تضارب المصالح يدفع الدوري الإنجليزي لتمزيق نفسه

عندما التقى كبار الشخصيات الكروية في مؤتمر رابطة الأندية الأوروبية في أثينا الأسبوع الماضي، كان عدد من المسؤولين التنفيذيين المقيمين في إنجلترا يشعرون بالانزعاج من تطورات الأمور في قضية مانشستر سيتي، وكان البريد الإلكتروني المرسل من المستشار العام للنادي سيمون كليف، هو ما يسبب الانزعاج.

لقد كان الأمر محرجاً بعض الشيء عندما اضطروا إلى تحية عضو مجلس إدارة رابطة الأندية الأوروبية فيران سوريانو الذي يشغل أيضاً منصب الرئيس التنفيذي لمانشستر سيتي، لكن الاجتماعات كانت ودية.

في مثل هذه المواقف يتحدث المسؤولون التنفيذيون بصراحة في السر، ومع ذلك كان أولئك القادمون من الدوريات الأخرى يستمتعون بالتوتر، وتحدث البعض عن "إخراج الفشار".

لقد راقب بعض هذه الشخصيات الدوري الإنجليزي الممتاز منذ فترة طويلة بحسد، وخصوصاً في ما يخص العروض الكروية التي تجلب مليارات الدولارات من الإيرادات أكثر من أي مسابقة محلية أخرى، وقد أخبر رئيس الدوري الإسباني خافيير تيباس فريق كتابة الكتاب الجديد "حالات اللعب" أن الدوري الإنجليزي لا يمكن اللحاق به.

ولكن ها هي ذا تتكشف الخيوط وكما تساءل أحد كبار المسؤولين هذا الأسبوع "ماذا تقول كرة القدم الحديثة عندما يمزق الدوري الإنجليزي الممتاز نفسه، بصيغته التي تدر عليه أرباحاً طائلة؟".

لكن هذه الصيغة كانت لتنتج دوماً شيئاً كهذا، فهناك كثير من المصالح المتضاربة على نطاق أكبر كثيراً مما تستطيع كرة القدم التعامل معه.

هذا ما تقوله هذه الحقيقة حقاً عن كرة القدم الحديثة، فقد وصلت الرياضة إلى نقطة حيث أصبحت سوقاً "ناضجة" مع مساحة ضئيلة متبقية "للنمو"، وتتنازع أكبر قوى هذه الرياضة على من يملك اللعبة. وقضية مانشستر سيتي ليست سوى معركة أخرى في هذه الحرب، وهي منقسمة حالياً بين المصالح الرأسمالية من جهة والمصالح الحكومية/ السياسية من جهة أخرى، ولكنها ليست دائماً واضحة المعالم.

ويشكل نادي تشيلسي المملوك للأسهم الخاصة، الذي يعمل شاهداً لمصلحة مانشستر سيتي دليلاً على ذلك، حتى على رغم أن نتائج قروض المساهمين قد تؤثر سلباً في النادي اللندني.

إن المشكلة الأساسية هي أن عدداً قليلاً من أصحاب المصلحة المؤثرين يفكرون في الصورة التي ينبغي أن تبدو عليها اللعبة ليست كافية، فقد أصبح الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" والاتحاد الأوروبي للعبة "يويفا" مجرد مصالح متنافسة، والواقع أن رؤساءهم الأقوياء الذين لا يمكن تفسير مواقفهم مهتمون بطموحاتهم الخاصة.

وفي إطار ذلك، يشعر أصحاب المصلحة الآخرون بالغضب إزاء الروايات التي يحاول الناس سردها، وكان "التضليل" سمة مميزة، كما كان واضحاً في اليوم الذي أعلن فيه كل من مانشستر سيتي والدوري الإنجليزي الممتاز النصر في قضية المعاملات المرتبطة بالأطراف، وكان الأمر نفسه في القضية بين "فيفا" وممثلي اللاعبين في حكم لاسانا ديارا.

لقد تغلغلت رواية مفادها أن مانشستر سيتي قوة ليبرالية من نوع ما، تناضل من أجل سوق حرة حتى يتمكن أي شخص من التفوق.

وانتشرت عبارات مثل "الكارتل الأحمر" على الإنترنت، في إشارة إلى القوى التقليدية والمؤثرة مثل مانشستر يونايتد وليفربول وأرسنال.

وهذا يبدو غريباً إلى حد ما بالنسبة لأولئك الذين يتذكرون عندما كان مانشستر سيتي على استعداد للانضمام إلى بقية ما يسمى "الستة الكبار" في السعي إلى إقامة دوري السوبر الأوروبي.

لقد كانوا مجموعة ضغط قوية لدرجة أنهم أثروا على قرار "دبلوماسي" مثل قرار الرئيس التنفيذي السابق للدوري الإنجليزي الممتاز ريتشارد سكودامور بالاستقالة.

لقد جاء ذلك بعد فترة كان فيها سوريانو أحد الأصوات الرائدة في محاولة تغيير اتفاق العضوية المؤسسية للمسابقة حتى تحصل الأندية الأكثر ثراء على مزيد من المال.

عندما ظهر سوريانو في الصور الملتقطة لاجتماع دوري السوبر الأوروبي في عام 2016، وقبل أن يشارك توتنهام هوتسبير، كشفت تسريبات كرة القدم أن مستشاراً من أبوظبي أرسل بريداً إلكترونياً يوضح كيف يحتاج مانشستر سيتي إلى أن يكون "حذراً للغاية" لتجنب "أي ثمن لتصوره ككارتل".

لا يزال من يذكر أن هذه الأزمة نشأت فقط بسبب الصعوبة في تنظيم ملكية الدولة، التي استمرت بسبب الوسائل غير المحدودة التي تمتلكها الجهة المالكة لمانشستر سيتي، وكما كشفت تسريبات كرة القدم، فإنها على استعداد لإنفاق كل ما هو مطلوب للفوز في هذه الحرب القانونية.

لقد أخبر بعض كبار الشخصيات الدوري الإنجليزي الممتاز منذ فترة طويلة أن فكرة اتفاقات العضوية المؤسسية "هراء"، والحجة هي أنها مجرد أموال للمالكين على أي حال، وإن كان ذلك مع شركة أخرى من ملاك أندية منتصف الجدول.

في الوقت نفسه، حتى المديرون التنفيذيون الذين ينتقدون ملكية الدولة يؤكدون أنه لا يمكن أن يكون لديك قواعد تفرض 100 مليون جنيه استرليني (129.79 مليون دولار) من تأثير المسؤولية الاجتماعية للشركات على ناديين فقط بينما تقرر عدم وجود قواعد على قروض المساهمين التي يمكن أن توفر 400 مليون جنيه استرليني (519.15 مليون دولار) من التأثير في بقية الأندية، وقد وصف الأمر بأن "هذه حوكمة مروعة".

ومع كل هذا، يشعر بعض كبار المسؤولين التنفيذيين في الدوري الإنجليزي الممتاز بالإحباط لأن المنافسة لا تقدم حجة عامة أكبر للاستدامة.

ولكن لماذا لا نفكر في كيفية التعامل مع هذه المشكلة؟ إن ما قد يحدث إذا تم تخفيف القيود التنظيمية أمر يستحق التوضيح، فإذا تركت اللعبة أكثر حرية للاستثمار بالطريقة التي يرغب فيها كثر، فإن هذا من شأنه ببساطة أن يؤدي إلى تفاقم مشكلة القدرة التنافسية وليس تحسينها، وذلك لأن كل مالك ليس لديه نفس الأهداف أو حتى نفس الثروة، وسوف يصبح جدول الدوري الإنجليزي الممتاز قائمة للأثرياء بدرجة أكبر بكثير، وحتى القواعد الراسخة لن تسد الفجوات، لأن الجميع سيضطرون إلى الإفراط في التوسع من أجل المنافسة.

وهذا هو السبب بالتحديد وراء إدخال اللعب المالي النظيف في المقام الأول، ففي منتصف العقد الأول من القرن الـ21 كانت الأندية الأوروبية الساعية للمنافسة تنفق كثيراً من الأموال من دون ضوابط، لدرجة أن الأجور وأقساط الانتقالات لم تدفع، مما أجبر "يويفا" على التدخل، لأن القدرة التنافسية للرياضة تتطلب السيطرة بطبيعتها.

ولهذا السبب فإن الإجابة هي مزيد من التنظيم، وليس التقليل منه، بل من أجل إعادة توزيع قدر أكبر من الثروة الهائلة للعبة.

إن كرة القدم لا تحتاج إلى كل هذا "الاستثمار" الخارجي، فهي تولد ما يكفي من المال باعتبارها الرياضة الأكثر شعبية في العالم، وهذا هو السبب وراء انجذاب كل هذه القوى العظمى إليها.

وهذا هو السبب أيضاً وراء احتياج كرة القدم إلى أقوى التنظيمات، مع الدعم المؤسسي الفعلي، وبدلاً من ذلك فإن القضايا الأكثر إثارة للجدل التي تشغل "يويفا" و"فيفا" في الوقت الحالي هي كل هذه القضايا القانونية فضلاً عما يعتبرانه "تدخلاً من جانب الدولة"، وهذا أمر مثير للسخرية نظراً للسياق.

فبعيداً من الأسئلة حول الهيئة التنظيمية المستقلة في إنجلترا، كانت هناك توترات في إسبانيا في شأن الرئيس الموقت للاتحاد، كما لاحظ مجلس الشيوخ الفرنسي الأزمة في بيع حقوق البث التلفزيوني لدوري الدرجة الأولى الفرنسي، في حين كان هناك صراع بين وزير الرياضة الإيطالي وسلطات كرة القدم.

ومع ذلك، فإن السبب الرئيس وراء حدوث كل هذا هو أن كرة القدم الحديثة أثبتت أنها "غير قابلة للحكم"، والعزاء الوحيد في مثل هذه المشاهد القبيحة هو أن سلسلة من القضايا وصلت إلى المحاكم التي تستند في معظمها إلى قانون المنافسة لذلك كانت قاسية في التعامل مع الهيئات التنظيمية، وحكمت لمصلحة المطالبات بالحكم المسؤول وليس لمصلحة القوى العظمى التي ترفع القضايا.

كان من المفترض أن يؤدي فشل "فيفا" في التغلب على صناعة وكلاء اللاعبين في المحكمة العام الماضي إلى إثارة ناقوس الخطر، لأنه كسر قبضة "فيفا" و"يويفا" على تحديد كيفية إدارة اللعبة.

لن يظهر التأثير الحقيقي إلا في الأمد البعيد لكن في الوقت الحالي تجتمع رابطة الدوري الإنجليزي الممتاز اليوم الخميس، لإجراء أول مناقشات في شأن قضية مانشستر سيتي، وتحتاج إلى التوصل إلى اتفاق في شأن قواعد الأطراف المتعلقة بالأندية حتى يمكن التصويت عليها، وإن كان ذلك تحت مزيد من التهديدات القانونية من مانشستر سيتي، وهناك احتمال أن يتمكن الأبطال من حشد ستة أعضاء إلى جانبهم، لذلك سينتظر البقية لمعرفة كيف ستسير الأمور.