تونس تستعد لإطلاق عملية إحصاء سكاني يعد الأضخم في تاريخ البلاد

تستعد تونس لإنجاز أحد أهم وأضخم العمليات الإحصائية بإجراء التعداد الـ 13 للسكان وذلك في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، لما له من أهمية وأثر في السياسات الاقتصادية والاجتماعية داخل البلاد.

وعلى رغم التقاليد التي تكتسبها تونس في مثل هذا المجال فإن النقائص لا تزال تشغل المتخصصين، ولا سيما الباحثين في مجالات علمية عدة.

وقد شهدت البلاد التونسية منذ عام 1921 ما مجمله 12 تعداداً أنجز منها المعهد الوطني للإحصاء خمسة خلال الأعوام 1975 و1984 و1994 و2004 و2014.

ويرمي التعداد العام الـ 13 إلى إنتاج قاعدة بيانات مرجعية ومؤشرات رقمية حديثة وشاملة وموثوقة حول السكان والمساكن وظروف عيش الأسر التونسية، لبلورة السياسات العمومية والبحوث والدراسات ذات الصلة.

السيطرة على المجتمع

وتأكيداً لأهمية تعداد عام 2024 فقد خصصت الحكومة ثلاثة مجالس وزارية في ظرف وجيز من أجل توفير كل الإمكانات لإنجاحه وتذليل الصعوبات التي برزت عند الأعمال التحضيرية.

وخصصت الدولة موازنة بقيمة 50 مليون دينار (18 مليون دولار) لإنجاز التعداد في وقت طغت بعض الإشكالات والصعوبات المالية التي سرعان ما تم تجاوزها بتأكيد توفير الاعتمادات المالية الضرورية.

وفي سياق متصل تحدث باحث علم الاجتماع سامي نصر عن أهمية التعداد السكني لكل بلدان العالم، قائلاً إنه "على رغم تطور الذكاء الاصطناعي فإن الدول المتقدمة لم تستغن عن الإحصاء بالطريقة التقليدية، وهذا يظهر مدى أهميته في كل المجالات الاقتصادية والاجتماعية والتنموية".

وأضاف نصر في تصريح خاص أنه "لا يمكن أن نتطور في أي مجال صحي أو علمي أو تقني إلا بعملية إحصاء كاملة وشاملة للسكان والأسر التونسية"، متابعاً أن "كل المجالات مرتبطة بالإحصاء من أجل درس المجتمع ومعرفة خصائصه لمعالجة الظواهر الاجتماعية".

وعلى سبيل المثال ذكر نصر أن "فرنسا قبل احتلالها تونس قامت من الجزائر وعبر مكاتبها هناك بدرس شاملة عبر عمليات الإحصاء للمجتمع التونسي من أجل معرفة كيفية السيطرة عليه".

وبخصوص التجربة التونسية في هذا المجال يقول نصر إن "لتونس سوابق ناجحة في هذا المجال الذي له دور مهم وأساس في التنمية على كل المستويات، كما تبرز عملية الإحصاء في مجال البحوث العلمية المتنوعة والتي تساعد الباحثين في إتمام بحوثهم وتقديم نتائج بارزة".

لكن نصر لم يخف قلقه من نواقص عدة تشوب هذه العملية المكلفة على الدولة، قائلاً إنه "من الضروري تحيين الأسئلة الموجهة إلى المواطنين، فعلى سبيل المثال إدراج مواضيع أخرى تحتاجها الدولة ويحتاجها المتخصصون والباحثون على غرار الاهتمام أكثر بالجانب النفسي للتونسيين"، وتابع "أجد صعوبة في إيجاد إحصاءات دقيقة في هذا المجال لدرس ظواهر معينة على غرار العنف والهجرة وغيرهما".

كما دعا سامي نصر إلى تكثيف الحملات التوعوية والتحسيسية للمواطنين من أجل الدخول في هذه العملية المهمة، معتبراً أن "المجتمع التونسي كغيره من المجتمعات الأخرى لا يثق كثيراً بمثل هذه العمليات ويخاف أن يمد موظف الإحصاء بمعلومات تخص حياته الشخصية أو المادية".

تعزيز البحث العلمي

وبحسب المعهد الوطني للإحصاء في تونس فإن التعداد السكاني يزود الإدارات العمومية والمؤسسات الاقتصادية والمنظمات ووسائل الإعلام والباحثين وسائر المواطنين بالمعلومات الإحصائية المتعلقة بمختلف المجالات.

والهدف منه جمع المعلومات الإحصائية الخاصة بالبلاد ومعالجتها وتحليلها ونشرها بالتنسيق مع الهياكل العمومية الأخرى للإحصاء، ثم القيام بتنفيذ التعدادات السكانية والمسوح الديموغرافية والاجتماعية والاقتصادية وإعداد الإحصاءات المستخرجة من مختلف السجلات الإدارية، وتنظيم التوثيق الإحصائي الوطني المتعلق بالنشاط التنموي، وذلك بتجميع المعطيات المنتجة من قبل مختلف مكونات المنظومة الوطنية للإحصاء.

وهذا يحصل من خلال تنظيم التعاون الدولي في ميدان الإحصاء بين المعهد وجهات أجنبية عدة، ويعتبر هذا التعاون عاملاً أساساً في تطوير العمل الإحصائي وأداة مميزة في تنسيق النشاط الإحصائي والتوافق مع الطرق والمصطلحات الإحصائية المتعامل بها دولياً، وتبادل الخبرات في مختلف الميادين الإحصائية.

وفي هذا الصدد وقع المعهد الوطني للإحصاء في الـ 12 من سبتمبر (أيلول) الماضي اتفاق شراكة إطارية مع المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية في تونس بهدف إرساء شراكة شاملة بين الطرفين في مجالات نشر الثقافة الإحصائية ودعم البحث العلمي.

وفي هذا السياق شدد المدير العام للمعهد الوطني للإحصاء بوزيد النصري على "الدور البارز الذي تلعبه مؤسسات التعليم العالي في تعزيز البحث العلمي وحسن استغلال وتوظيف المعلومة الإحصائية"، مشيراً إلى "أهمية تطوير الكفاءات الجامعية من خلال إشراك أكاديميين وخبراء من المدرسة بصورة فعّالة في نشر الثقافة الإحصائية وتحليل المؤشرات والأرقام التي ينتجها المعهد".

من جهته أكد مدير المدرسة العليا للعلوم الاقتصادية والتجارية فاكر القليبي أهمية المعهد الوطني للإحصاء والمادة المعلوماتية التي يقدمها، باعتبارها مصدراً رئيساً للطلاب والباحثين في المدرسة، مشيراً إلى "القيمة المضافة لهذا الاتفاق في تطوير المادة العلمية والبحثية ومزيد انفتاح المعهد وتطويره".

بدوره يقول المدير الفني لـ "التعداد العام للسكان والسكني 2024" عبدالقادر الطلحاوي إنه "سيجند نحو 10 آلاف شخص من مختلف الاختصاصات"، وإن العملية تستمر ما يقارب الشهرين، وفي مرحلة العد الفعلي ستعد الأسر التونسية مع التعرف على مختلف خصائصهم الديموغرافية والتربوية والاجتماعية، بحسب المصدر نفسه.

وأفاد بأن "المؤشرات الأساس ستكون في مارس (آذار) 2025، إذ سيعلن عن أهم النتائج، وقبل نهاية العام ستعلن النتائج النهائية".