3 عوامل تقود دفة التحكم في أسعار النفط العالمية

أظهر استطلاع أجرته "اندبندنت عربية" أن هناك ثلاثة عوامل رئيسة ستحدد مسار أسواق النفط العالمية خلال الفترة المتبقية من العام الحالي، أبرزها التوترات الجيوسياسية في الشرق الأوسط وقرارات تحالف "أوبك+"، والانتخابات الرئاسية الأميركية المقررة في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وتباينت آراء المحللين والمتخصصين حول اتجاه أسعار النفط العالمية خلال الأشهر المقبلة في ظل إنتاج الولايات المتحدة حالياً مزيداً من الخام أكثر من أي وقت مضى في تاريخها، مما جعلها لاعباً رئيساً في السوق العالمية، وتقود نمو الإنتاج من خارج تحالف "أوبك+" ليأتي ذلك وسط تسارع وتيرة التكهنات الخاصة بنتائج الانتخابات الرئاسية الأميركية عام 2024. 

80 دولاراً متوقعة

توقع المتخصص في الشؤون النفطية كامل الحرمى أن يظل سعر برميل النفط الخام عند مستوى 80 دولاراً بسبب التوترات الجيوسياسية، موضحاً أن معدل إنتاج الخام اليومي الأميركي الذي وصل إلى 13.500 مليون برميل من السهولة له أن يصل إلى 15 مليون برميل في ظل اتجاه الولايات المتحدة لامتلاك كميات أكثر من النفط الصخري عند المستويات السعرية الحالية المناسبة لها، وهو ما يهدد الإنتاج اليومي لدول تحالف "أوبك+".

ووصل إنتاج النفط الخام الأميركي لأعلى مستوى سنوي على الإطلاق في عام 2023 عند 12.9 مليون برميل يومياً بارتفاع تسعة في المئة أو مليون برميل يومياً عن عام 2022.

وكان إنتاج النفط الأميركي وصل إلى ذروته عام 1970 عند 9.6 مليون برميل يومياً، ثم دخل في حال انحدار دامت أكثر من ثلاثة عقود، وكان من المتوقع حينها أن البلاد ستعتمد بصورة كبيرة على النفط الأجنبي، لكن غيرت الابتكارات في التكسير الهيدروليكي والحفر الأفقي أوائل العقد الأول من القرن الـ21 الصورة تماماً، لأنها أتاحت الوصول إلى الوقود الأحفوري الذي كان من الصعب الوصول إليه في السابق، إلى جانب توفير تلك الابتكارات لإمكانية التنقيب عن النفط والغاز بكلفة أقل وبكميات أكبر، وبالفعل بدأ إنتاج النفط في الارتفاع بصورة كبيرة منذ عام 2009 تقريباً.

وأكد الحرمي أنه في حال فوز الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب بالانتخابات المقبلة ستتراجع الأسعار، ورجح أن تستقر الأسعار عند المستويات الحالية حال فوز كامالا هاريس، مضيفاً أن ترمب سيكون له دور بارز في زيادة الإنتاج الأميركي من النفط الصخري وكذلك بالنسبة إلى الغاز الطبيعي أو الغاز الصخري.

وأكد الحرمي أن الإنتاج الأميركي المتزايد من الخام سيكون مؤثراً جداً في الفائض بأسواق النفط التقليدية في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أن الخيارات أمام دول "أوبك+" أن ترفع إنتاجها من الخام وسط تآكل حصصها اليومية بعد خفض الإنتاج بنحو 6 ملايين برميل أو 6.5 مليون برميل يومياً.

وتوقع الحرمي أن ترفع السعودية والإمارات إنتاجهما لتدافعا عن حصصهما السوقية، في ظل فروق الأسعار والأرباح التي تحققها كل من الولايات المتحدة الأميركية وكندا وفنزويلا على معدل استثماراتها من حقول النفط على رغم الإنتاج المكلف.

ووفقاً لاستطلاع أجرته أخيراً "بلومبيرغ إنتليجنس"، توقع 72 في المئة من المشاركين أن تحالف "أوبك+" لن يتحول نحو حماية حصته السوقية، على حساب أسعار الخام خلال العامين الجاري والمقبل.

فائض الإنتاج

وأوضح المتخصص في قطاع النفط والغاز محمد المبيضين أن العالم شهد فائضاً في إنتاج الخام والسبب عدم التزام بعض دول تحالف "أوبك+" الحصص الخاصة بها، مشيراً إلى أنه انعكس بصورة واضحة على أسعار النفط التي انخفضت دون مستوى الـ80 دولاراً للبرميل وذلك منذ ثلاثة أسابيع تقريباً.

وأوضح المبيضين أن العامل الثاني المؤثر في أسعار النفط العالمية حالياً الطلب الصيني، إذ إن نمو اقتصادها لم يعد إلى مستويات ما قبل كورونا المقدرة بأكثر من 10 في المئة، وهو ما انعكس على أسعار الخام سلباً بعد الجائحة إلى الآن.

وأكد أن الرؤساء الأميركيين دائماً يهتمون أن تكون أسعار النفط منخفضة، وذلك لتخفيض أسعار الطاقة وعدم تأثيرها السلبي في النمو والاقتصاد ومعدل التضخم، إذ إنها كلما كانت أقل كان معدل النمو الاقتصادي أقوى.

وأشار إلى أنه إذا شعرت دول تحالف "أوبك+" بفقدان حصصها السوقية سنشهد حرب أسعار، ولا سيما مع زيادة كميات بعض دول التحالف وارتفاعها أيضاً خارج التحالف وأبرزها الولايات المتحدة.

وتوقع أن تبقى أسعار النفط عند المستويات المرتفعة حالياً في ظل التوترات الجيوسياسية، التي في حال هدوئها ستكون الأسعار عند مستويات أقل ومن ثم سينخفض سعر الخام عالمياً.

تأثير ملحوظ في الأسعار

من جهته أفاد وزير البترول المصري الأسبق، أسامة كمال، بأن الإنتاج الأميركي من الخام سيكون مؤثراً في الأسواق، إذ إن المخزونات تجاوزت 550 مليون برميل، مشيراً إلى أن هذا الأمر يمكن لواشنطن التأثير في أسعار النفط بالثبات أو التغيير حال اتخذت مواقف مخالفة لـ"أوبك" وحلفائها.

وأكد أنه لا يعتقد أن تغيير الرئيس الأميركي سيكون له تأثير ملحوظ في أسعار النفط، فسياسة الولايات المتحدة الخارجية لا تتغير بتغيير الأنظمة الحاكمة. ولفت إلى أنه إذا كان هناك موقف سياسي للرئيس الجديد يتعلق بالتوترات الجيوسياسية بمنطقة الشرق الأوسط والخليج أو أوكرانيا، سيبدأ التأثير في الاقتصاد العالمي بصفة عامة، وأسعار النفط بصفة خاصة.

وأوضح أن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب كان من الداعمين لزيادة الإنتاج الأميركي إبان فترة رئاسته، إذ رفع الإنتاج من 8 - 9 ملايين برميل يومياً إلى 12 - 13 مليون برميل، في حين أن الاستهلاك المحلي لا يتجاوز 10 - 11 مليوناً، لذا فهو يستطيع ضبط أسعار السوق في أي توقيت ولا يخشى انقطاع إمدادات الشرق (روسيا - الخليج)، والمتأثر في هذا الأمر هي أوروبا، وستعمل أميركا على الفور على سد الفجوة والاستفادة، مثلما حدث في بداية الحرب الروسية - الأوكرانية.

موعد جديد

لكن بدورها، أكدت أستاذة الاقتصاد والطاقة وفاء علي، أن خطط الولايات المتحدة الأميركية للطاقة ستكون على موعد جديد مع التغيرات التي قد تكون جذرية حال عودة الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب لرئاسة البلاد صاحبة أكبر اقتصاد في العالم.

وأشارت إلى أن ترمب، في حال عودته سيسعى إلى التراجع عن كثير من عمل إدارة بايدن لمكافحة تغير المناخ، وإطلاق جهود جديدة لتوسيع إنتاج الوقود الأحفوري، وفقاً لسياسة الجمهوريين.

وأكدت علي أن فكر ترمب في قيادة الولايات المتحدة نابع من معتقداته الخاصة وليس القواعد الحاكمة للاقتصاد والطاقة، مضيفة أن هذه الانتخابات تأتي مع تصارع التضخم كأحد معوقات الاقتصاد الأميركي، التي أكدت أنه سيكون العامل الأهم والمحرك الرئيس للمستهلك الأميركي الذي وصفته "بأنه مستهلك من نوع خاص يصوت للاقتصاد قبل السياسة وسيصوت للمخزونات الأميركية الاستراتيجية من النفط، التي ضحى بها بايدن في سبيل خفض سعر برميل النفط".

سياسات ثابتة

وأكد استشاري الطاقة وعضو مجلس الطاقة العالمي ماهر عزيز أنه من غير المنتظر أن تتغير سياسات الطاقة الأميركية تغيراً جوهرياً حال تولي ترمب الرئاسة.

وأضاف عزيز أن التزام أميركا سياسات المناخ هو التزام عام لا يتوقف على عضويتها في اتفاقات المناخ، بل على إدراك كل الكيانات الاقتصادية داخل الولايات المتحدة بأهمية حماية طقس الأرض من التغيرات المناخية سواء شاركت بلادهم في الجهود العالمية لحماية المناخ أو لم تشارك.

تأثير سلبي

على الصعيد ذاته، توقع استطلاع جديد لوكالة "بلومبيرغ إنتيلجنس" أن تتأثر أسعار النفط سلباً بعودة دونالد ترمب إلى البيت الأبيض عام 2025، إذ رأى 45 في المئة من المشاركين في الاستطلاع (الذي شمل 176 شخصاً) أن فوزه بالانتخابات الرئاسية الأميركية سيؤدي إلى انخفاض الأسعار، مقابل 18 في المئة فقط أشاروا إلى التأثير نفسه في حال فوز نائبة الرئيس جو بايدن كامالا هاريس.

ويعكس هذا الرأي توقعات بأن ترمب قد يعزز جهود زيادة عمليات التنقيب وإلغاء القيود المفروضة على قطاع النفط والغاز، مما قد يحفز "أوبك+" على إعادة النظر في قراراتها المتعلقة بتخفيضات الإنتاج.

وفق نتائج الاستطلاع، من المرجح أن يعزى انخفاض أسعار النفط في عهد ترمب إلى التوقعات بزيادة عمليات التنقيب وارتفاع إنتاج النفط الأميركي، واحتمال زيادة "أوبك+" إنتاج الخام، ويأتي هذا على رغم أن نائبة الرئيس هاريس عدلت عن معارضتها السابقة للتكسير الهيدروليكي.

كميات إضافية

يظهر الاستطلاع أن 58 في المئة من المشاركين يعتقدون أن رئاسة هاريس لن يكون لها تأثير في أسعار النفط في العام المقبل، في حين أن 32 في المئة فقط يعتقدون الشيء نفسه إذا عاد ترمب إلى السلطة.

ومن المرجح أن يضخ تحالف "أوبك+" النفط بصورة أسرع وإمداد السوق بكميات إضافية إذا أصبح ترمب رئيساً، وفقاً لآراء 36 في المئة من المشاركين في الاستطلاع، مما يقود إلى انخفاض أسعار النفط وتخفيف عبء التضخم، وفي المقابل، يعتقد 11 في المئة فقط أن رئاسة كامالا هاريس قد تشجع "أوبك+" على زيادة الإمدادات.

وعلى النحو ذاته، إذا تولت هاريس منصب الرئيس، يرى 62 في المئة من المشاركين في الاستطلاع أن ذلك لن يحدث تغيراً مفاجئاً في سياسة "أوبك+"، مقابل 46 في المئة إذا كان ترمب هو الرئيس.

وقد يعني تولي هاريس للرئاسة أن يبقي التحالف على حجم معروض الخام بالسوق من دون الطلب، مما يؤدي إلى بقاء أسعار النفط مرتفعة لفترة أطول، وذلك وفقاً لآراء 26 في المئة من المستجيبين، مقارنة بـ18 في المئة يعتقدون أن الأمر سيكون كذلك تحت رئاسة ترمب.

وتحدثت نائبة الرئيس كامالا هاريس عن منح مزيد من تراخيص النفط والغاز بموجب قانون خفض التضخم، وتراجعت عن معارضتها السابقة للتكسير الهيدروليكي، ومع ذلك لا تزال هاريس أكثر ميلاً إلى تقييد صادرات الغاز المسال مقارنة بدونالد ترمب، الذي يعارض بصورة عامة القيود التنظيمية الصارمة على قطاع النفط والغاز.

وبددت أسعار النفط اليوم الإثنين كل المكاسب التي حققتها الأسبوع الماضي تقريباً بعد بيانات أظهرت تراجع التضخم في الصين، فيما أثار الغموض حول خطط التحفيز الاقتصادي في بكين مخاوف في شأن الطلب على الوقود في أكبر بلد مستورد للنفط الخام في العالم.

وانخفضت العقود الآجلة لخام "برنت" دولاراً واحداً أو 78.04 دولار للبرميل، وتراجعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي دولاراً واحداً أيضاً أو 1.3 في المئة إلى 74.56 دولار للبرميل.

ومحا كلا الخامين القياسيين جميع المكاسب التي حققاها الأسبوع الماضي، وتراجعا بأكثر من 1.5 في المئة للبرميل في وقت سابق من اليوم قبل أن يرتفعا قليلاً، وارتفع "برنت" بمقدار 99 سنتاً الأسبوع الماضي، فيما قفز خام غرب تكساس الوسيط 1.18 في المئة.

وتفاقمت الضغوط الانكماشية بالصين في سبتمبر (أيلول) الماضي، وفقاً لبيانات رسمية صدرت أول من أمس السبت، وأثار مؤتمر صحافي عقد في اليوم نفسه تكهنات المستثمرين في شأن الحجم الإجمالي لحزمة التحفيز لإنعاش الاقتصاد المتعثر.

وفاق تأثير الأخبار السلبية من الصين التأثير الناجم عن مخاوف السوق في شأن احتمال رد إسرائيل على الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، والذي قد يؤدي إلى تعطيل إنتاج النفط، لكن الولايات المتحدة حذرت إسرائيل من استهداف البنية التحتية للطاقة الإيرانية.

وقالت المحللة لدى "فيليب نوفا" بريانكا ساشديفا، في مذكرة اليوم الإثنين "تشير قراءة مؤشر أسعار المستهلكين في الصين إلى اتجاه انكماشي واستهلاك محلي ضعيف على رغم إعلان السلطات عن إجراءات تحفيز مالية قوية في سبتمبر".

وذكر المكتب الوطني للإحصاء في الصين أن مؤشر أسعار المستهلكين خالف التوقعات وأن مؤشر أسعار المنتجين هبط بأسرع وتيرة في ستة أشهر بخفض 2.8 في المئة على أساس سنوي.

ووصف محلل السوق لدى "آي جي" توني سيكامور، الإفادة التي قدمتها وزارة المالية الصينية السبت بأنها "تخبط".

وقال سيكامور، "من الواضح أن الإجراءات المالية اللازمة لإزالة الأخطار السلبية على النمو وإشعال الحماسة لدى المستهلكين الصينيين غائبة".

في سياق مواز أظهرت وثيقة تسعير اطلعت عليها "رويترز" اليوم الإثنين أن الكويت رفعت سعر البيع الرسمي لخام التصدير الكويتي إلى آسيا دولاراً واحداً للبرميل فوق متوسط أسعار عمان/دبي في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل بارتفاع 85 سنتاً عن الشهر السابق.

ورفعت الكويت سعر البيع الرسمي للخام الكويتي الخفيف الممتاز لشهر نوفمبر دولار واحد للبرميل فوق أسعار عمان/دبي بزيادة 75 سنتاً عن الشهر السابق.

واردات النفط الصينية تتراجع في سبتمبر

وأظهرت بيانات صادرة اليوم الإثنين، تراجع واردات الصين من النفط في سبتمبر الماضي بنسبة 0.6 في المئة مقارنة بما كانت عليها قبل عام مدفوعة بتقليص المصانع مشترياتها بسبب ضعف الطلب المحلي على الوقود وخفض هوامش التصدير.

وكشفت بيانات من الإدارة العامة للجمارك أن أكبر مستورد للنفط الخام في العالم استورد 45.49 مليون طن في سبتمبر الماضي، أو نحو 11.07 مليون برميل يومياً.

وسبتمبر هو الشهر الخامس على التوالي الذي تتراجع فيه الشحنات على أساس سنوي، إذ بلغت الواردات في الشهر ذاته من العام الماضي 11.13 مليون برميل يومياً، كما انخفضت من 11.56 مليون برميل يومياً في أغسطس (آب) الماضي.

وأظهرت البيانات أن إجمالي الواردات منذ بداية العام بلغ 412.39 مليون طن أو 10.99 مليون برميل يومياً بخفض نسبته 2.8 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.

وتراجعت الواردات على رغم بدء "شاندونغ يولونغ للبتروكيماويات"، وهي أحدث مصفاة في الصين، تشغيل إحدى وحدتيها التي تبلغ طاقتهما 200 ألف برميل يومياً في أواخر سبتمبر الماضي.

وعلى رغم ذلك، يواجه عديد من المصانع الصغيرة في إقليم شاندونغ حيث مقر يولونغ تباطؤاً في استهلاك الوقود لا سيما الديزل.

وكشفت بيانات الجمارك الصادرة اليوم أيضاً أن واردات الصين من الغاز الطبيعي خلال الشهر الماضي ارتفعت 18.1 في المئة عن العام السابق لتبلغ 11.99 مليون طن، وبذلك يصل حجم المشتريات منذ بداية العام إلى 99.08 مليون طن أو أعلى بنسبة 13 في المئة عن مستويات العام السابق.

وبلغت صادرات المنتجات النفطية المكررة، التي تشمل الديزل والبنزين ووقود الطائرات والوقود البحري، 5.19 مليون طن بخفض 4.6 في المئة عن العام السابق ومقابل 4.92 مليون طن في أغسطس الماضي.

وانخفضت الصادرات خلال الأشهر التسعة الأولى من العام بنسبة 5.7 في المئة على أساس سنوي إلى 45.2 مليون طن.

توقعات "أوبك" للطلب على النفط

وخفضت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) اليوم الإثنين توقعاتها لنمو الطلب العالمي على النفط في عام 2024 لتعكس البيانات الصادرة حتى الآن هذا العام، وخفضت أيضاً التوقعات للعام المقبل، وهي المرة الثالثة على التوالي التي تعدل فيها المنظمة التوقعات بالخفض.

وقالت "أوبك" في تقرير شهري إن الطلب العالمي على النفط سينمو بمقدار 1.93 مليون برميل يومياً في عام 2024، مقابل 2.03 مليون برميل يومياً في التوقعات السابقة الشهر الماضي.