Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

محكمة أميركية تكشف أدلة جديدة في قضية محاولة ترمب تقويض انتخابات 2020

اعتبر محامو الرئيس السابق أن الخطوة تقدم مظهراً مقلقاً من مظاهر التدخل في الاستحقاق الرئاسي

ترمب خلال تجمع انتخابي في 18 ميشيغان (أ ف ب)

ملخص

لم تحدد القاضية تانيا تشوتكان موعداً جديداً للمحاكمة، لكنها لن تعقد جلسات قبل انتخابات الخامس من نوفمبر المقبل التي يواجه فيها ترمب نائبة الرئيس كامالا هاريس. وفي حال فوز ترمب بالرئاسة من المتوقع إسقاط التهم الموجهة إليه.

كشفت القاضية الفيدرالية التي تترأس قضية محاولة دونالد ترمب تقويض الانتخابات الرئاسية عن أدلة إضافية الجمعة، استخدمها المحقق الخاص جاك سميث لتوجيه لائحة الاتهام للرئيس الأميركي السابق.

ورفضت القاضية تانيا تشوتكان طلب محامي ترمب الإبقاء على سرية الوثائق حتى الـ14 من نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، أي بعد تسعة أيام من انتهاء الانتخابات الرئاسية الأميركية.

واعتبر محامو ترمب أن كشف الأدلة يقدم "مظهراً مقلقاً من مظاهر التدخل في الانتخابات" ويضر بصورة هيئة المحلفين.

لكن على رغم تأكيد تشوتكان أن "هناك بلا شك مصلحة عامة في عدم تدخل المحاكم بالانتخابات"، إلا أنها رأت في قرارها أن حجب الوثائق يمكن تفسيره أيضاً على أنه تدخل في الانتخابات. وقالت "إذا حجبت المحكمة معلومات يحق للجمهور الوصول إليها بسبب عواقب سياسية محتملة لإصدارها، فإن هذا الحجب قد يشكل في ذاته - أو يبدو وكأنه - تدخلاً في الانتخابات".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

أضافت تشوتكان أن "المحكمة ستواصل إبعاد الاعتبارات السياسية عن عملية صنع القرار، بدلاً من دمجها كما يطلب المدعى عليه".

والوثائق موضع الجدل هي ملحق منقح لملف قدمه سميث إلى المحكمة في وقت سابق من هذا الشهر، في أعقاب حكم المحكمة العليا بأن الرئيس السابق يتمتع بحصانة من الملاحقة القضائية عن الأفعال التي قام بها خلال وجوده في منصبه.

وفي الملف، اتهم سميث ترمب بالقيام "بجهد إجرامي خاص" لتقويض انتخابات عام 2020 وينبغي عدم حمايته بالحصانة الرئاسية.

وكان من المقرر أن يحاكم ترمب في مارس (آذار) الماضي، لكن القضية جمدت بعدما حاجج محاموه بأن الرئيس السابق تشمله الحصانة من الملاحقة الجنائية.

ولم تحدد تشوتكان موعداً جديداً للمحاكمة، لكنها لن تعقد جلسات قبل انتخابات الخامس من نوفمبر المقبل التي يواجه فيها ترمب نائبة الرئيس كامالا هاريس. وفي حال فوز ترمب بالرئاسة من المتوقع إسقاط التهم الموجهة إليه.

والرئيس السابق متهم بالتآمر للاحتيال على الدولة وعرقلة إجراء رسمي، أي جلسة الكونغرس التي تعرضت لتخريب عنيف من قبل أنصار ترمب في السادس من يناير (كانون الثاني) 2021.

كما يُتهم الرئيس السابق بالسعي إلى حرمان الناخبين الأميركيين حقهم في التصويت من خلال مزاعمه الكاذبة بأنه فاز بانتخابات 2020.

ودين ترمب في نيويورك في مايو (أيار) الماضي بـ34 تهمة تتعلق بتزوير سجلات تجارية للتغطية على دفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.

كما يواجه اتهامات في جورجيا تتعلق بمحاولة قلب نتيجة انتخابات عام 2020 التي فاز بها الديمقراطي جو بايدن.

المزيد من الأخبار