ملخص
قال الصندوق اليوم السبت إن التحول في السياسة حد من الاختلالات الاقتصادية وأعاد الثقة
دعا صندوق النقد الدولي تركيا إلى الاستمرار في تشديد السياسة النقدية والاعتماد على البيانات إلى أن يقترب التضخم من المعدل المستهدف، وذلك مع اختتام مشاورات في إطار المادة الرابعة.
وقال الصندوق اليوم السبت إن التحول في السياسة حد من الاختلالات الاقتصادية وأعاد الثقة، مضيفاً أن تحسن المعنويات في السوق نتج منه تحول إقبال المستثمرين الأجانب والمحليين إلى الأصول المقومة بالليرة.
ورفع البنك المركزي سعر الفائدة الرئيس إلى 50 في المئة من 8.5 في المئة للتصدي لارتفاع التضخم في حين زادت الحكومة الضرائب وبعض الرسوم لتعزيز الدخل مع تنفيذ تدابير مالية للحد من الأخطار التي يواجهها الاقتصاد.
معاناة من التضخم
وعانت تركيا على مدى العامين الماضيين تضخماً متسارعاً بلغ ذروته عند معدل سنوي 85.5 في المئة خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2022، و75.45 في المئة خلال مايو (أيار) الماضي.
وسبق لوزير المال التركي محمد شيمشك التأكيد في تصريحات سابقة أن حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان تأمل في خفض التضخم إلى 17.6 في المئة نهاية عام 2025، وما دون 10 في المئة عام 2026.
وعلى عكس السياسة التقليدية برفع معدلات الفوائد لمكافحة التضخم كثيراً ما دافع أردوغان عن سياسة خفض الفوائد، معللاً ذلك بالشريعة الإسلامية التي تحظر الربا وتسبب ذلك بخفض متزايد في قيمة الليرة التركية مما أسهم بدوره في ارتفاع التضخم.
لكن بعد إعادة انتخابه رئيساً خلال مايو 2023 أطلق أردوغان يد المصرف المركزي لرفع معدلات الفائدة الأساس من 8.5 إلى 50 في المئة، بين يونيو (حزيران) 2023 ومارس (آذار) 2024، وأبقى المصرف معدلاته من دون تغيير خلال سبتمبر الماضي للشهر السادس توالياً.
تشاؤم اقتصادي
وكان اقتصاديون أتراك حاورتهم وكالة الصحافة الفرنسية أقروا بأن ارتفاع أسعار الاستهلاك في تركيا بات "مزمناً"، وتزيده سوءاً بعض السياسات الحكومية، وقال المتخصص في الشأن الاقتصادي في جامعة مرمرة محمد شيمشان إن "الخفض الراهن يعود حصراً إلى تأثير القاعدة (التي يحتسب على أساسها التضخم)، وارتفاع الأسعار شهرياً ما زال كبيراً ويبلغ 2.97 في المئة في تركيا و3.9 في المئة في إسطنبول وحدها... ولا يمكن اعتبار ذلك قصة نجاح".
وقال المتخصص في الشأن الاقتصادي في جامعة قادر هاس إرينتش يلدان إن "مكافحة التضخم تتمحور حول أولويات القطاع المالي. ونتيجة لذلك تجري الأمور بطريقة غير مباشرة وتولد حالاً من عدم اليقين".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وشدد المتخصص في الشأن الاقتصادي بجامعة كارادينيز التقنية يعقوب كوتشوكال على أن رفع معدلات الفوائد لا يكفي لكبح التضخم ما لم يقترن بمعالجة العجز الضخم في الموازنة، مشيراً إلى أنه يبلغ مستوى قياسياً بـ129.6 مليار ليرة (3.7 مليار دولار).
وفي يونيو (حزيران) الماضي صاغ المشرعون الأتراك مقترحات ضريبية جديدة تستهدف في الغالب الشركات سعياً إلى إصلاح الموازنة التي عصفت بها زلازل العام الماضي في ما قد يكون أكبر إصلاح منذ جيل.
وستنطوي الخطط على إيرادات إضافية بقيمة 226 مليار ليرة (6.90 مليار دولار)، أي 0.7 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي.
