محكمة تونسية تقضي بسجن المعارض نور الدين البحيري لمدة 10 سنوات

أصدرت محكمة تونسية الجمعة حكماً بسجن المعارض والقيادي بحركة "النهضة" نور الدين البحيري لمدة 10 سنوات بتهمة الاعتداء على أمن الدولة وتحريض التونسيين بعضهم على بعض.

وقالت محامية البحيري، منية بوعلي، لوكالة "رويترز" إن المحاكمة "شابتها خروقات كبيرة جداً، وإن موكلها حوكم من أجل منشور وهمي على ’فيسبوك‘ منسوب إليه وأثبتت الاختبارات الفنية أنه غير موجود على الإطلاق".

ويقبع البحيري في السجن منذ 18 شهراً بعد إصدار القضاء التونسي مذكرة إيداع في حقه.

وكان المفوض السامي للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، فولكر تورك، أعرب الثلاثاء، عن قلقه إزاء سجن وإدانة خصوم سياسيين للسلطة في تونس، داعياً إلى إصلاحات، وإلى الإفراج عن جميع الأشخاص "المحتجزين تعسفياً".

وفي الأسابيع التي سبقت الانتخابات الرئاسية الأخيرة اعتقل أكثر من 100 من المرشحين المحتملين وأعضاء في حملاتهم الانتخابية وشخصيات سياسية أخرى بتهم مختلفة تتعلق بتزوير وثائق انتخابية وبالأمن القومي، بحسب ما ذكر المفوض السامي.

ومن بين 17 مرشحاً محتملاً لم تقبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات سوى ثلاثة مرشحين، بينما "أوقف عديد من المرشحين وحكم عليهم بالسجن لفترات طويلة".

وقال تورك إن "محاكمتهم تظهر عدم احترام ضمانات الإجراءات القانونية الواجبة والمحاكمة العادلة".