بعد زيادة مفاجئة بأسعار المحروقات في مصر... هل تتجه الأنظار إلى الخبز المدعم؟

بعد ثالث زيادة متتالية بأسعار المحروقات في مصر خلال العام الحالي، تتخوف شريحة كبيرة من المصريين من إعادة النظر في أسعار الخبز المدعم الذي تحركت أسعاره 300 في المئة خلال الفترة الماضية، لكن جاء الرد على هذه المخاوف سريعاً من وزارة التموين والتجارة الداخلية، إذ أكد الوزير شريف فاروق عدم المساس وثبات واستقرار سعر رغيف الخبز البلدي المدعم والمسعر على البطاقات التموينية بسعر 20 قرشاً (0.004 دولار) للرغيف.

وأشار إلى أن الحكومة المصرية ممثلة في الهيئة العامة للسلع التموينية التابعة للوزارة تضع في اعتبارها جميع عناصر الكلفة ومدخلات الإنتاج الخاصة بتصنيع رغيف الخبز البلدي المدعم ومن ضمنها سعر السولار والغاز، وذلك في ضوء قرارات لجنة التسعير التلقائي للمنتجات النفطية.

وأكد أن المواطن يحصل على الخبز البلدي المدعم من خلال بطاقة التموين بسعر 20 قرشاً (0.004 دولار)، واستمرار تحمل الدولة لفرق كلفة الإنتاج وسدادها لأصحاب المخابز من خلال هيئة السلع التموينية، وقال إن ذلك يأتي في إطار حرص وزارة التموين والتجارة الداخلية على توفير الخبز البلدي المدعم على بطاقات التموين وصرفه للمواطنين بصورة منتظمة.

760 في المئة زيادة بسعر ليتر بنزين 80 في 10 سنوات

وفق البيانات التي أعدتها "اندبندنت عربية" شهدت أسعار المحروقات زيادة بنسب تراوح ما بين 760 في المئة و172 في المئة خلال الفترة من 2014 وحتى 2024، إذ تقرر رفع سعر ليتر بنزين 80 من مستوى 1.60 جنيه (0.032 دولار) إلى نحو 13.75 جنيه (0.283 دولار) ليسجل سعر الليتر متوسط زيادة سنوية 76 في المئة.

وزاد سعر ليتر بنزين 92 بـ747 في المئة بمتوسط زيادة سنوية خلال السنوات الـ10 الأخيرة يبلغ نحو 74.7 في المئة، إذ رفع سعر الليتر من مستوى 1.80 جنيه (0.037 دولار) إلى نحو 15.25 جنيه (0.309 دولار).

وأيضاً زاد سعر ليتر بنزين 95 بـ172 في المئة بمتوسط زيادة سنوية تبلغ 17.2 في المئة، إذ رفع سعر الليتر من مستوى 6.25 جنيه (0.128 دولار) إلى مستوى 17 جنيه (0.35 دولار).

وصباح أمس الجمعة أعلنت الحكومة المصرية تحريك أسعار المنتجات النفطية وتشمل البنزين بأنواعه والسولار والكيروسين والمازوت وغاز تموين السيارات، لتكون الزيادة الأخيرة خلال العام الحالي، إذ قررت لجنة التسعير التلقائي للمنتجات النفطية المعنية، مراجعة وتحديد أسعار بيع المنتجات النفطية في إطار الحرص على توفير المنتجات البترولية وضبط أداء السوق وفقاً لآليات التسعير المتبعة، وسعياً إلى تقليل الفجوة بين أسعار بيع المنتجات النفطية وكلفها الإنتاجية والاستيرادية المرتفعة، تم اتخاذ الإجراءات التالية لتقليل جزء من هذه الفجوة وتصحيح أسعار المنتجات النفطية التالية اعتباراً من الجمعة.

وتقرر رفع سعر ليتر بنزين 80 من 12.25 جنيه (0.252 دولار) إلى 13.75 جنيه (0.283 دولار)،  وتقرر رفع سعر ليتر بنزين 92 من 13.75 جنيه (0.283 دولار) إلى 15.25 جنيه (0.314 دولار). وتقرر أيضاً زيادة سعر ليتر بنزين 95 من 15 جنيه (0.309 دولار) إلى 17 جنيه (0.35 دولار)، أيضاً تقرر رفع سعر ليتر السولار من 11.5 جنيه (0.237 دولار) إلى 13.50 جنيه (0.278 دولار).

وفي السياق فقد تقرر رفع سعر ليتر الكيروسين من 11.5 جنيه (0.237 دولار) إلى 13.50 جنيه (0.278 دولار)، وبالنسبة إلى المازوت فقد تقرر تسعيره عند 9500 جنيه (196 دولار) للطن لباقي الصناعات، فيما تقرر تثبيت المازوت المورد للكهرباء والصناعات الغذائية.

تحركات مكثفة لتطبيق تعرفة الركوب الجديدة

وفي إطار متابعة السوق وتجنباً لأي تجاوزات، تابعت وزيرة التنمية المحلية منال عوض مع المحافظين، الإجراءات المتخذة لتحديد أسعار تعريفة الركوب الجديدة لجميع المواصلات العامة الخطوط الداخلية والخارجية (سيارات الميكروباص والسرفيس والنقل الجماعي)، وذلك عقب قرار لجنة التسعير التلقائي للمنتجات النفطية وزيادة أسعار البنزين والسولار اعتباراً من الجمعة.

وأشارت الوزيرة المصرية إلى أنها وجهت بتفعيل غرف العمليات وإدارة الأزمات بالمحافظات ورفع درجة الاستعداد لجميع الأجهزة المعنية وسرعة إصدار القرارات الخاصة بتعديل التعريفة الجديدة والمقررة لركوب سيارات الأجرة والسرفيس بدائرة كل محافظة والمحافظات المجاورة.

ووجهت بتكثيف الحملات الرقابية على مواقف السرفيس داخل كل محافظة لعدم استغلال المواطنين وتحديد أسعار السرفيس، طبقاً للزيادة الجديدة للمنتجات النفطية مع وضع التسعيرة الجديدة لتعريفة الركوب داخل المواقف وعلى الزجاج الأمامي والخلفي للمركبات وإعلانها على وسائل التواصل الاجتماعي للمحافظات، إضافة إلى عمل بنرات ولوحات إرشادية بالتعريفة الجديدة في أماكن واضحة بالمواقف.

وطالبت بسرعة التنسيق بين المحافظات وبعضها لوضع تسعيرة الخطوط الخارجية لوسائل المواصلات، وذلك بالتنسيق بين المحافظة وبقية المحافظات المجاورة، وإرسال التسعيرة الجديدة إلى غرفة عمليات وإدارة الأزمات بالوزارة.

وشددت على ضرورة قيام القيادات التنفيذية بكل محافظة بالتعاون مع مديري إدارة المرور ومدير مباحث المرور ومدير المواقف للمرور على مواقف السرفيس للتأكد من انتظام العمل واستمرار متابعة التزام السائقين بالتعريفة الجديدة وعدم مخالفة خطوط السير وعدم استغلال المواطنين، والمرور على محطات الوقود لتكثيف الرقابة عليها والتأكد من وصول الحصص كاملة وعدم الاتجار بها في السوق السوداء مع اتخاذ إجراءات وعقوبات رادعة على المخالفين.

وفرة كبيرة في المحروقات بمحطات التوزيع

وتلقى شريف فاروق وزير التموين والتجارة الداخلية تقريراً من الإدارة المركزية لشؤون الرقابة بديوان عام الوزارة، ومن مديري المديريات التموينية حول أعمال الجرد اللازمة والتزام محطات الوقود بالأسعار الجديدة والالتزام بالموازين والمعايير المقررة. وأفاد التقرير الوارد بأن هناك وفرة كبيرة من المحروقات داخل محطات التوزيع، وأن هناك التزاماً بالأسعار الجديدة. وأكد مديرو المديريات بالمحافظات إنشاء غرفة عمليات موحدة بكل مديرية لمتابعة محطات الوقود، مشيرين إلى أن كل مديرية تسير حملات على كل المحطات إضافة إلى الإدارات الفرعية بكل محافظة.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية أنشأت غرفة عمليات مركزية من الصباح الباكر برئاسة السيد الدكتور شريف فاروق لمتابعة عمل المديريات والحملات الرقابية بها وتوافر المحروقات بمحطات الوقود، وكذلك الموازين وعمليات الجرد بعد تحريك أسعار المحروقات.

وأكدت الوزارة أن غرفة العمليات المركزية لم تتلق حتى الآن من المديريات أي شكوى أو عدم التزام المحطات بالأسعار الجديدة.