4 تحديات تهدد استخدام الذكاء الاصطناعي في أسواق الأسهم العالمية

من الممكن أن يؤدي اعتماد أحدث إصدارات الذكاء الاصطناعي في الأسواق المالية إلى تحسين إدارة الأخطار وتعميق السيولة لكنه قد يتسبب في أربعة أخطار، إذ من المرجح أن يجعل الأسواق مبهمة وأكثر صعوبة في المراقبة وأكثر عرضة للهجمات السيبرانية وأخيراً يجعلها أكثر عرضة لأخطار التلاعب.

وينظر تقرير الاستقرار المالي العالمي الجديد الصادر عن صندوق النقد الدولي إلى بيانات السوق الجديدة لفهم الاتجاه الذي قد تأخذنا إليه هذه التكنولوجيا، وأجرى خبراء الصندوق اتصالات واسعة النطاق مع مختلف أصحاب المصلحة -من المستثمرين إلى مقدمي التكنولوجيا إلى منظمي السوق- لإظهار كيفية تسخير المؤسسات المالية التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي في أنشطة أسواق رأس المال والأثر المحتمل لاعتماده.

التقرير الذي جاء تحت عنوان "الذكاء الاصطناعي يمكن أن يجعل الأسواق أكثر كفاءة وأكثر تقلباً"، أشار إلى أن صناديق التحوط والبنوك الاستثمارية وغيرها تستخدم استراتيجيات التداول الكمية منذ عقود، وساعدت خوارزميات التداول الآلي الأسواق على التحرك بصورة أسرع واستيعاب الصفقات الكبيرة بصورة أكثر كفاءة في فئات الأصول الرئيسة مثل الأسهم الأميركية.

لكنها أسهمت أيضاً في أحداث "الانهيار الخاطف" حينما تأرجحت أسعار السوق بصورة كبيرة خلال فترات زمنية قصيرة جداً -مثلما حدث في مايو (أيار) 2010 حينما انهارت أسعار الأسهم الأميركية لتنتعش بعد دقائق فقط- وهناك مخاوف من أنها قد تؤدي إلى زعزعة استقرار الأسواق في بعض الأحيان جراء التوتر الشديد وعدم اليقين.

استخدامات الذكاء الاصطناعي في التداول

وأشار التقرير إلى أن الذكاء الاصطناعي من خلال قدرته على معالجة كميات كبيرة من البيانات وحتى النصوص لاستخدامها من قبل المتداولين بصورة فورية تقريباً، مستعد لنقل هذه الأنواع من التغييرات إلى مستوى آخر، وفي حين أن الذكاء الاصطناعي التوليدي وغيره من الإنجازات الحديثة تجتذب الاهتمام في كل من الصحافة الشعبية والأسواق المالية، فإنها تستخدم اليوم بطرق محدودة فقط من قبل المستثمرين الفعليين.

ووفقاً للصندوق، تعد إيداعات براءات الاختراع طريقة جيدة لفهم ذلك نظراً إلى المهلة الزمنية الطويلة في كثير من الأحيان بين إيداعات البراءات والتكنولوجيا الفعلية الجاهزة للإنتاج، ومنذ بدأت نماذج اللغة الكبيرة أو "أل أل أم أس" في الظهور عام 2017 ارتفعت حصة محتوى الذكاء الاصطناعي في طلبات براءات الاختراع المتعلقة بالتداول الخوارزمي، من 19 في المئة عام 2017 إلى أكثر من 50 في المئة كل عام منذ عام 2020، مما يشير إلى أن موجة من الابتكار مقبلة منذ عام 2017 في هذه المنطقة.

وبحسب الصندوق فإنه من المرجح زيادة هذه الابتكارات الجديدة من قدرة الذكاء الاصطناعي على إعادة التوازن السريع للمحافظ الاستثمارية، مما سيؤدي بدوره إلى زيادة أحجام التداول.

ويتفق المشاركون في السوق الذين شملهم الاستطلاع على أنه من المتوقع أن يصبح التداول عالي التردد المعتمد على الذكاء الاصطناعي أكثر انتشاراً، وبخاصة في فئات الأصول السائلة مثل الأسهم والسندات الحكومية والمشتقات المدرجة. ويتوقعون تكاملاً أكبر للذكاء الاصطناعي المتطور في قرارات الاستثمار والتجارة في غضون ثلاثة إلى خمسة أعوام، على رغم أنه من المتوقع أن يستمر نهج "الإنسان في الحلقة"، وخصوصاً بالنسبة إلى قرارات تخصيص رأس المال الكبيرة.

وتجلت الأدلة على هذه التغييرات في سوق الصناديق المتداولة في البورصة، وعلى رغم أنها صغيرة حالياً فإن صناديق الاستثمار المتداولة المعتمدة على الذكاء الاصطناعي تظهر معدل دوران أعلى بكثير مقارنة بصناديق الاستثمار المتداولة الأخرى.

وفي حين أن صناديق الاستثمار المتداولة للأسهم المدارة بصورة نشطة تعمل على تسليم ممتلكاتها أقل بكثير من مرة واحدة خلال العام، فإن صناديق الاستثمار المتداولة التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي تفعل ذلك مرة واحدة تقريباً خلال الشهر.

قد تتفاعل الأسعار بسرعة أكبر في السوق التي تعتمد على الذكاء الاصطناعي، إذ ذكر المستثمرون إصدار المحاضر المعقدة والطويلة لاجتماعات بنك الاحتياط الفيدرالي كمثال وأنه يمكن للذكاء الاصطناعي أن يوفر إشارة تداول بصورة أسرع من أي متداول بشري، وربما يحدث هذا بالفعل.

ويضيف التقرير "منذ عام 2017 وإدخال تكنولوجيا ’أل أل أم أس‘ يبدو أن حركة أسعار الأسهم الأميركية بعد 15 ثانية من إصدار محضر اجتماع بنك الاحتياط الفيدرالي أكثر اتساقاً في اتجاه الحركة الأطول أمداً التي شوهدت بعد 15 دقيقة، على عكس الحركات غير المترابطة خلال فترة ما قبل استخدام الذكاء الاصطناعي".

أسواق أقل شفافية وأكثر صعوبة في المراقبة

وربما يؤدي الذكاء الاصطناعي إلى مزيد من هجرة الاستثمار إلى صناديق التحوط وشركات التداول المملوكة، وغيرها من الوسطاء الماليين غير المصرفيين وهو ما من شأنه أن يجعل الأسواق أقل شفافية وأكثر صعوبة في المراقبة، وتتمتع المؤسسات غير المصرفية بميزة هيكلية في اعتماد الذكاء الاصطناعي، فهي بصورة عامة أكثر مرونة وتخضع لقيود تنظيمية أقل من البنوك التجارية والاستثمارية الكبيرة، والتي يتعين عليها في كثير من الأحيان التعامل مع البنية التحتية القديمة وقد تخضع لمتطلبات أكثر صرامة، بما في ذلك ضمان إمكانية تفسير نماذج الذكاء الاصطناعي المعقدة.

وينبغي لسلطات القطاع المالي وأماكن التداول تحديد ما إذا كانت في حاجة إلى تصميم آليات جديدة للاستجابة للتقلبات -أو تعديل الآليات القائمة بصورة مناسبة- للاستجابة لأحداث "الانهيار المفاجئ" التي يحتمل أن تنشأ في التداول القائم على الذكاء الاصطناعي، وتشمل هذه متطلبات الهامش وقواطع الدائرة ومرونة الأطراف المقابلة المركزية، وفق صندوق النقد الدولي.

وبالمثل، ينبغي لسلطات القطاع المالي أن تستمر في تعزيز الرقابة والتنظيم للوسطاء الماليين غير المصرفيين من خلال مطالبتهم بالتعريف عن أنفسهم والكشف عن المعلومات ذات الصلة بالذكاء الاصطناعي، فضلاً عن إلزام المؤسسات المالية برسم خريطة منتظمة لأوجه الترابط بين البيانات والنماذج والبنية التحتية التكنولوجية التي تدعم نماذج الذكاء الاصطناعي.

وقال صندوق النقد الدولي إن المراقبة والإشراف الدقيقين على هذه السوق سريعة التغير تضع الأساس لاستجابة تنظيمية مناسبة ومتوازنة، قد تسمح للمشاركين في القطاع المالي بالاستفادة من الذكاء الاصطناعي مع التخفيف من أخطاره.