موجة خروج لأثرياء أجانب من بريطانيا تحسبا لزيادة الضرائب

أفادت تقارير بأن الأجانب الأثرياء، خصوصاً من أستراليا وفرنسا ونيوزيلندا، يغادرون بريطانيا قبل إعلان الموازنة المرتقبة، إذ يتجه عديد منهم إلى باريس وميلانو وزيورخ وفرانكفورت.

أفادت شركة قانونية في مدينة لندن أن ما لا يقل عن 2300 فرد من أصحاب الوضع غير المقيمين غادروا بريطانيا خلال العام الماضي، مع احتمال سحب وضعهم الضريبي، وأن عديداً منهم "منفتح على تغيير مكان إقامتهم إلى أوروبا".

وأشارت شركة" بينسينت ميسونز" إلى أن بريطانيا تواجه خطر "هجرة العقول" إذا ما نفذت وزيرة الخزانة البريطانية زيادات ضريبية متوقعة خلال موازنة نهاية أكتوبر (تشرين الأول) الجاري.

وشجع الخوف من استهداف معاشات التقاعد من قبل وزيرة الخزانة راشيل ريفز عديداً من الأثرياء البريطانيين على سحب مدخراتهم التقاعدية قبل الإعلان عن الخطط الضريبية.

وذكر أحد وسطاء الأسهم أن القلق من أن تخفض وزارة الخزانة الحد الأقصى للمبلغ المعفى من الضرائب من 268 ألف جنيه استرليني (350.2 ألف دولار) إلى 100 ألف جنيه استرليني (130.6 ألف دولار) أدى إلى زيادة في عمليات السحب بنسبة الثلث في سبتمبر (أيلول) الماضي، مقارنة بمتوسط العام الماضي.

ويزيد الأثرياء المدخرون أيضاً من مساهماتهم في المعاشات للاستفادة من الإعفاءات الضريبية السخية التي تصل إلى 45 في المئة لأصحاب الدخل العالي، وسط مخاوف من أن الحكومة قد تخفض هذا الامتياز.

وأفادت منصة الاستثمار "أي جي بيل" بأن إسهامات العملاء في المعاشات ارتفعت بنسبة 59 في المئة في أكتوبر الماضي مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

هجرة أصحاب العقول

ووجدت أبحاث أجرتها شركة" بينسينت ميسونز" أن 560 فرداً من أصحاب الوضع الضريبي غير المقيمين من أستراليا، و340 من فرنسا، و290 من نيوزيلندا انتقلوا إلى الخارج خلال الأشهر الـ12 الماضية، وغادر ما يقارب 750 شخصاً من الولايات المتحدة، وإيرلندا وسنغافورة وروسيا.

وأضافت الشركة أن عديداً من غير المقيمين الذين غادروا كانوا يعملون في قطاعات التكنولوجيا والخدمات المالية في لندن، وهي صناعات تجذب المواهب ذات الأجور العالية والتنقل العالمي.

وقالت آمي رو، وهي محامية في "بينسينت ميسونز"، لصحيفة "التايمز"، "مع وجود عدد كبير من غير المقيمين من الولايات المتحدة وغيرها من الدول الذين يعملون في مناصب عليا في مدينة لندن وفي قطاع التكنولوجيا المالية في بريطانيا، هناك مخاوف من أن إنهاء وضع غير المقيم قد يؤدي إلى هجرة العقول."

وأضافت أن "عديداً منهم منفتح على مسألة اختيار مقرهم الأوروبي، وفي حال شعروا أن الانتقال إلى دور في باريس وميلان وزيورخ أو فرانكفورت هو الخيار الأنسب لهم، فلن يترددوا في ذلك."

أصحاب الوضع الضريبي الخاص

من جانبها قالت هيئة الضرائب والجمارك البريطانية (HMRC) ، إن هناك 74 ألف شخص من أصحاب الوضع الضريبي الخاص  "non-doms"في بريطانيا، ويدفع 37 ألفاً منهم رسوماً سنوية تبلغ 30 ألف جنيه استرليني (39.2 ألف دولار) للاحتفاظ بهذا الوضع الخاص الذي يعفيهم من دفع الضرائب البريطانية على أرباحهم في الخارج، حتى بعد إقامتهم في البلاد لأكثر من سبعة أعوام.

وفي مارس (آذار) الماضي، تعهدت الحكومة المحافظة بتقييد هذا الامتياز الضريبي من طريق تقليص الفترة التي يتعين على أصحاب الوضع الضريبي الخاص بعدها دفع الضرائب على دخلهم من الخارج من 15 إلى أربعة أعوام. ووعد حزب العمال بتمديد هذا التقييد ليشمل فرض ضريبة الإرث البريطانية على أصول هؤلاء الأشخاص في الخارج إذا عاشوا في بريطانيا لأكثر من 10 أعوام.

وحذر اقتصاديون من أن هذه الخطة قد تأتي بنتائج عكسية وتقلل من الإيرادات الضريبية في حال قرر عدد كاف من أصحاب الوضع الضريبي الخاص مغادرة البلاد.

وتظهر بيانات هيئة الضرائب والجمارك البريطانية أن أصحاب الوضع الضريبي الخاص دفعوا 57.5 مليار جنيه استرليني (75.1 مليار دولار) ضرائب خلال الأعوام الخمسة الماضية، وأنه في حال مغادرتهم جميعاً، سيتعين رفع ضريبة الدخل بمقدار يعادل بنسين على المعدل الأساس لتعويض هذا النقص في الإيرادات.

مع ذلك، يبدو أن هذا السيناريو الأسوأ غير مرجح، إذ إن عديداً من أصحاب الوضع الضريبي الخاص، وخصوصاً القادمين من هونغ كونغ والصين، مستعد للبقاء بغض النظر عن التغييرات المحتملة.

وأظهرت أبحاث شركة "بينسينت ميسونز" أن الصينيين، بمن في ذلك القادمون من هونغ كونغ، يمثلون أكبر جنسية بين أصحاب الوضع الضريبي الخاص في بريطانيا، إذ يبلغ عددهم أكثر من 17 ألف فرد. وبدلاً من مغادرة البلاد، ارتفع عدد غير الخاضعين للضريبة من الصين بمقدار 230 شخصاً خلال العام الماضي، وجرى تسجيل زيادة في عدد غير الخاضعين للضريبة من البرتغال بواقع 290 فرداً، و120 من السعودية، و110 من الإمارات.

وأفاد معهد الدراسات المالية (IFS) قائلاً، "سيثير هذا النهج تحديات عملية، ويجب النظر بعناية في القضايا المتعلقة بتصميمه، لكن بعض الدول الأخرى تطبق هذا النهج بالفعل."

من جانبها امتنعت وزارة الخزانة عن التعليق على التكهنات المتعلقة بالموازنة.

ويشاع أن وزيرة الخزانة تفكر في رفع ضريبة الأرباح الرأسمالية (CGT) في 30 أكتوبر الجاري، مع تقارير تشير إلى أنها تدرس زيادتها من نسبة تراوح ما بين 20 و28 في المئة إلى نسبة تراوح ما بين 33 و39 في المئة.

لكن معهد الدراسات المالية (IFS) حذر من أن هذه الزيادة الكبيرة قد تزيد من الحافز لدى الناس لمغادرة بريطانيا قبل تحقيق أرباحهم، مثل بيع شركة أو استثمارات. واقترح المعهد أن أحد الخيارات للتعامل مع هذا الوضع هو فرض ضريبة على الأشخاص الذين يهاجرون من بريطانيا على أرباحهم المكتسبة لكن غير المحققة، مع إعفاء الوافدين الجدد من ضريبة الأرباح الرأسمالية البريطانية على المكاسب التي حققوها أثناء إقامتهم في الخارج.