لماذا تحظى انتخابات الكونغرس بأهمية أكبر للأسواق؟

بينما لا يزال السباق الرئاسي نحو البيت الأبيض مهيمناً بقوة على عناوين الأخبار، فإن المعارك الدائرة للسيطرة على مجلسي الشيوخ والنواب ربما تكون أكثر أهمية بالنسبة إلى المستثمرين والأسواق، فالمرشحون للرئاسة قادرون على تقديم كل أنواع الوعود في شأن أجندة السياسة التي سينتهجونها إذا ما انتخبوا، لكن الكونغرس هو المسؤول في نهاية المطاف عن تحويل المقترحات السياسية إلى قوانين قد تخلف تأثيراً مباشراً في الأسواق.

لم تسجل البيانات التاريخية أي تأثير يذكر للانتخابات الرئاسية الأميركية على الأسواق في أي وقت مضى، وفي المقابل فإن الحزب الذي يسيطر على مجلسي النواب والشيوخ سيكون له تأثير كبير في أجندة السياسة الاقتصادية عام 2025، بحسب ما تخلص مذكرة حديثة لبنك الاستثمار "تشارلز شواب"، مشيرة إلى أن "معركة الكونغرس" أكثر أهمية للأسواق من الماراثون الرئاسي.

حظوظ الجمهوريين

في مجلس الشيوخ، يتمتع الديمقراطيون (بما في ذلك المستقلون الأربعة الذين يشتركون مع الديمقراطيين في الانتخابات التمهيدية) بغالبية 51-49 مقعداً في الوقت الحالي، لكن هناك 23 مقعداً يسيطر عليها الديمقراطيون في انتظار إعادة انتخابهم في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، و11 مقعداً فقط يسيطر عليها الجمهوريون، مما يمنح الجمهوريين ميزة كبيرة، إذ يحتاجون إلى مقعدين فقط للحصول على الغالبية، ولعل أحد المقاعد في مجلس الشيوخ أصبح مضموناً بالفعل، ففي ولاية فرجينيا الغربية، لم يترشح السيناتور الديمقراطي المعتدل جو مانشين، الذي أصبح مستقلاً في وقت سابق من هذا العام، لإعادة انتخابه، أما حاكم ولاية فرجينيا الغربية الجمهوري جيم غاستيس فهو المرشح الأوفر حظاً للفوز بمقعد مجلس الشيوخ في واحدة من أكثر الولايات تشدداً في البلاد.

تشير مذكرة "تشارلز شواب" إلى أن السبب الرئيس الذي يجعل المستثمرين يراقبون سباقات الكونغرس هو أن الحزب الذي يسيطر على مجلسي النواب والشيوخ سيكون له تأثير كبير في أجندة السياسة لعام 2025، في وقت سيواجه الكونغرس في العام المقبل قضيتين ضخمتين بالغتي الأهمية للأسواق: معركة سقف الديون والضرائب.

سقف الدين والإغلاق الفيدرالي

في يونيو (حزيران) 2023، توصل الكونغرس إلى اتفاق لتعليق سقف الدين حتى الأول من يناير (كانون الثاني) 2025، وحد الدين هو السقف الأقصى الذي فرضه الكونغرس على إجمال مبلغ الدين الذي يمكن للولايات المتحدة أن تقترضه، ويتعين على الكونغرس رفع أو تعليق الحد بصورة دورية، إذ إن الفشل في فعل ذلك يضع الولايات المتحدة في حالة تخلف عن السداد للمرة الأولى في تاريخها.

في يناير المقبل ستكون البلاد على الفور عند الحد، الذي تجاوز أخيراً 35 تريليون دولار للمرة الأولى، وعادة ما تستخدم وزارة الخزانة ما تسميه "تدابير استثنائية"، وهي سلسلة من الخطوات التي يمكنها اتخاذها لتفادي التخلف عن السداد موقتاً، لكن هذه الخطوات لا تمنح الكونغرس سوى بضعة أشهر إضافية، فبحلول ربيع عام 2025 سيحتاج الكونغرس إلى رفع الحد.

وأدى عدم اليقين في شأن موعد معالجة الكونغرس لسقف الدين والقلق من التخلف المحتمل عن السداد إلى تقلبات في السوق في السنوات الأخيرة.

تشريعات الضرائب

القضية الأخرى التي يتعين النظر إليها هي الضرائب، فمن المقرر أن تنتهي جميع التخفيضات الضريبية لعام 2017 - بما في ذلك خفض معدلات ضريبة الدخل الفردي، وزيادة الخصم القياسي، وزيادة مقدار الأصول التي يمكن توريثها من دون التسبب في فرض ضريبة التركة، وعشرات الأحكام الأخرى - في نهاية عام 2025، وهذا يعني أن التشريعات الضريبية الرئيسة تشكل أولوية قصوى في العام المقبل.

أصبحت الضرائب موضوعاً رئيساً في مسار الحملة الرئاسية، إذ كان المرشحان دونالد ترمب وكامالا هاريس يعبران ليس فقط عما يفضلانه في ما يتعلق بالأحكام المنتهية الصلاحية، لكن أيضاً عن التغييرات الضريبية الأخرى التي يرغبان في رؤيتها في حزمة العام المقبل.

تخفيضات ضريبية محتملة

وبينما يدعو ترمب إلى تمديد جميع الأحكام المنتهية الصلاحية، مع إنهاء الضرائب على دخل الإكرامية، ومزايا الضمان الاجتماعي، وأجر العمل الإضافي، تدعم هاريس السماح بانتهاء صلاحية بعض التخفيضات الضريبية - تلك التي تؤثر في أغنى مقدمي الإقرارات الضريبية - مع تمديد بعض التخفيضات التي تؤثر في المقام الأول على الأفراد ذوي الدخل المنخفض، كما دعت إلى توسيع الائتمان الضريبي للأطفال، وحوافز ضريبية جديدة لمشتري المنازل للمرة الأولى، وخصم ضريبي معزز لكلفة بدء تشغيل أصحاب الأعمال الصغيرة.

لكن المذكرة تلفت إلى أنه إذا تمكن أي من الحزبين من الفوز بالبيت الأبيض ومجلس النواب ومجلس الشيوخ في نوفمبر المقبل، فسيكون لهذا الحزب القدرة على قيادة المناقشة حول الضرائب، بعكس الحكومة المنقسمة التي من شأنها أن تنتج نقاشاً معقداً وغير متوقع حول الضرائب في العام المقبل.

ماذا ينبغي للمستثمرين أن يفعلوا؟

يلفت "شارلز شواب" إلى أن الانتخابات الرئاسية لم تؤثر يوماً في الأسواق، إذ بلغ متوسط العائد الإجمالي لمؤشر "ستاندرد أند بورز 500" 7.5 في المئة في أعوام الانتخابات الرئاسية منذ عام 1928، في حين انخفض المؤشر أربع مرات فقط في عام الانتخابات الرئاسية: في أعوام 1932 و1940 و2000 و2008.

في عام 1932 كانت البلاد غارقة في الكساد الأعظم، وفي عام 1940 كانت الحرب العالمية الثانية جارية في أوروبا، وكانت الولايات المتحدة متورطة في الحرب بحلول عام 1941، وفي عام 2000 انفجرت فقاعة التكنولوجيا، وفي عام 2008 كانت البلاد تشهد ما أصبح يعرف بالأزمة المالية العالمية.

بعبارة أخرى، في الأعوام الأربعة الوحيدة التي شهدت تراجع السوق منذ عام 1928، والتي شهدت انتخابات رئاسية، كان التراجع لأسباب لا علاقة لها بحقيقة أن العام كان انتخابات، وكانت العوامل الجيوسياسية والاقتصادية الأوسع نطاقاً هي المحرك الرئيس لأداء السوق.

يقول البنك الاستثماري إن هذا تذكير بالغ الأهمية للمستثمرين بضرورة الاستثمار في عام الانتخابات، فالأسواق لا تهتم حقاً بالانتخابات نفسها، ومن المؤكد أن الأسواق لا تهتم بالدراما اليومية في السباق الرئاسي التي قد تهيمن على العناوين الرئيسة خلال الأسابيع القليلة الأخيرة قبل يوم الانتخابات، ومن المرجح أن تتأثر الأسواق بصورة أكبر بالعوامل المعتادة في الأشهر المقبلة: أرباح الشركات والبيانات الاقتصادية والسياسة النقدية، وقد تكون سنوات الانتخابات عاطفية، ويبدو أن انتخابات عام 2024 عاطفية، لكن لا ينبغي للمستثمرين السماح لهذه المشاعر بإملاء قراراتهم الاستثمارية.