للنقد الأجنبي، وهو ما يزيد بنحو 80 في المئة مقارنة بالعام الماضي، ويعتبر أعلى مستوى منذ بدء التسجيلات الرسمية في عام 1998.

وكانت الشركات في القطاعات التي تتفوق فيها الصين على المنافسين، مثل السيارات الكهربائية والطاقة الشمسية، في مقدمة هذه الزيادة.

ومن الممكن أن تساعد هذه الاستثمارات في تخفيف التوترات التجارية من خلال خلق فرص عمل ونمو اقتصادي في الأسواق الخارجية، بدلاً من إغراقها بالصادرات التي قد تضر بالمنتجين المحليين.

لكن بعض الاقتصاديين تساءلوا عن صحة تلك التدفقات، إذ أشارت قاعدة بيانات جديدة أعدتها مجموعة "روديوم" إلى أن الاستثمارات الخارجية الفعلية كانت أقل بكثير في السنوات الأخيرة.

وقد تكون بيانات إدارة الدولة للنقد الأجنبي مبالغاً فيها بسبب وجود رأس المال "الزائف" المدفوع بالاعتبارات المالية، وليس الاستثمار في الاقتصاد الحقيقي.

وكتب المحللون في تقرير هذا الشهر أن "أكثر من ثلثي تدفقات الاستثمار الخارجي الرسمية كانت أرباحاً محتفظاً بها وديوناً وتحويلات داخل الشركات".

ومع ذلك يبدو أن هناك اتجاهاً تصاعدياً في الاستثمارات الصينية الخارجية في السنوات الأخيرة، وفقاً لـ"بلومبيرغ" نقلاً عن مجموعة "روديوم"، إذ تشير البيانات إلى تعاف كبير منذ عام 2022، على رغم أن إجمالي الاستثمار لا يزال أقل بكثير من ذروته في عام 2016.

 وقال المحللون إن المستثمرين يركزون بصورة متزايدة على المشاريع الجديدة بدلاً من عمليات الاندماج والاستحواذ.

الاستثمارات الصينية نحو آسيا والاقتصادات الناشئة

وأشارت قاعدة بيانات جديدة لمشاريع الاستثمار الصينية من مجموعة "روديوم" إلى أن الاستثمارات الصينية الخارجية تتجه بعيداً من الاقتصادات المتقدمة نحو آسيا والاقتصادات الناشئة، إذ شهدت فيتنام وماليزيا وإندونيسيا وسنغافورة استثمارات تصل إلى مليار دولار في الأقل العام الماضي، وفي عام 2024 إذ تستثمر الشركات الصينية في قطاعات مثل السيارات والعقارات والمعادن.

وأصبحت أفريقيا وأميركا اللاتينية والشرق الأوسط وجهات أكثر أهمية لرأس المال الصيني في السنوات الخمس الماضية، وفقاً لمجموعة "روديوم".

وفي الوقت نفسه شهدت الصين سحب مستثمرين أجانب مبلغاً قياسياً من الأموال في الربع الثاني من هذا العام، إذ أظهرت البيانات المعدلة تراجعاً أعمق وسط تشاؤم في شأن الاقتصاد الصيني، الذي يعد الثاني على مستوى العالم.

وانخفضت الالتزامات الاستثمارية المباشرة للصين في ميزان مدفوعاتها بمقدار 15 مليار دولار خلال الفترة من أبريل (نيسان) إلى يونيو (حزيران) الماضيين، وفقاً للبيانات الصادرة عن إدارة الدولة للنقد الأجنبي "SAFE".

وهذه هي المرة الثانية فحسب التي يتحول فيها هذا الرقم إلى السلبية، إذ انخفض بمقدار 4.7 مليار دولار خلال الأشهر الستة الأولى من هذا العام.

الصين عالية الأخطار للمستثمرين الجدد

وأشار المحلل المالي من "أكسفورد إيكونوميكس" آدم سلايتر في تقريره أول من أمس الإثنين إلى أن "الصين تعتبر وجهة عالية الأخطار بالنسبة إلى المستثمرين الجدد في الاستثمار الأجنبي المباشر نظراً إلى احتمالية التعرض للرسوم الجمركية والقيود الاستثمارية، والعقوبات الأميركية الأخرى".

وأضاف أن "تلاشي الاستثمار المباشر في القطاعات الحساسة مثل أشباه الموصلات يشير أيضاً إلى تأثير قوي من مبادرات السياسة الأميركية الموجهة نحو الصين".

وفي حال استمر هذا الانخفاض طوال العام، فسيكون ذلك أول تدفق صافي للخارج منذ عام 1990 في الأقل.

في غضون ذلك أعلنت الصين الأسبوع الماضي حزمة تحفيزية تقدم مزيداً من التمويل وخفوض أسعار الفائدة،

وعلى رغم أن ذلك أدى إلى ارتفاع الأسهم، إذ دخل مؤشر "CSI 300" في سوق صاعدة، إلا أنه لا يزال غير مؤكد ما إذا كان المستثمرون الأجانب سيعودون بصورة جماعية من عدمه، وسط توقعات صدور بيانات الربع الثالث لهذا العام في أوائل نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.