خفض النفقات وزيادة الضرائب والاقتراض محليا أبرز محاور موازنة تونس

يناقش مجلس النواب التونسي اليوم مشروع موازنة الدولة لعام 2025 متضمناً عدداً من الإجراءات المالية قالت الحكومة إنها تهدف من خلالها إلى تحقيق العدالة الجبائية (الضريبية)، وتعزيز القدرة الشرائية للمواطنين وتحفيظ الاستثمار إضافة إلى استدامة المالية العامة.

وقدر مشروع الموازنة المعروض على البرلمان اعتمادات التعهد بالنفقات بقيمة 63 مليار دينار (20.5 مليار دولار) في خفض واضح عن موازنة السنة المنقضية التي بلغت 77.8 مليار دينار (25.3 مليار دولار) وقدرت إيرادات الموازنة بـ50 مليار دينار (16.2 مليار دولار) مقابل نفقات 58.8 مليار دينار (19.15 مليار دولار) بعجز في حدود 9.8 مليار دينار (3.19 مليار دولار).

وتبلغ الإيرادات المحلية 45.2 مليار دينار (14.7 مليار دولار) بينما لا تزيد الإيرادات غير الضريبية عن 4.4 مليار دينار (1.4 مليار دولار) وتقدر الهبات بـ350 مليون دينار (114 مليون دولار)، سعياً إلى التحكم في عجز موازنة الدولة وتفادي الانزلاقات المتعلقة بالمالية العامة.

الحد من الديون

إلى ذلك، بررت الحكومة مشروع الموازنة الجديدة بهدف الحد من الاقتراض مما يمكن من خلق مجال مالي للاستثمار في القطاعات الحيوية كالصحة والتعليم والنقل وتوفير اعتمادات أكبر لتطوير البنية التحتية.

وأشارت إلى أنها تعمل على مساندة الدولة للفئات محدودة الدخل والفقيرة ودعم الأسر ضعيفة الدخل، لكنها في المقابل زادت في الأداءات (الرسوم الضريبية) على أصحاب الدخل المتوسط، إضافة إلى أصحاب الدخل المرتفع وكذلك المؤسسات.

وتعتمد الموازنة الجديدة على الاقتراض من السوق الداخلية في ظل عجزها عن الخروج للسوق المالية للتداين، بسبب انحدار التصنيف الائتماني لتونس.

ومن المنتظر أن يصل التداين الداخلي إلى حدود 7.08 مليار دولار مقابل 3.57 مليار دولار خلال العام الحاري، بينما ستتراجع حجم القروض الخارجية إلى 1.98 مليار دولار عام 2025 مقارنة مع 5.32 مليار دولار العام الحالي، وأشار مشروع قانون المالية إلى خفض الضريبة على أصحاب الدخل المحدود مقابل رفعها لدى من يتجاوز راتبه الشهري 30 ألف دينار سنوياً (9.7 آلاف دولار)، أما الضريبة على من يبلغ دخله السنوي 50 ألف دينار (16.2 ألف دولار) أو أكثر فسترتفع من 35 في المئة إلى 40 في المئة.

زيادة في الضرائب على المؤسسات

أما في ما يتعلق بالمؤسسات فإن الحكومة سنت زيادة في الضريبة على الشركات التي يبلغ حجم أعمالها 20 مليون دينار (6.5 مليون دولار) من 15 في المئة إلى 25 في المئة سنوياً، وتطالب البنوك وشركات التأمينات بدفع ضريبة على الأرباح تبلغ 40 في المئة بصورة دائمة، خلال وقت قالت فيه الحكومة إن أولويات المشروع العمل على استرجاع نسق الاستثمار.

ويتضمن المشروع الدعوة إلى تسريع آجال إنجاز المشاريع العمومية والخاصة استجابة لأولويات التنمية الاقتصادية والاجتماعية على المستويين الوطني والجهوي واسترجاع طاقات الإنتاج في القطاعات الاستخراجية خصوصاً الفوسفات والمحروقات، وتسريع تنفيذ المشاريع الكبرى وتوفير الأطر القانونية والاجرائية اللازمة لذلك، فضلاً عن مواصلة دعم الاستثمار الخاص والتقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لتحسين مناخ الأعمال، إضافة إلى مواصلة تعزيز مقومات استقطاب الاستثمار الخاص الوطني والأجنبي وعلى ضرورة تسريع الانتقال الطاقي من خلال دعم أهداف إنتاج الطاقات المتجددة وتسريع نسق إنجاز المشاريع.