ملخص
يقول الباحث اللبناني في الشؤون الجيوسياسية زياد الصائغ في مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية" إن السمات القاتلة التي يواجهها الشعب اللبناني بفعل استباحة سيادة الدولة، ورهنها لخيارات غير لبنانية وتعطيل دستورها ومصادرة قرارها في سياستها الدفاعية والخارجية على حد سواء، تفضي إلى طرح سؤال واحد وأساس وهو "أي تحديات سيواجهها لبنان في اليوم التالي للحرب؟".
بكل المقاييس، ليست عادية المرحلة التي يعيشها لبنان، وأحداثها أتت بعيدة جداً عن كل التحليلات والسيناريوهات، فخلال أسابيع قليلة تحولت جبهة المساندة التي أطلقها "حزب الله" قبل عام دعماً لقطاع غزة، إلى حرب قاسية تخوضها إسرائيل على الجنوب والبقاع والضاحية الجنوبية لبيروت، مستهدفة بنية الحزب التحتية وكذلك أبرز قياداته، وصولاً إلى رأس الهرم الأمين العام حسن نصرالله الذي اغتالته في الـ27 من سبتمبر (أيلول) الماضي.
وعلى رغم أن الحرب الحالية التي يعيشها اللبنانيون لا تزال من دون أي أفق للحل، لكن السؤال بدأ يطرح على الطاولة، ماذا في اليوم التالي؟ إلى أين سيذهب لبنان واللبنانيون؟
يقول الباحث اللبناني في الشؤون الجيوسياسية زياد الصائغ في مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية" إن السمات القاتلة التي يواجهها الشعب اللبناني بفعل استباحة سيادة الدولة، ورهنها لخيارات غير لبنانية وتعطيل دستورها ومصادرة قرارها في سياستها الدفاعية والخارجية على حد سواء، تفضي إلى طرح سؤال واحد وأساسي وهو "أي تحديات سيواجهها لبنان في اليوم التالي للحرب؟".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويضيف المدير التنفيذي لملتقى التأثير المدني أن التحديات معقدة ومتشعبة، وإذا ما حصل انكباب على ضرورة معالجة تلك التحديات من زوايا سيوسولوجية واقتصادية وديمغرافية فإن التحدي الأساس يبقى في حيز الكيان اللبناني من بوابة الدولة الشرعية، وهنا بيت القصيد لنقي أنفسنا مغامرات قاتلة مماثلة، ويقول "من هنا لا بد من استعداد النخبة اللبنانية المقيمين والمغتربين للانخراط الشرس في تحرير لبنان، ممن سعى إلى تغيير هويته وإعادة ترتيب وحدته الداخلية في العيش المشترك والحقيقة أن هذا التحدي تجيب عنه مستويات أربعة وردت في إعلان مبادئ المواطنة في دولة حرة سيدة مستقلة عادلة، لملتقى التأثير المدني، أولاً أن لبنان كيان قانوني ذو شرعية داخلية وخارجية تجسد الدولة وتلتزم في كل حين القوانين والأنظمة الداخلية، ثانياً أن لا شرعية تناقض دستور لبنان باعتباره أساساً لاستقرار النظام ووحدة الأرض والشعب، ثالثاً بقاء لبنان الدولة واستمرار النظام فيه ومنع تحوله ساحة صراع وضمان حصرية قرارات السيادة وعلى رأسها قرار الحرب والسلم وتقرير السياستين الدفاعية والخارجية، ورابعاً الحياد الإيجابي تجاه قضايا الإقليم المتشظي ونزاعاته وانتهاج سياسة خارجية شفافة في إطار المصلحة القومية والأمن القومي ونبذ العنف ضمانة لبقاء لبنان العربي التعددي المتنوع والمنفتح.
ويختم مؤكداً أن الحد النهائي لشرعية النظام وسيادة الدولة هو قبول اللبنايين بها، ولا سيادة إلا باستمرار استيفاء وتحقيق هذه المبادئ والمسلمات التي بنيت عليها الشرعية والدستور، وأضاف قائلاً إن لم نستعد الدولة والدستور وإن لم نحرر السيادة من مصادريها فلبنان ذاهب إلى زوال.
