ملخص
قالت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونيسكو" إن الاحتجازات التعسفية للحوثيين شملت موظفين تم اعتقالهم منذ عام 2021 وآخرين منذ عام 2023، إضافة إلى حالتين حديثتين في يونيو الماضي.
على رغم المطالبات المحلية والدولية المتواصلة للحوثيين بإطلاق سراح عشرات الموظفين العاملين في المنظمات الأممية والدولية، إلا أن الميليشيات اليمنية تواصل منذ نحو أربعة أعوام احتجازهم داخل معتقلاتها السرية في صنعاء الخاضعة لسيطرتهم.
وآخر المناشدات كانت مطالبة منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونيسكو) للميليشيات الحوثية بالإفراج الفوري وغير المشروط عن أربعة من موظفيها في صنعاء، إضافة إلى موظفين أمميين آخرين. وأوضحت المنظمة في بيان أن أكثر من 50 موظفاً آخرين تابعين للأمم المتحدة ومنظمات غير حكومية دولية ووطنية والمجتمع المدني والبعثات الدبلوماسية، جرى احتجازهم بصورة غير قانونية.
وقالت إن هذه الاحتجازات التعسفية شملت موظفين تم اعتقالهم منذ عام 2021 وآخرين منذ 2023، إضافة إلى حالتين حديثتين في يونيو (حزيران) الماضي.
انتهاء شهر العسل
وفي حين لم تعلن الميليشيات حتى الآن عن الهدف من سلسلة الاعتقالات التي طاولت موظفي المنظمات الدولية كما هي الحال بمعارضيها، ومن تشك بولائهم اليمنيين، تأتي الحملة عقب يوم من إصدار الحكومة الشرعية قرارات قضت بنقل مقار المنظمات الدولية من صنعاء الخاضعة لسيطرة الحوثيين إلى العاصمة الموقتة عدن في إطار سلسلة قرارات اقتصادية ومصرفية تهدف إلى سحب البساط من تحت الانقلابيين الذين يسيطرون على العاصمة صنعاء (شمال) وعدد من المؤسسات السيادية الكبرى في البلاد.
وتأتي هذه الحملة كذلك عقب سنوات من تحذيرات أطلقتها الحكومة اليمنية للمنظمات الدولية بنقل مقارها إلى عدن (جنوب) من دون أن تجد استجابة، مما دفع الحكومة الشرعية إلى التلويح بوقف التعامل مع تلك المنظمات، تزامناً مع انتقادات ناشطين يمنيين للجهات الدولية التي "ما زالت تتعامل مع ميليشيات إرهابية منقلبة كسلطة أمر واقع".
وعقب انتهاء فترة العسل بين الجهات الدولية والحوثيين بعد اعتقال العشرات من موظفيها على يد الميليشيات المدعومة من إيران، أعادت الخارجية اليمنية في بيان لها التذكير بتحذيراتها السابقة "منذ أعوام" لتلك المنظمات "من أخطار التغاضي عن انتهاكات الحوثيين وأساليب الابتزاز والضغط التي تمارسها على المنظمات الإنسانية العاملة في اليمن".
وجددت مطالبتها للأمم المتحدة وجميع الوكالات الدولية بنقل مقارها الرئيسة إلى عدن، مؤكدة أن من شأن ذلك "ضمان بيئة آمنة وملائمة لعمل هذه المنظمات وتقديم خدماتها الإنسانية إلى جميع اليمنيين في كل المناطق من دون تمييز أو عراقيل".
وكانت منظمات يمنية عبرت عن قلقها البالغ من حملة الاعتقالات التي نفذها "جهاز الأمن والاستخبارات" التابع لميليشيات الحوثي في صنعاء والحديدة وصعدة وعمران، واستهدفت موظفين يعملون لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية.
واعتبرت 118 منظمة في بيان مشترك أن "اعتقال موظفين دوليين انتهاك خطر لحقوق الإنسان والحريات العامة وأمر مخالف للقوانين والأعراف الدولية وانتهاك فاضح لعمل ونشاط المنظمات الدولية"، وأكد البيان أن هذه الممارسات "بمثابة استمرار ميليشيات الحوثي في جرائمها وتجاهل واضح لكل المبادرات الدولية والإقليمية الرامية إلى إرساء السلام في البلاد".
نهج ووسيلة
وإمعاناً في نهجها اتخاذ الاعتقال والإخفاء القسري وسيلة لإخضاع الطرف المستهدف والتكسب سياسياً، أكد المركز الأميركي للعدالة في يونيو الماضي أن جماعة الحوثي تحتجز نحو 50 عاملاً في المنظمات الأممية والدولية منهم 18 موظفاً أممياً بعد حملة واسعة شنها مسلحو الجماعة على منازل ومكاتب موظفين يعملون في مختلف وكالات الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية.
وقال المركز الحقوقي في بيان إن جماعة الحوثي شنت حملة واسعة ضد العاملين في مختلف الأجهزة الأممية والإغاثية، واعتقلتهم من دون الكشف عن أماكن احتجازهم، ورفضت السماح لهم بالتواصل مع منظماتهم أو عائلاتهم.
ودعا المركز، جماعة الحوثي إلى ضرورة الإفراج عن المعتقلين كافة من الأفراد العاملين في المنظمات الأممية والإنسانية، مشدداً على أن الأمم المتحدة مطالبة بممارسة كل أشكال الضغط اللازمة على جماعة الحوثي من أجل وقف انتهاكاتها ضد الموظفين والعاملين في القطاعين الإغاثي والإنساني وتحييد هذا الملف عن الصراع المسلح والتجاذبات السياسية.
وأوضح وزير حقوق الإنسان في الحكومة الشرعية أن عدد المعتقلين "بلغ 50 شخصاً من بينهم 18 موظفاً من الأمم المتحدة، ضمنهم أربع نساء، إحداهن اعتقلت مع زوجها وأطفالها".
من جانبها، أكدت المديرة العامة لـ"يونيسكو" أودري أزولاي أن هذه الاعتقالات تمثل انتهاكاً واضحاً للقوانين الدولية التي تكفل حماية موظفي الأمم المتحدة وانتهاكاً صارخاً للالتزامات الدولية، مشددة على ضرورة التحرك العاجل لإنهاء هذه الانتهاكات وضمان سلامة العاملين في المنظمات الدولية.
إلى النيابة... ونداء عاجل
وفي مؤشر إلى إصرارها التصعيدي في هذا الملف، أحالت الميليشيات أمس السبت عدداً من الموظفين الأمميين المختطفين إلى ما تسمى "النيابة الجزائية"، وهي محكمة غير شرعية.
وفي رد فعل دولي، أعرب رؤساء ومديري 10 كيانات ومنظمات تابعة للأمم المتحدة في بيان مشترك نشره مكتب المبعوث الخاص إلى اليمن على موقعه الإلكتروني عن قلقهم البالغ في شأن إحالة ميليشيات الحوثي، لعدد من موظفي الأمم المتحدة المختطفين إلى المحاكمة، وجددوا خلاله نداءهم العاجل للإفراج الفوري وغير المشروط عن المحتجزين في اليمن من قبل ميليشيات الحوثي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وقال البيان المشترك "يساورنا قلق بالغ إزاء ما ورد في شأن إحالة سلطات الأمر الواقع الحوثية لعدد كبير من الزملاء المحتجزين تعسفاً إلى النيابة الجزائية، من بينهم ثلاثة من موظفي الأمم المتحدة، اثنان من ’يونيسكو‘ وواحد من مكتب مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان الذين اعتقلوا عامي 2021 و2023". وأضاف "ينتابنا حزن شديد إزاء تلقي خبر هذا التطور المبلغ عنه في وقت كنا نأمل في الإفراج عن زملائنا"، مؤكداً أن توجيه "اتهامات محتملة ضد زملائنا أمر غير مقبول، ويزيد من فترة احتجازهم". من دون أي تواصل الذي عانوا منه بالفعل".
وحمل البيان توقيع كل من مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أخيم شتاينر والمدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس والرئيس التنفيذي لمنظمة رعاية الأطفال الدولية إنجر أشينغ والمدير التنفيذي لمنظمة "أوكسفام" الدولية أميتاب بيهار والمديرة العامة لـ"يونيسكو" أودري أزولاي والمديرة التنفيذية لبرنامج الأغذية العالمي سيندي هينسلي ومفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان فولكر تورك والمديرة التنفيذية لــ"يونيسيف" كاثرين راسل.
