ملخص
أعلن المدعي العام في طهران الجمعة الماضي، عن رفع دعوى ضد ما أسماهم "أولئك الذين يخلون بالأمن النفسي للمجتمع الإيراني". وأضاف أنه "من خلال مراقبة الفضاء الإلكتروني وتحديد هوية المخالفين، وجهت لهم تهم قضائية، وتم التعامل مع البعض، وإنذار البعض الآخر".
حذرت السلطات الإيرانية ما لا يقل عن 30 صحافياً وفناناً من أي انتقاد أو التعبير عن القلق بشأن احتمال نشوب حرب واسعة النطاق بين إيران وإسرائيل، وفق ما ذكرت صحيفة "اندبندنت فارسية"، مؤكدة أنه تم تحذيرهم خلال الأيام الماضية من خلال استدعائهم إلى مكتب المدعي العام أو تلقوا مكالمات هاتفية من قضاة بمكتب المدعي العام أو من العناصر الأمنية العاملين في وزارة الاستخبارات (اطلاعات).
وقال أحد الصحافيين إن القضاة والعناصر الأمنية هددوا الصحافيين والفنانين بالاعتقال وحرمانهم من العمل إذا ما نشروا أي خبر يتعلق بالحرب على منصة "إنستغرام" و"إكس"، بينما هذا من الحق الطبيعي والقانوني لكل مواطن أن يعبر عن قلقه ورأيه على مستقبله ووطنه، وأن يخاف من الاحتمال المتزايد لوقوع حرب واسعة النطاق بين إيران وإسرائيل وتدمير البنية التحية لبلاده.
وتحدثت وكالة "تسنيم" للأنباء التابعة للحرس الثوري في تقريرها الذي نشر الجمعة الماضي، عن اتخاذ إجراء قضائي ضد نويد محمد زادة بسبب تصريحاته بعد الهجوم الصاروخي الإيراني على إسرائيل، وقالت إن "الإجراءات القانونية التي اتخذت ضد محمد زادة كانت بسبب خلق الخوف والهلع من أجل الإضرار بالأمن النفسي للمجتمع الإيراني".
وأظهرت تصريحات أعضاء الحكومة الإسرائيلية وموافقة المسؤولين الأميركيين أن تصميم بنيامين نتنياهو على أن تقوم إسرائيل برد شامل على الهجوم الصاروخي الذي شنه الحرس الثوري الإيراني الثلاثاء الماضي، على الأراضي الإسرائيلية أمر جدي.
ويبدو أن هذا أثار قلق المسؤولين القضائيين والأمنيين في النظام بشأن عودة الاحتجاجات الشعبية من جديد في المدن المختلفة في إيران ضد سياسات المرشد علي خامنئي العدائية.
وفي هذا الخصوص، أعلن المدعي العام في طهران الجمعة الماضي، عن رفع دعوى ضد ما أسماهم "أولئك الذين يخلون بالأمن النفسي للمجتمع الإيراني". وقال إن بعض مستخدمي وسائل التواصل الاجتماعي مثل "إنستغرام" و"إكس" و"تيليغرام" قاموا بنشر أخبار كاذبة وخلقوا حالة من الخوف من أجل الإضرار بالأمن النفسي للمجتمع. وأضاف أنه "من خلال مراقبة الفضاء الإلكتروني وتحديد هوية المخالفين، وجهت لهم تهم القضائية، وتم التعامل مع البعض، وتم إنذار البعض الآخر".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
كذلك تم التأكيد في هذا البيان على أنه رفعت دعوى قضائية ضد الأشخاص الذين اتهموا بارتكاب الجرائم.
وبالتزامن مع هذه الأحداث، حذرت المقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان ماري لولور، من خطورة الحالة الصحية للصحافية والناشطة الاجتماعية في إيران سروناز أحمدي، التي تقبع حالياً في سجن "إيفين" في طهران لانتقادها النظام الإيراني.
وكتبت لولور الجمعة الماضي على منصة "إكس" أنه على رغم حالتها الجسدية الخطيرة وتحذير الأطباء، إلا أن النظام الإيراني يعارض منحها إجازة طبية. وأكدت المسؤولة الأممية أن هذه الناشطة حكم عليها بالسجن بسبب نشاطها السلمي، مطالبة إيران بإطلاق سراحها فوراً لتتلقى أحمدي العلاج الطبي.
وأبلغ أحد زملاء سروناز أحمدي صحيفة "اندبندنت فارسية" يوم 14 سبتمبر (أيلول) الماضي، أن حالتها الصحية ساءت بسبب استمرارها بالإضراب عن تناول الدواء احتجاجاً على عدم الموافقة على إجازتها الطبية وهناك خطر يهدد حياتها.
وحكمت محكمة الثورة في طهران على هذه الصحافية بالسجن لمدة ثلاث سنوات وستة أشهر بتهمة التجمع والتواطؤ بقصد الإخلال بالأمن القومي والدعاية ضد الجمهورية الإسلامية. وعلى رغم مرور 17 شهراً على هذا الحكم، إلا أن سروناز أحمدي لم تحصل حتى هذه اللحظة على يوم واحد إجازة.
نقلاً عن "اندبندنت فارسية"
