ملخص
تخضع لافارج التي أصبحت جزءاً من "هولسيم" المدرجة في سويسرا عام 2015، لتحقيق في عملياتها في سوريا منذ 2016، والتحقيق واحد من الإجراءات الجنائية الأوسع نطاقاً مع الشركات في تاريخ القانون الفرنسي الحديث.
قال المدعي العام الفرنسي المعني بقضايا مكافحة الإرهاب وجماعة مناهضة للفساد، إن شركة "لافارج" لصناعة الأسمنت ستمثل أمام محكمة فرنسية بتهمة تمويل فرعها في سوريا للإرهاب وانتهاك عقوبات أوروبية من أجل إبقاء مصنعها قيد التشغيل.
وتخضع "لافارج" التي أصبحت جزءاً من "هولسيم" المدرجة في سويسرا عام 2015 لتحقيق في عملياتها في سوريا منذ 2016، والتحقيق واحد من الإجراءات الجنائية الأوسع نطاقاً مع الشركات في تاريخ القانون الفرنسي الحديث.
وأصدر قضاة التحقيق في باريس أمراً بمحاكمة شركة "لافارج" أمس الأربعاء. وفي بيان لـ"رويترز" اليوم الخميس، قالت الشركة، إنها على علم بقرار قضاة التحقيق.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وهبطت أسهم "هولسيم" بنحو اثنين في المئة في ختام تعاملات أمس الأربعاء بعد الأنباء، قبل أن تتعافى قليلاً لتغلق منخفضة 0.7 في المئة.
وتستمر التحقيقات في اتهامات بتورط "لافارج" في جرائم ضد الإنسانية، في إطار تحقيق أوسع حول كيفية استمرار المجموعة في تشغيل مصنعها بسوريا بعد اندلاع الصراع هناك عام 2011، بحسب ما قالت جماعة "شيربا" الفرنسية المعنية بمكافحة الفساد، التي تقدمت بشكوى جنائية ضد "لافارج".
ورفضت المحكمة العليا الفرنسية في يناير (كانون الثاني) الماضي، طلباً من "لافارج" بإسقاط تهم التواطؤ في جرائم ضد الإنسانية من التحقيقات.
وقالت جماعة "شيربا"، إن اتهامات انتهاك العقوبات تتعلق بحظر أوروبي لأية روابط مالية أو تجارية مع كل من تنظيمي "داعش" و"جبهة النصرة" المتشددين.
وفي تحقيق منفصل في الولايات المتحدة اعترفت "لافارج" عام 2022 بأن فرعها في سوريا دفع أموالاً لجماعات صنفتها واشنطن إرهابية، من بينها تنظيم "داعش"، للمساعدة في حماية موظفي المصنع في سوريا خلال الحرب الأهلية.
