الصين تخفض أسعار الفائدة للإقراض مع استمرار تخفيف الضغوط

خفض المقرضون التجاريون في الصين أسعار الفائدة القياسية للإقراض اليوم الإثنين، في خطوة كانت متوقعة بشدة مع تكثيف صانعي السياسات جهودهم لتعزيز الاقتصاد المتعثر.

خُفضت معدلات الإقراض لأجل عام وخمسة أعوام بمقدار 25 نقطة أساس إلى 3.1 في المئة و3.6 في المئة على التوالي، وفقاً لبنك الشعب (البنك المركزي الصيني).

ويتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع أن تتحمل الحكومة المركزية ديوناً جديدة بحجم يراوح ما بين تريليون يوان (137 مليار دولار) و3 تريليونات يوان (411 مليار دولار)، فيما يعتقد بعض أن هناك حاجة إلى ما يصل إلى 10 تريليونات يوان (1.37 تريليون دولار) لتحريك عجلة الاقتصاد.

وكان محافظ بنك الشعب الصيني بان قونغشنغ، أشار إلى هذا الخفض في خطاب ألقاه في منتدى مالي في بكين الجمعة الماضي، بعدما خفضت البنوك التجارية الكبرى معدلات الودائع للمرة الثانية هذا العام مما مهد الطريق لخفض أسعار الفائدة الأساسية للإقراض.

السياسة الاقتصادية

ووفقاً لرئيسة إستراتيجية الاقتصاد الكلي للصين في بنك "ستاندرد تشارترد" بيكي ليو، فإن هذه الخطوة تدعم الرأي القائل إن بنك الشعب الصيني سيخفض أسعار الفائدة بصورة أكثر حسماً. وأشارت إلى أن صانعي السياسات الصينيين قاموا بـ"تحول" في السياسة الاقتصادية، إذ قال المكتب السياسي للحزب في سبتمبر (أيلول) الماضي، إن البنك المركزي سينفذ خفضاً أكثر قوة، وهي المرة الأولى التي يجرى فيها تقديم توجيهات دقيقة حول معدلات الفائدة.

وقالت كبيرة الاقتصاديين في شركة "بينبوينت أسيت مانجمنت" تشانغ تشيوي، لصحيفة "وول ستريت جورنال"، "إنها إشارة مشجعة على أن السياسة النقدية تتحرك في الاتجاه الصحيح لمكافحة الانكماش" وأنها انتقلت إلى موقف أكثر دعماً.

وتعتمد معظم القروض الجديدة والمستحقة في الصين على معدل الإقراض القياسي لأجل عام واحد، بينما يوجه معدل الإقراض لخمس سنوات سوق الرهن العقاري.

وتشكل حزمة خفض معدلات الفائدة جزءاً من حزمة من إجراءات التحفيز التي أعلنتها السلطات الصينية في سبتمبر الماضي، وسط تباطؤ النمو الاقتصادي.

التيسير النقدي

وبينما يتوقع الاقتصاديون على نطاق واسع مزيداً من التيسير النقدي في الأشهر المقبلة، هناك شكوك حول ما إذا كانت تحركات بنك الشعب الصيني وحدها ستزيد الطلب على القروض، إذ لا تزال الثقة والرغبة في الاقتراض ضعيفتين، ويعني معالجة مشكلة الطلب ضرورة تدخل التحفيز المالي أيضاً لإنقاذ الموقف.

وقال الاقتصادي المتخصص في الشأن الصيني في "كابيتال إيكونوميكس" زيتشون هوانغ، "من غير المرجح أن يؤدي التيسير النقدي وحده إلى انتعاش كبير في نمو الائتمان"، مضيفاً أن التعافي الفعلي في النمو الاقتصادي يتطلب استجابة مالية أكبر.

وأضاف هوانغ في مذكرة، "من دون انتعاش في التضخم، وهو ما لا نتوقعه، ستظل أسعار الفائدة الحقيقية تقييدية ما لم يجر خفض أسعار الفائدة بصورة أكبر بكثير".

وبعد شهر من إعلانات السياسات التي حفزت أسواق الأسهم، تتجه الأنظار الآن إلى انعقاد المؤتمر الوطني الشعبي، أعلى هيئة تشريعية في الصين في الأسابيع المقبلة، إذ من المتوقع أن يقر المشرعون خطة تحفيز مالي.