توقعات بزيادة التخلف عن سداد الديون السيادية خلال الفترة المقبلة

يتوقع أن يشهد العالم زيادة في عدد الدول التي تتخلف عن سداد ديونها السيادية (الإفلاس)، وأن تتكرر الحالات بوتيرة أكبر خلال الأعوام الـ 10 المقبلة، بحسب تقرير لمؤسسة التصنيف الائتماني العالمية "ستاندرد أند بورز". وأرجع التقرير السبب لأن الدول الفقيرة ترزح تحت عبء هائل من الديون في وقت تظل فيه كلفة الاقتراض مرتفعة، على رغم توجه البنوك المركزية في معظم الاقتصادات الرئيسة نحو خفض أسعار الفائدة.

وعلى رغم أن بعض الدول خرجت من حال الإفلاس، أي توقفت عن التخلف في سداد الدين السيادي، مثل زامبيا وسريلانكا، إلا أن دولاً كثيرة لا تزال تعاني نقص الموارد لخدمة ديونها بالعملات الأجنبية، مع صعوبة وصولها إلى أسواق المال لإعادة تمويل ديونها.

وذكر التقرير أنه "نتيجة ارتفاع مستويات الدين وزيادة كلفة الاقتراض بشدة، خصوصاً على السندات بالعملات الصعبة، فإن تخلف الدول عن سداد الدين السيادي بالعملات الأجنبية سيكون بوتيرة أكبر خلال الأعوام الـ 10 المقبلة عما كان عليه من قبل".

ويأتي تحذير مؤسسة التصنيف الكبرى في وقت تحاول دول كثيرة الخروج من مأزق التعرض للإفلاس، وتسعى إلى تأمين صفقات تمويل لدينها السيادي من مجموعات الدائنين أو الوصول إلى اتفاقات إعادة هيكلة أو إعادة تمويل لتفادي الدخول في أزمة ديون جديدة.

تراجع فرص الإنقاذ

وعلى رغم استعانة الدول النامية عالية المديونية بمساعدة صندوق النقد الدولي في الحصول على قروض إنقاذ تتضمن شروط إصلاح اقتصادي وإعادة هيكلة، فإن فرص الإنقاذ تتراجع في ظل زيادة الديون واضطرار معظم تلك الدول إلى تخصيص قدر كبير من دخلها القومي لخدمة الدين والوفاء بالتزامات سندات سيادية حان أجلها.

وعلى سبيل المثال تمكنت دول مثل كينيا وباكستان من تفادي الإفلاس بالكاد هذا العام بحصولها على قروض إنقاذ من صندوق النقد الدولي والاقتراض من أطراف ثنائية، إلا أن تلك الدول تظل غير قادرة على تأمين التمويل من أسواق السندات لتعيد تمويل ديونها نتيجة ضعف ماليتها العامة المثقلة بأعباء كلف الاقتراض.

وفي أكتوبر (تشرين الأول) الجاري خرجت غانا من وضع الإفلاس بعد أن أكملت إعادة هيكلة سندات دين سيادي بالدولار الأميركي تضمنت خصم قيمة السندات بـ 37 في المئة تحملها الدائنون.

وفي وقت سابق من هذا العام وصلت زامبيا إلى نهاية فترة إعادة هيكلة مضطربة استمرت أربعة أعوام، ويتوقع أن تتوصل سريلانكا قريباً إلى صفقة لإنهاء وضع تخلف عن السداد على سندات دين حان أجلها منذ عام 2022.

كذلك توصلت أوكرانيا إلى إعادة هيكلة دين سيادي بأكثر من 20 مليار دولار، في أكبر صفقة دين متخلف عن سداده بعد دين الأرجنتين، وهكذا يمكن لأوكرانيا العودة لسداد الدين بعد فترة السماح التي منحت لها في أعقاب الحرب الروسية عليها عام 2022.

ووافقت زامبيا وسريلانكا وأوكرانيا، ضمن ترتيبات إعادة الهيكلة، على زيادة المدفوعات المستحقة على سندات الدين التي أعيد هيكلتها في حال تحقيق تلك الدول الأهداف الاقتصادية المتفق عليها خلال الأعوام المقبلة، إلا أن ذلك سيزيد من تعقيدات إمكان حصولها على مزيد من الإنقاذ المالي.

اتفاقات إعادة هيكلة سندات

وبحسب تقديرات "ستاندرد أند بورز" فإن الدول التي توصلت إلى اتفاقات إعادة هيكلة سندات دينها السيادي أصبح تصنيفها الائتماني أقل كثيراً عن السابق، وبحسب ما نقلت صحيفة "فايننشال تايمز" عن المتخصص في الديون السيادية في "إس أند بي غلوبال راتينغ" فرانك غيل، فإن ذلك يعني "إشارة واضحة لإمكان تكرار التخلف عن سداد الديون".

ويستند تكرار التخلف عن سداد الدين وعدد الدول التي يمكن أن تصل إلى تلك المرحلة إلى الخيارات المالية لتلك الدول وقدرتها على جذب رؤوس أموال أجنبية، مثل الاستثمار الأجنبي المباشر، تمكنها من سد العجز في ميزان الحساب الجاري لها، ويرى غيل أن الدلائل ليست مبشرة في شأن قدرة تلك الدول على الحصول على الأموال من أطراف خارجية.

ومن بين العوامل التي تضعف قدرة الدول المثقلة بالديون على إعادة الهيكلة لتفادي التخلف عن سداد الدين ارتفاع كلفة الاقتراض، وقد قدرت "ستاندرد أند بورز" أن تلك الدول اضطرت إلى تخصيص 20 في المئة من عائداتها لدفع الفوائد على ديونها في العام الذي يسبق تخلفها عن السداد.

ومن بين الدول التي أصبحت في هذا الوضع وتواجه احتمال التخلف عن السداد العام المقبل المالديف التي حصلت على قرض إنقاذ من الهند قبل أيام. أما بالنسبة إلى الأرجنتين فتقول الحكومة إنها تستطيع تأمين الوصول إلى دولارات تكفي لسداد سندات دين سيادي يحين أجلها العام المقبل بقيمة 11 مليار دولار، إلا أن هناك ضغوطاً هائلة تتعرض لها نتيجة عدم قدرتها على الاقتراض من أسواق السندات وتراجع احتياطات البلاد بشدة، وأيضاً قرب استحقاق دفع أقساط ديون لصندوق النقد الدولي.