"فيفا" يستعد للتفاوض في شأن تغيير نظام الانتقالات

قال الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) اليوم الإثنين إنه سيبدأ مفاوضات مع كل الأطراف المعنية في الرياضة في شأن نظام الانتقالات، بعد أن قضى الاتحاد الأوروبي بأن بعض عناصره غير قانونية.

وقال (فيفا) في بيان "في الأيام المقبلة، سيدعو الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) كل الأطراف المعنية رسمياً للتعليق واقتراح الأفكار في ما يتعلق بالمادة الـ17 من اتفاقية (عواقب إنهاء العقد من دون سبب وجيه) بهدف توحيد المقترحات وتحديد أفضل السبل للمضي قدماً".

وتنص لوائح (فيفا) في شأن أوضاع وانتقالات اللاعبين على أن اللاعب الذي ينهي عقده قبل انتهاء مدته "من دون سبب وجيه" يكون ملزماً دفع تعويض للنادي، وفي حالة انضمام اللاعب إلى ناد جديد فسيكون مسؤولاً بصورة مشتركة مع ناديه الجديد عن دفع التعويض.

وفي الرابع من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري، أصدرت محكمة العدل الأوروبية حكمها في قضية تتعلق باللاعب الفرنسي السابق لاسانا ديارا، وقالت إن هذه التصرفات كانت غير قانونية، ومن المتوقع أن يدفع الحكم (فيفا) إلى تعديل لوائحه في شأن انتقالات اللاعبين.

وقالت محكمة العدل الأوروبية ومقرها لوكسمبورغ "إن القواعد المعنية من شأنها أن تعوق حرية حركة لاعبي كرة القدم المحترفين الراغبين في تطوير نشاطهم من خلال اللعب في ناد جديد". وأقر (فيفا) بأن القواعد ستخضع للتعديل.

وقال رئيس الشؤون القانونية والامتثال في (فيفا) إميليو غارسيا سيلفيرو "يتطلع (فيفا) إلى تطوير إطاره التنظيمي بصورة أكبر، مع الأخذ في الاعتبار بالطبع آراء واقتراحات جميع الأطراف ذات الصلة".

وفي حين قال الفريق القانوني لديارا إن نظام الانتقالات بأكمله سيتغير بعد حكم الاتحاد الأوروبي، زعم (فيفا) أن جزءاً واحداً فقط من اللوائح سيتأثر بالحكم.

وأوضح غارسيا سيلفيرو "يتكون نظام الانتقالات الدولي من عديد من العناصر: على سبيل المثال، القواعد المتعلقة بفترات التسجيل ونقل وتسجيل اللاعبين وتطبيق العقوبات الرياضية في حالات معينة وتعويضات التدريب وآليات التضامن لمكافأة أندية التدريب والانتقال الدولي لصغار السن ونظام حل النزاعات لحماية اللاعبين والأندية على حد سواء في حال حدوث انتهاك للعقد في أي مكان حول العالم وحماية اللاعبات والمدربين والمنتخبات الوطنية وأكثر من ذلك بكثير".

"إن كل هذه العناصر الحيوية لم تتأثر بصورة أساسية بحكم ديارا".