ملخص
يرى نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي أن مصر تعاني في الوقت الراهن أزمة غياب الصحافة بصورة عامة لا صحافة المعارضة فحسب، مرجعاً السبب إلى "اختفاء التنوع، وتزايد القيود التشريعية على الصحف، وفرض الرقابة الذاتية من مسؤولي الصحف".
مع بزوغ أشعة الشمس، يحرص الستيني أحمد متولي على الذهاب إلى أحد أكشاك الصحف بميدان رمسيس وسط القاهرة، لشراء ثلاث صحف مختلفة في محتواها وتوجهاتها: قومية وحزبية ومستقلة، من أجل تصفحها وقت تناول الإفطار، مثلما اعتاد طوال السنوات الماضية.
وقف الرجل، الذي كان يشغل وظيفة محاسب بإحدى شركات المقاولات الكبرى قبل خروجه إلى المعاش، يطالع مانشيتات الصحف الصادرة، ويتصفح بعضها من الداخل على عجل، إلا أنه لم يجد ضالته مع تشابه محتواها وعدم وجود اختلاف بينها.
محتوى متشابه
اضطر متولي مع الوقت إلى الاستغناء عن عادته التي ورثها عن والده منذ صغره، مفضلاً الاكتفاء بشراء صحيفة واحدة فقط بدلاً من ثلاث مختلفة، "لم أعد ألاحظ أي تنوع في الصحف الورقية، أصبحت كل الجرائد تشبه بعضها بعضاً، ولم يعد هناك الرأي والرأي الآخر، ولا توجد مادة تشبع فضولي الداخلي، مثلما كان يحدث قديماً. الأخبار تنشر في الصحف بصيغة متقاربة، ولا اهتمام بالمضمون الصحافي الذي يستطيع أن يجذبني كقارئ".
يضيف متولي، خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية"، أن "صحف المعارضة اختفت تماماً، ولم تعد هناك صحف حزبية جادة تقدم محتوى رصيناً وقوياً، باستثناءات قليلة تكاد تكون نادرة الحدوث"، مشيراً إلى أن الصحف أصبحت "تتناول الأحداث والوقائع والتحليلات بالطريقة نفسها والأسلوب من دون أي شكل يجذب القارئ".
يعود الرجل الستيني بذاكرته للوراء، "قبل سنوات شهدنا تنوعاً في الصحف، كنا نتسابق منذ الصباح الباكر لشرائها قبل نفادها، صحف معارضة تقدم الرأي الآخر بصورة متوازنة، وفي الجهة الأخرى (قومية) تعبر عن رؤية الدولة من وجهة نظرها، وحزبية تعبر عن توجهاتها الفكرية. كنا نعرف ما يدور حولنا في العالم من وجهات نظر مختلفة، لكن حالياً لم يعد هذا موجوداً".
"لست من الأشخاص الذين اعتادوا مطالعة الأخبار من المواقع الإلكترونية ومنصات التواصل الاجتماعي، التي تقدم محتوى مختلفاً في بعض الأحيان، اعتدت مطالعة الصحف الورقية فقط، التي لا أجدها فيها ما يشبع رغبتي حالياً"، يختم متولي.
وبحسب إحصاءات الجهاز المركزي للتعبئة والإحصاء (جهة حكومية)، في مايو (أيار) من العام الماضي، فإن عدد الصحف العامة التي صدرت عام 2021 بلغ 61 صحيفة عامة، في مقابل 59 صحيفة عامة عام 2020 بزيادة 3.4 في المئة، وبلغ عدد النسـخ الـموزعة للــصحــف الــعـامــة محلياً وخارجياً 252.1 مليـون نسخة في 2021 في مقابــل 199.1 مليون نسخة عـــام 2020 بزيادة 26.6 في المئة.
وأجمع متخصصون في الشأن الصحافي والإعلامي، خلال حديثهم إلى "اندبندنت عربية"، أن اختفاء صحافة المعارضة يعود لـ"غياب التنوع، وتقلص مساحة الحرية، وقيود عديدة تشريعية أو تمويلية أو إدارية"، أدت إلى هجرة الجمهور قراءة الصحف الورقية إلى منصات التحقق البديلة، إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، التي لا تلتزم بأي ضوابط مهنية أو رقابية.
قيود ورقابة ذاتية
إلى ذلك يرى نقيب الصحافيين المصريين خالد البلشي أن مصر تعاني في الوقت الراهن أزمة غياب الصحافة بصورة عامة لا صحافة المعارضة فحسب، مرجعاً السبب إلى "اختفاء التنوع، وتزايد القيود التشريعية على الصحف، وفرض الرقابة الذاتية من مسؤولي الصحف".
يقول البلشي، خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية"، إن "الصحافة الحزبية والخاصة تواجه مشكلات داخلية عديدة، تتنوع ما بين تمويلية وتشريعية، وقيود في مساحة الحركة والحرية، وهو ما أدى إلى عدم القدرة على إنتاج صحافة حقيقية تعبر عن كل الأشكال والألوان الصحافية".
وفي سبتمبر (أيلول) الماضي، أخطر المجلس الأعلى للإعلام شركة "فري ثانك ميديا" المالكة لموقع "فكر تاني" الصحافي، برفض طلبها ترخيص الموقع، بموجب القانون (180) لعام 2018. وبرر المجلس قراره بعدم توافر ثلاثة شروط فنية وقانونية تضمنت عدم وضوح السياسة الإعلانية طبقاً لأهداف الموقع، وكذلك مصادر وطرق تمويله، وخطة تأمين الأجهزة والمعدات المستخدمة في تقديم الخدمة عبر الموقع.
وأعلنت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين تضامنها مع الموقع، مطالبة بوقف سياسة حجب المواقع التي "أثبتت فشلها"، وتسهيل إصدار التراخيص للمواقع المختلفة، معتبرة أن قرار الرفض "امتداد لسياسات الحجب ومنع الأصوات المختلفة والتضييق على الحريات".
ويعتقد نقيب الصحافيين أن حل الأزمة حالياً "يكمن في التنوع وتحرير المحتوى وتطوير كل الأشكال الصحافية، ومنحها مساحة الحركة والحرية على التعبير وإجراء تعديلات على البيئة التشريعية والاهتمام بقوانين حرية تداول المعلومات وحرية الإصدار وتخفيف القيود عليه والتراجع نهائياً عن حبس الصحافيين في قضايا النشر"، مؤكداً أنه في حالة تنفيذ تلك المتطلبات "سينعكس هذا الأمر بصورة إيجابية على أداء الصحافة ومستقبلها".
وكانت لجنة الحريات بنقابة الصحافيين المصريين طالبت في سبتمبر (أيلول) الماضي، بالإفراج عن 23 صحافياً محبوسين، بينهم تسعة من أعضاء النقابة، والعفو عمن صدرت أحكام في حقهم في إطار القانون والدستور، ووجهت المطالب إلى النائب العام، ولجنة العفو الرئاسي، ومجلس أمناء الحوار الوطني.
يتفق نقيب الصحافيين السابق يحيى قلاش مع الطرح السابق، مؤكداً "الاختفاء التام لصحافة المعارضة". مشيراً إلى أنه "في الماضي كان لدينا ما يسمى بـ(ديمقراطية الهوامش)، التي كانت تمنح مساحة بسيطة للتنوع والحركة، بحيث تمارس صحف المعارضة حق الرأي والرأي الآخر وفق أطر ومساحات معينة، لكن تحت سيطرة وأعين الدولة، مع مراعاة الخطوط الحمراء، لكن حالياً أصبحت فكرة التنوع والمنافسة الصحافية منعدمة".
ويضيف قلاش، خلال حديثه لـ"اندبندنت عربية"، "مساحة الهوامش لم تعد متاحة حالياً، ولم يعد هناك صحف مختلفة عن الأخرى، حتى الصحف التي كانت تؤدي أدوار معارضة هناك ضبط إيقاع لها"، متسائلاً "هل يعقل أن توزع صحيفة يومية كبرى 13 ألف نسخة فقط؟ مما يعطي مؤشراً واضحاً عن غياب التنوع والحيوية في الصحف المصرية".
وأظهر التقرير السنوي لمنظمة "مراسلون بلا حدود" (منظمة دولية غير ربحية وغير حكومية)، حول حرية الصحافة، الصادر في مايو الماضي، تراجع مصر أربعة مراكز على مؤشر التصنيف العالمي لحرية الصحافة خلال العام الحالي، لتحتل المركز 170 من أصل 180 دولة شملها التصنيف، مقارنة بالمركز 166 خلال العام الماضي.
هل الأحزاب السبب؟
فيما يعزو عميد كلية الإعلام بجامعة القاهرة السابق الدكتور حسن مكاوي، غياب صحافة المعارضة إلى "ضعف الأحزاب السياسية"، مشيراً إلى أن الأحزاب الحالية "ورقية وهامشية، لا يوجد ثقل حقيقي لها في الشارع، وهو ما أفرز غياباً حقيقياً لصحف المعارضة".
يقول مكاوي، خلال حديثه إلى "اندبندنت عربية"، "كلما زادت قوة الأحزاب زادت قوة صحافة المعارضة، في فترات سابقة كان لدينا صحف تستحوذ على مساحة المعارضة في الشارع، لكن حالياً لم يعد هناك تنوع أو اختلاف في الآراء"، مشدداً على ضرورة "خلق مساحة لكل الآراء لكي تعبر عن ذاتها".
ويعضد الطرح السابق أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة الدكتور سامي عبدالعزيز، قائلاً إن "الأحزاب السياسية هي المنوط بها إصدار صحف المعارضة، فهل الأحزاب الحالية تؤدي دورها في هذا الشأن؟"، مشيراً إلى أن المتعارف عليه أن الصحافة الرسمية المتحدثة باسم الدولة من المفترض أنها تتبنى قرارات الحكومة وسياساتها، فيما تتولى الصحف الحزبية صحافة الرأي الآخر، شريطة أن "تكون مبنية على معلومات، وتقدم حلولاً قابلة للتنفيذ".
ويضيف عبدالعزيز، "في أواخر عهد الرئيس السابق مبارك، ازدهرت صحافة المعارضة بسبب قوة القيادات الحزبية في ذلك الوقت، ولأن رؤساء تحرير الصحف كانوا على مستوى من الخبرة والحرفية والمهنية، إضافة إلى قامات سياسية وكتاب رأي لديهم قدر كبير من الصدقية لدى المواطنين يتبنون رؤى حقيقية ومتزنة".
وشهدت الخريطة الصحافية تغيرات كبيرة مع قيام ثورة يوليو 1952 في مصر، أهمها اختفاء الصحف الحزبية بعد صدور قرار إلغاء الأحزاب السياسية، واستمرت حالة الاختفاء قرابة ربع قرن، بعدها عادت من جديد الصحف الحزبية في الصدور مع ظهور قانون الأحزاب السياسية عام 1977، الذي أجاز لكل حزب إصدار صحيفة أو أكثر للتعبير عن آرائه من دون الحاجة إلى إذن أو ترخيص.
أين الرأي الآخر؟
"كيف يمكن أن توجد صحافة معارضة حقيقية في مناخ لا يمكن فيه للرأي الآخر أن يعبر عن نفسه بحرية؟"، يتساءل وكيل نقابة الصحافيين السابق جمال فهمي، موضحاً أن اختفاء صحف المعارضة سببه "وجود قيود كبيرة من الدولة على العاملين بالمؤسسات الصحافية وممارسة ضغوط كبيرة عليهم".
وفي يونيو (حزيران) الماضي طالب المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جميع المنصات الرقمية والفضائية المشفرة التي لم تتقدم للحصول على ترخيص بتوفيق أوضاعها، مشيراً إلى استخدامه صلاحياته القانونية بالتنسيق مع وزارة الاتصالات لبحث السبل الفنية لـ"حجب جميع المنصات" التي تعمل من دون ترخيص خلال ثلاثة أشهر.
وخلصت دراسة أجرتها مؤسسة حرية الفكر والتعبير الحقوقية في يونيو (حزيران) من عام 2020 إلى أنه منذ عام 2017 طاول الحجب مئات المواقع الإلكترونية، "وهدفت الحكومة من تنفيذه إلى السيطرة على المحتوى الذي يخرج للجمهور عبر هذه المواقع، بخاصة تلك التي لا تخضع لرقابة الحكومة".
وأضافت الدراسة "ممارسات الحجب استهدفت في بداياتها عدداً من المواقع الصحافية والإعلامية التابعة لجماعة الإخوان المسلمين أو المجموعات القريبة منها، ثم تطورت لتطاول مواقع صحافية وإعلامية محلية مستقلة، وكذلك التابعة لمؤسسات إعلامية دولية، وأخرى تابعة لمؤسسات حقوقية".
ويضيف فهمي خلال حديثه لـ"اندبندنت عربية" إن "مهنة الصحافة، إن جاز القول، لم تعد موجودة، إذ أصبح غالبية من يشرفون على المهنة حالياً مجرد أبواق دعائية فقط، ونجم عن ذلك هجرة الجمهور وعزوفه عن القراءة وشراء الصحف، لأن الصحافة لم تعد تقدم الرأي الآخر، وهو أمر لم يحدث على مر التاريخ".
وحرص الدستور المصري الصادر عام 2014 على كفالة حرية الصحافة والإعلام، إذ أقرت مادته رقم 65 أن حرية الفكر والرأي مكفولة، ولكل إنسان حق التعبير عن رأيه بالقول والكتابة أو بالتصوير، أو غير ذلك من وسائل التعبير والنشر، ثم جاءت المادة رقم 70 بالنص على كفالة حرية الصحافة والطباعة والنشر.
كما حظرت المادة 71 فرض الرقابة المطلقة على الصحف ووسائل الإعلام، إلا في زمن الحرب أو التعبئة العامة، كما قيدت كذلك توقيع عقوبات سالبة للحرية على جرائم النشر، وضمنت المادة 72 استقلال المؤسسات الصحافية ووسائل الإعلام.
منصات التحقق بديل
فيما تقول أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة الدكتورة ليلى عبدالمجيد إن نسبة قراءة الصحف بأكملها "أصبحت تتناقص وتتراجع بصورة ملاحظة"، منوهة إلى أن كل مواطن "أصبح يعبر عن رأيه عبر منصات التواصل الاجتماعي، ولا يحتاج إلى شراء صحيفة سواء معارضة أم حزبية أم خاصة"، مشددة على ضرورة أن تطور الصحف نفسها لـ"مواكبة التقدم التكنولوجي الهائل".
ومع اختفاء صحف المعارضة بمصر، ظهرت منصات التحقق الإلكترونية البديلة مثل "متصدقش"، التي انطلقت في أبريل (نيسان) من عام 2018 على يد مجموعة من الصحافيين والباحثين، و"صحيح مصر" التي انطلقت في 2019 بفريق من الصحافيين ركزوا على تتبع ورصد تصريحات المسؤولين والسياسيين وأصحاب القرار لتفنيدها والتدقيق في المعلومات الواردة بها. ومع مرور الوقت أصبحت تلك المنصات تقدم للجمهور المصري صحافة يفتقدها في المؤسسات الإعلامية، مما منحها تفاعلاً كبيراً بين جمهور القراء.
وتضيف عبدالمجيد، خلال حديثها إلى "اندبندنت عربية"، أن "صحافة المعارضة كانت تواجه مشكلات في الطباعة والتوزيع والتمويل، باستثناء فترات قليلة شهدت ازدهاراً كبيراً في فترة السبعينيات والثمانينيات والتسعينيات وأوائل الألفية، ووصلت المعارضة في تلك الفترات إلى الدخول في معارك ضارية مع رأس الدولة نفسه مثلما حدث في عهد الإخوان، وبعد إطاحتهم من الحكم تكاتف المواطنون مع مؤسسات الدولة حرصاً على وحدة البلد وسلامتها، بسبب الأحداث والأخطار والحروب التي تحيط بالمنطقة".
وخاضت صحف المعارضة المصرية على مر التاريخ معارك ضارية مع الحكام في فترات زمنية متعاقبة، كان ما بينها ظاهرة الإنذار والضغط باحتجاب الصحف التي تعود لعام 1914، حين احتجبت اعتراضاً على قسوة الرقابة العسكرية عليها، واحتجبت مرة أخرى في عام 1951، احتجاجاً على قوانين كانت الحكومة تعتزم فرضها على الصحافة لتقييد حريتها.
وفي عهد الرئيس السابق مبارك، احتجبت الصحف المصرية دون القومية ثلاث مرات، جاءت الأولى في عام 1995 اعتراضاً على قانون يغلظ عقوبات الحبس في جرائم النشر، والثانية عام 2006 احتجاجاً على مشروع القانون الذي يسمح باستمرار العمل بعقوبة الحبس في قضايا النشر، فيما كانت المرة الثالثة عام 2007، إذ حجبت 15 صحيفة حزبية ومستقلة احتجاجاً على اعتداء الحكومة على حرية الصحافة بإصدارها أحكاماً على مجموعة من الصحافيين ورؤساء التحرير.
وفي عهد الإخوان احتجبت 11 صحيفة يومية وأسبوعية من الصحف الحزبية والمستقلة، اعتراضاً على الإعلان الدستوري، علاوة على عدم الاستجابة لمطالب الصحافيين في الدستور الجديد.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
أوضاع إقليمية مضطربة
"الأوضاع الخطرة التي تحيط بالمنطقة تفرض ظروفاً استثنائية، ولا يمكن الحديث عن حرية صحافة أو صحافة معارضة في الظرف الراهن"، هكذا يرى أستاذ الإعلام بجامعة السويس حسن علي، موضحاً أن ضيق مساحات الحرية التي تعانيها الصحافة حالياً "يرجع إلى الظروف الاستثنائية والأوضاع غير الطبيعية التي تمر بها المنطقة بأكملها من صراعات وحروب مثلما يحدث في ليبيا والسودان وفلسطين ولبنان، مما يستلزم على الجميع الاصطفاف خلف الدولة وفرض إجراءات استثنائية"، مستدركاً أنه وعلى رغم تلك الظروف فإن "هناك صحفاً معارضة لا تزال تصدر، فضلاً عن وجود عدد من الأقلام التي تعبر عن رأيها بحرية".
وتنوعت رسائل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي عن الإعلام بين اللوم والعتاب تارة، والإشادة والتوجيه تارة أخرى، ففي أغسطس (آب) من عام 2014 قال السيسي في إحدى المناسبات "جمال عبدالناصر كان محظوظاً، لأنه كان يتكلم والإعلام كان معاه (يسانده)".
وفي ديسمبر (كانون الأول) من عام 2018 انتقد السيسي الإعلام، قائلاً "لم أجد في الإعلام من يتناول الأمور لتشكيل منطق وموضوعية لدى الناس، لا بد من تشكيل وعي وفهم حقيقي للمواطنين، لتكون أمامهم الصورة كاملة".
وفي العام التالي طالب الرئيس المصري الإعلام بـ"المذاكرة الجيدة" عندما يتحدث في الشأن العام والقتال من أجل مصر، وفي مايو (أيار) الماضي وجه وسائل الإعلام إلى العمل على توضيح كل الحقائق أمام الرأي العام، واستعراض التحديات التي تواجه الدولة في تنفيذ المشاريع القومية الكبرى، والمساهمة في بناء الوعي المجتمعي.
