تعيين اللوردات لن يظل مكرمة بيد الأحزاب البريطانية

أعدت الحكومة البريطانية الجديدة قانوناً يلزم الأحزاب بتبرير ترشيحاتها لمجلس اللوردات في البرلمان، لتمنع الحصول على عضوية "الغرفة الحمراء" عبر مكرمة من القادة السياسيين يكافئون بها من يخلص لهم خلال عملهم في الحكومة، أو من يتبرع بالمال لحملاتهم الانتخابية خلال الاستحقاقات النيابية كل خمسة أعوام.

القانون يهدف إلى الحد من المحسوبية، كما يصفه المشرعون القائمون على صياغته ومناقشته تحت قبة مجلس العموم، وبعد تمرير التشريع الجديد يجب على الأحزاب إرفاق رسالة مع ترشيحاتها لعضوية اللوردات توضح الخبرة والفائدة التي سيحملها كل مرشح إلى "الغرفة الحمراء" حال حصوله على لقب لورد.

ثمة تعيينات عدة جرت خلال العقود الماضية فجرت النقاش حول تركيبة مجلس اللوردات، ولكن الخلافات بين الأحزاب لطالما أجلت الحسم في آلية اختيار أعضاء "الغرفة الحمراء" التي ينقسم ممثلوها بين المتوارثين للّقب وبين الحاصلين عليه عبر مكرمة من قادة الأحزاب بعد فوزهم بالانتخابات ووصولهم إلى السلطة.

ووقعت آخر الإشكالات في عهد رئيس الوزراء الأسبق بوريس جونسون الذي عين مساعدة صغيرة له لورداً عام 2020، وبعدها بعامين فقط منح اللقب إلى البريطاني من أصول روسية إيفغيني ليبديف على رغم مخاوف الجهات الأمنية من علاقة والده بالكرملين، إضافة إلى سجله الانتخابي والسياسي غير الواضح.

قبل جونسون بأعوام فُتح تحقيق جنائي في ترشيح رئيس الوزراء الأسبق توني بلير لثلاثة مانحين دعموا حزب العمال عام 2005 لنيل عضوية "الغرفة الحمراء"، وقد عرفت القضية حينها باسم "المال في مقابل المرتبة"، وكانت سبباً في تفجر الحديث عن مجلس اللوردات ونوابه غير المنتخبين من قبل الشعب البريطاني.

وكان إصلاح "اللوردات" جزءاً من برنامج حزب العمال خلال الانتخابات العامة الأخيرة، وقد تعهد رئيس الوزراء وزعيم الحزب كير ستارمر بوضع ضوابط على عمليات اختيار أعضاء "الغرفة الحمراء" من بينها وقف توريث لقب اللورد وتحديد سقف عمري للخدمة في الغرفة، وصولاً إلى ضرورة تبرير الترشيح للقب.

يضم مجلس اللوردات البريطاني اليوم أكثر من 800 عضو ليكون ثاني أكبر غرفة سياسية في العالم بعد البرلمان الصيني، ومهمة "اللوردات" هي مراجعة القوانين الصادرة عن مجلس العموم وطلب تعديلات عليها، فيؤخر بذلك سَنّها ولكنه لا يمنع إقرارها وتمريرها إلى القصر الملكي للمصادقة عليها إلا في حالات خاصة.

وقال مصدر حكومي فضل عدم ذكر اسمه إن "آخر إصلاح ذا مغزى طاول مجلس اللوردات حدث منذ أكثر من 20 عاماً، والحكومة الحالية تريد الوصول بهذا المجلس إلى غرفة ثانية منتخبة في البرلمان، ومن أجل هذا ثمة أشياء يمكن لنواب مجلس العموم القيام بها لتحسين ثقة الجمهور بـ "الغرفة الحمراء" أو "العليا".

وفقاً لتقارير إعلامية مختلفة فيمكن أن يمتد مشروع القانون الجديد للحكومة إلى الامتيازات التي يمنحها القصر الملكي لبعض الأشخاص، وبالتالي سيجب على الملك تبرير منحه ألقاباً وميزات للأفراد من خلال بيان رسمي وعلني، لكن لم يصدر من "المنزل رقم 10" أي تأكيد رسمي في هذا الخصوص حتى الآن.