ملخص
يهدف المؤتمر في باريس إلى حشد المجتمع الدولي لتقديم يد المساعدة لما يتراوح بين 500 ألف ومليون نازح. وتقول الحكومة اللبنانية إنها تحتاج إلى 250 مليون دولار شهرياً للتعامل مع الأزمة.
تجتمع قوى عالمية في باريس اليوم الخميس بهدف تقديم مساعدات إنسانية عاجلة للبنان ودعم قواته الأمنية والدفع نحو وقف إطلاق نار، إلا أن دبلوماسيين قالوا إنهم لا يتوقعون تحقيق تقدم يذكر بالنظر لتركيز الولايات المتحدة على الجهود التي تبذلها هي.
وقالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك الخميس إن ألمانيا ستقدم 96 مليون يورو (103.57 مليون دولار) إضافية من المساعدات الإنسانية والتنموية للبنان.
وجاء الإعلان الألماني قبيل اجتماع باريس الذي سيشارك فيه نحو 70 وفداً يركز على مساعدة البلاد.
وأضافت بيربوك "نوضح أننا لا ننظر فقط للمعاناة في لبنان هذه الأيام، بل نتخذ إجراءات؛ نحن ندعم الناس على الأرض الذين يريدون في الغالب شيئاً واحداً فقط: العيش في أمان وسلام في المستقبل، تماما مثل الكثير من الناس في إسرائيل".
وتأمل فرنسا في أن يتمخض الاجتماع عن جمع نحو 500 مليون يورو (540 مليون دولار) من المساعدات الإنسانية، وفقاً لوثيقة لوزارة الخارجية الفرنسية بشأن المؤتمر.
وترتبط فرنسا بعلاقات تاريخية مع لبنان وتتعاون مع واشنطن في محاولة للتوصل لوقف لإطلاق النار. لكن نفوذها أصبح محدوداً منذ شنت إسرائيل هجوماً واسع النطاق على "حزب الله" المدعوم من إيران في سبتمبر (أيلول) الماضي، وما أعقبه من نزوح الآلاف ومقتل أكثر من ألفي شخص.
مشاركة ضعيفة
وعملت باريس للإعداد للمؤتمر على عجل في مسعى لإظهار أنها لا تزال تتمتع بنفوذ في دولة كانت تنتدبها في الماضي، ولكن على رغم مشاركة 70 وفداً و15 منظمة دولية في المؤتمر فإن عدد الوزراء المشاركين من أصحاب الثقل قليل. فوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن اختار القيام بجولة أخيرة في الشرق الأوسط قبل الانتخابات الرئاسية التي ستجرى الشهر المقبل في الولايات المتحدة، وسيتغيب عن اجتماع باريس على رغم أنه سيكون في لندن غداً الجمعة، وسيرسل نائباً عنه.
كما سيتغيب وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان آل سعود الذي يبدو أن بلاده مترددة في الانخراط في الشأن اللبناني في هذه المرحلة.
القرار 1701
وبحسب وثيقة إطارية أُرسلت إلى الوفود فإن المؤتمر يهدف إلى التأكيد على ضرورة وقف الأعمال القتالية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 الصادر عام 2006، والذي يدعو إلى أن يكون جنوب لبنان خالياً من أي قوات أو أسلحة غير تلك التابعة للدولة اللبنانية.
ويهدف المؤتمر أيضاً إلى حشد المجتمع الدولي لتقديم يد المساعدة لما يتراوح بين 500 ألف ومليون نازح. وتقول الحكومة اللبنانية إنها تحتاج إلى 250 مليون دولار شهرياً للتعامل مع الأزمة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
دعم القوات المسلحة
ويسعى المؤتمر أيضاً إلى تكثيف الدعم للقوات المسلحة اللبنانية، التي تُعتبر الضامن للاستقرار الداخلي، والتي لها كذلك دور محوري في تنفيذ القرار 1701.
وأوضح مسؤولون أن دعم قوات الجيش يتمحور حول ضمان دفع الرواتب وتوفير المواد الغذائية والإمدادات الطبية والمعدات والتدريب بهدف تمكين الجيش من زيادة أفراده والانتشار في نهاية المطاف في الجنوب.
وقال مسؤول بالرئاسة الفرنسية للصحافيين قبل المؤتمر، "من المهم أن نتمكن من إحراز تقدم والتوصل إلى تدابير ملموسة".
ومن المقرر أن يشارك في المؤتمر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي وكذلك الوزراء الذين يشاركون في جهود الإغاثة، إلا أنه لم تتم دعوة إيران ولا إسرائيل التي انتقد رئيس وزرائها بنيامين نتنياهو المؤتمر.
بيان بوريل
ووزعت بعثة الاتحاد الأوروبي في لبنان بيان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل في شأن دعم الاتحاد الأوروبي للبلاد، قال فيه، "تؤدي المواجهة العسكرية بين حزب الله وإسرائيل إلى عدد غير مقبول من الضحايا المدنيين ومستوى لا يُحتمل من الدمار في جميع أنحاء البلاد، مما يجعل وضع لبنان - البلد المتأثر أصلاً بالعديد من الأزمات - أكثر هشاشة". وأضاف أن المؤتمر الدولي لدعم لبنان الذي دعت إليه فرنسا في باريس في 24 أكتوبر (تشرين الأول)، يشكل مناسبة مهمة لحشد الدعم السياسي والاقتصادي العاجل للشعب اللبناني وسيادة البلاد. وبصفتي الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية ونائب رئيس المفوضية الأوروبية، سأحمل رسالة تحدد الخطوات الرئيسة الرامية إلى تحقيق هذا الهدف ومساهمة الاتحاد الأوروبي فيه".