ملخص
تجتمع الفصائل الفلسطينية مجدداً الأسبوع المقبل في القاهرة لمحاولة لإنهاء الانقسام إلا أن التباعد في المواقف في شأن قضايا أساسية لا يزال يشكل عقبة كبرى على طريق الاتفاق.
بعد جولتي الحوار الوطني الفلسطيني في العاصمة الصينية بكين تعقد الفصائل الفلسطينية جولة جديدة في القاهرة الأسبوع المقبل، هي الثالثة منذ بداية الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة قبل عام، في محاولة لإنهاء الانقسام بين حركتي "فتح" و"حماس".
وقالت مصادر فلسطينية لـ"اندبندنت عربية"، إن اللقاء المقرر عقده الأربعاء المقبل "سيبني على لقاء بكين لوضع لخريطة طريق استكمالية لرأب الصدع الفلسطيني".
وأوضحت تلك المصادر أن المطلوب من اللقاء هو "التوصل إلى توافق وطني فلسطيني يقود إلى صياغة استراتيجية نضالية مشتركة في ظل مرحلة هي الأصعب على القضية الفلسطينية".
ومع أن محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبدى تشاؤمه من تحقيق أي تقدم في لقاء القاهرة، لكنه شدد على ضرورة جلوس "فتح" و"حماس" للاتفاق على ما هو مطلوب من الطرفين لإنهاء الانقسام المستمر منذ 18 عاماً.
أسس المصالحة
وأشار الهباش إلى أن المصالحة الوطنية "يجب أن تبنى على أساس التوافق على وجود سلطة وقانون وسلاح واحد، وعلى تسلم السلطة الفلسطينية مهامها كاملة في قطاع غزة كما الضفة الغربية".
ووفق الهباش فإن إنهاء الانقسام "مرهون بحركة حماس، إذ عليها التزام التزامات منظمة التحرير وقرارات الشرعية الدولية وبالمقاومة الشعبية السلمية".
وأعرب الهباش عن أمله في أن "تجبر الظروف الحالية في قطاع غزة حركة حماس على الموافقة على ذلك".
وكانت الفصائل الفلسطينية، بما فيها حركتا "فتح" و"حماس"، اجتمعت في أبريل (نيسان) ويوليو (تموز) الماضيين في بكين في محاولة لإنهاء الانقسام وتحقيق الوحدة الوطنية.
وجاء الاجتماعان بعد اجتماع الأمناء العامين للفصائل الوطنية في مدينة العلمين المصرية في يوليو من عام 2023، وذلك من دون تحقيق خطوات ملموسة لإنهاء الانقسام.
اجتماع بكين
وأجمعت الفصائل الفلسطينية في بكين على "التزام إقامة دولة فلسطينية، وحق الفلسطينيين في مقاومة الاحتلال، وتشكيل حكومة وفاق وطني لتوحيد المؤسسات في دولة فلسطين، وإعادة إعمار قطاع غزة، والتمهيد لإجراء انتخابات عامة".
وفي شأن منظمة التحرير الفلسطينية، اتفقت الفصائل على "تفعيل وانتظام الإطار القيادي الموقت الموحد للشراكة في صنع القرار السياسي"، حتى تشكيل المجلس الوطني الجديد.
ومع مرور أكثر من شهرين على ذلك الاتفاق، فإنه لم تتخذ أي إجراءات عملية لتنفيذه، مع انتظار الرئيس الفلسطيني محمود عباس انتهاء الحرب على قطاع غزة.
رفض الحكومة الجديدة
وكانت حكومة فلسطينية جديدة برئاسة محمد مصطفى تولت المسؤولية في أبريل الماضي، في خطوة رفضتها حركة "حماس" وفصائل أخرى باعتبارها "خطوة منفردة وتعزز الانقسام".
ومع أن الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة تسببت بإضعاف قدرات حركة "حماس"، وقدرتها على حكم القطاع، إلا أن الحركة تواصل ممارسة سلطاتها هناك.
وأكد عضو المكتب السياسي لحركة "حماس" حسام بدران أن "حركة فتح وافقت على مقترح لحماس حركة حماس لتشكيل حكومة توافق وطني بهدف قطع الطريق على إسرائيل لترتيب أحوال الشعب الفلسطيني بعيداً منها".
وأشار بدران إلى أن تلك الحكومة ستعمل على "إدارة شؤون الفلسطينيين في غزة والضفة والإشراف على إعادة الإعمار، وأيضاً تهيئة الأجواء لانتخابات في مرحلة لاحقة".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
المواضيع الخلافية قائمة
واستبعد الباحث السياسي أكرم عطاالله أن يختلف لقاء القاهرة عن اللقاءات السابقة في بكين والعلمين والجزائر والدوحة، قائلاً إن "الأسباب التي منعت إنهاء الانقسام لا تزال كما هي، بل إن الحرب زادتها".
وأشار عطاالله إلى أن الحرب أوجدت "موانع جديدة على إنهاء الانقسام وأبعدت المسافات بين حركتي فتح وحماس". وأضاف أن الطرفين "ينتظران انتهاء الحرب، وما تفرزه من موازين قوى داخلية جديدة، فمن الصعب التحدث عن أي نوع من التقدم قبل ذلك".
وأوضح عطاالله أن "قضية سلاح حماس تشكل أبرز نقاط الخلاف بين الجانبين، إلى جانب أكثر من 40 ألف موظف لـحماس في غزة تريد الأخيرة دمجهم في أجهزة السلطة الفلسطينية".
وتابع أن "مطالب حماس تلك ترفضها السلطة الفلسطينية، بسبب رفض إسرائيل ودول العالم ذلك بعد هجوم الـسابع من أكتوبر (تشرين الأول)".
وبحسب عطاالله فإن تفاصيل الشراكة بين حركتي "فتح" و"حماس" "تعرقل إنهاء الانقسام بينهما، على رغم توافقها على المبادئ السياسية بإقامة دولة فلسطينية".
بعد الحرب
في سياق متصل لفت المتخصص في مجال العلوم السياسية في جامعة نابلس رائد الدبعي إلى أن "لقاء بكين وضع للمرة الأولى تفاصيل عملية لإنهاء الانقسام"، مشيراً إلى أن "الرئيس عباس أشار إلى أنه سينفذها بعد انتهاء الحرب". وأوضح الدبعي أن التوصل إلى اتفاق تام لإنهاء الانقسام "يتطلب مزيداً من العمل، ورفع الشأن العام فوق المصالح الحزبية في ظل حرب الإبادة الجماعية على قطاع غزة، وسعي تل أبيب لحسم الصراع في الضفة الغربية بدل إدارته".
وأشار الدبعي إلى أن هجوم السابع من أكتوبر أنتج واقعاً جديداً يحتم "إقامة سلطة واحدة وسلاح واحد وسيطرة السلطة الفلسطينية على غزة ومعابرها"، مضيفاً أن "فتح المعابر في قطاع غزة، وإعادة إعماره سيكون مستحيلاً في ظل سيطرة حماس".
وفي ظل رفع إسرائيل مسألة منع "حماس" من إعادة حكم القطاع وتدمير قدراتها العسكرية، فإن تل أبيب ترفض أيضاً تسلم السلطة الفلسطينية القطاع، وتريد استمرار سيادتها عليه عبر حكم محلي.
وإثر توقيع اتفاق بكين في يوليو الماضي، تعهد وزير الخارجية الإسرائيلي يسرائيل كاتس بمنع تنفيذ الاتفاق، مضيفاً أن أي حكم "سيسحق، وعباس سيراقب غزة من بعيد. وسيظل أمن إسرائيل في أيدي إسرائيل وحدها".
