لماذا ثبت البنك المركزي المصري أسعار الفائدة؟

تماشياً مع التوقعات أبقى البنك المركزي المصري على معدل الفائدة من دون تغيير، وقالت لجنة السياسة النقدية بالبنك، إنه تقرر الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند 27.25 في المئة و28.25 في المئة و27.75 في المئة على الترتيب، وأبقت على سعر الائتمان والخصم عند 27.75 في المئة.

ويأتي هذا القرار انعكاساً لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي، منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) الماضي.

وكان "المركزي المصري" أبقى بداية الشهر الماضي على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي.

وبررت اللجنة في بيان قرارها بأنه يأتي انعكاساً لآخر المستجدات والتوقعات على المستويين العالمي والمحلي منذ الاجتماع السابق للجنة السياسة النقدية.

جاء هذا التثبيت وفق توقعات غالبية بنوك وشركات الاستثمار التي كانت ترجح أن يتجه البنك المركزي المصري إلى تثبيت أسعار الفائدة في ظل انحسار الضغوط التضخمية.

وكان البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة 11 مرة منذ مارس (آذار) 2022، بإجمالي 19 في المئة، منها ثمانية في المئة خلال اجتماعات 2022 على أربع مرات، وثلاثة في المئة خلال اجتماعات عام 2023 على مرتين، وثمانية في المئة خلال العام الحالي على مرتين، منها ستة في المئة دفعة واحدة في مارس الماضي.

أسعار الفائدة المرتفعة تقلص معدلات النمو

قبل أيام، كانت إدارة البحوث المالية بشركة "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، رجحت أن تبقي لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري على سعر الفائدة من دون تغيير خلال اجتماعها اليوم، في ضوء آخر تطورات الاقتصاد الكلي المصري والاضطرابات الجيوسياسية.

وقالت رئيس البحوث المالية بالشركة نعمت شكري إنه "على رغم الحاجة إلى خفض أسعار الفائدة لتحفيز نمو الناتج المحلي الإجمالي، فإننا نتوقع من لجنة السياسات النقدية أن تؤجل هذا الخفض حتى وقت لاحق من العام، بسبب توقعنا بمعدل تضخم أعلى في أكتوبر (تشرين الأول) الجاري بالتالي نتوقع من اللجنة أن تبقي على أسعار الفائدة من دون تغيير".

وأشارت إلى أن مصر شهدت تحسناً كبيراً في وضعها المالي الخارجي منها زيادة فائض ميزان المدفوعات للربع الرابع من السنة المالية 2023/2024 تسع مرات تقريباً على أساس سنوي و22 في المئة تقريباً على أساس ربع سنوي إلى 5.55 مليار دولار. وأضافت أن القطاع المصرفي المصري بمركز صافي أصول من العملة الأجنبية عند 9.73 مليار دولار في أغسطس (آب) الماضي، إلا أنه انخفض بمقدار 3.54 مليار دولار على أساس شهري، متحولاً بذلك من صافي التزامات للقطاع المصرفي من العملة الأجنبية قدره 25.9 مليار دولار في الوقت نفسه من العام الماضي.

وارتفع صافي احتياط النقد الأجنبي بقيمة 140 مليون دولار في سبتمبر الماضي إلى 46.737 مليار دولار من بـ46.597 مليار دولار في أغسطس 2024، وأشارت إلى أن مؤشر قيمة مبادلة أخطار الائتمان في مصر انخفض لمدة عام واحد إلى 407 نقاط أساس من 857 نقطة أساس في مطلع يناير (كانون الثاني) الماضي، إلا أنه لا يزال النمو الاقتصادي في مصر محدوداً بسبب ارتفاع أسعار الفائدة التي تؤثر في استثمارات القطاع الخاص.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات في مصر لشهر سبتمبر الماضي إلى ما دون حد 50 نقطة أي إلى 48.8 بعد أن كان تجاوزه في أغسطس 2024، مما يشير إلى تراجع جديد في نشاط القطاع الخاص المصري غير النفطي.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاعات أسعار السلع أدت إلى تراجع المبيعات وتباطؤ النشاط التجاري، وبلغ الناتج المحلي الإجمالي 2.4 في المئة خلال الربع الرابع من 2023/2024 بالتالي نمو الناتج المحلي الإجمالي 2.4 في المئة للسنة المالية 2023/2024، منخفضاً عن 3.8 في المئة في السنة المالية 2022/2023، متأثراً أيضاً بالتوترات الجيوسياسية.

التضخم سينخفض إلى 15 في المئة منتصف 2025

على صعيد التضخم، وفي بداية شهر أغسطس الماضي، قالت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي في مصر إيفانا فلادكوفا هولار، إنه من المتوقع أن ينمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي لمصر 4 في المئة خلال العام المالي الحالي 2024/2025، وتوقعت أن ينخفض التضخم إلى أقل من 15 في المئة في السنة المالية التي تنتهي في الـ30 من يونيو (حزيران) 2025.

وقبل أيام وبصورة مفاجئة ولكن تماشياً مع التوقعات، ارتفع معدل التضخم السنوي لإجمالي مدن الجمهورية في مصر 26.4 في المئة لشهر سبتمبر الماضي، في مقابل 25.6 في المئة خلال شهر أغسطس الماضي.

وخلال الفترة الماضية أعلن البنك المركزي المصري عدداً من الإجراءات التي دفعت معدلات التضخم إلى النزول من مستويات قياسية كانت تتجاوز 38 في المئة في سبتمبر (أيلول) 2023 إلى مستوى 26 في المئة في الوقت الحالي.

ووفق البيانات الصادرة عن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء المصري، جاء ارتفاع معدل التضخم السنوي بسبب ارتفاع قسم الطعام والمشروبات 27.4 في المئة نتيجة زيادة أسعار مجموعة الحبوب والخبز 34.7 في المئة، وارتفاع أسعار مجموعة اللحوم والدواجن 22.3 في المئة، وارتفاع أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية 19.5 في المئة.

وارتفعت أسعار مجموعة الألبان والجبن 31.9 في المئة، وزادت أسعار مجموعة الزيوت والدهون 14.8 في المئة، وصعدت أسعار مجموعة الفاكهة 27.5 في المئة، وارتفاع أسعار مجموعة الخضراوات 36.3 في المئة، وزادت أسعار قسم الاتصالات السلكية واللاسلكية 0.2 في المئة، بسبب ارتفاع أسعار مجموعة خدمات البريد 1.9 في المئة، ومجموعة معدات خدمات الهاتف والفاكس 1.9 في المئة.

وفي تقريره نصف السنوي للنمو بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، أشار البنك الدولي إلى أن التضخم يواصل مساره النزولي، وعلى رغم اعتباره الأعلى في المنطقة، إلا أن التضخم في مصر "يسير في اتجاه نزولي".

وأرجع التقرير ذلك إلى قرار البنك المركزي بتعويم الجنيه وتوحيد سعر صرف الجنيه في مقابل الدولار ورفع أسعار الفائدة في مارس 2024، وهي سياسة تهدف بصورة أساسية إلى معالجة الضغوط التضخمية المستمرة.