ملخص
تمثل المنطقة الشاسعة التي تجمع بين أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى 60 حالة منذ عام 2008، بينها 41 قضية منذ 2020، انتهت 22 من هذه الحالات بأحكام بالسجن لست سنوات أو أكثر (أشدها كان 14 سنة).
اعتبرت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) أمس الأربعاء في تقرير أن القوانين المالية المعقدة والمحددة جداً يساء استخدامها "لإسكات" الصحافيين في العالم، مع اتهامات كاذبة بالابتزاز والتهرب الضريبي وغسل الأموال.
تشير "يونسكو" إلى أن "من يوجهون هذه الاتهامات هم بصورة حصرية تقريباً أطراف فاعلة تابعة للدولة".
بين نحو 120 قضية "ادعاءات بارتكاب جرائم مالية ضد صحافيين" أحصيت منذ عام 2005، أكثر "من 60 في المئة منها" حصلت بين 2019 و2023.
وتمثل المنطقة الشاسعة التي تجمع بين أوروبا الشرقية وآسيا الوسطى 60 حالة منذ عام 2008، بينها 41 قضية منذ 2020، انتهت 22 من هذه الحالات بأحكام بالسجن لست سنوات أو أكثر (أشدها كان 14 سنة).
تم إحصاء 44 حالة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، و15 في أفريقيا، وسبع حالات في منطقة أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
التهمة الأكثر شيوعاً هي الابتزاز، وظهرت في 56 حالة، وبحسب الوثيقة فإن "التهرب الضريبي وغسل الأموال هما التهمتان الكاذبتان الثانية والثالثة اللتان تستهدفان تكراراً الصحافيين ووسائل الإعلام مع 18 و14 حالة في الأقل على التوالي"، وكل حالة تتضمن في معظم الأحيان اتهامات عدة.
بحسب التقرير فإن العدد الإجمالي للحالات الفعلية "قد يكون أعلى بكثير، لأن هذه ظاهرة جديدة ومتنامية تغطي أنواعاً مختلفة من الادعاءات الجنائية".
في بعض الدول "يمكن للسلطة التنفيذية أن تصدر تعليمات إلى هيئات إدارية، مثل مكاتب الضرائب أو الجمارك، لإطلاق تهم مالية لتلتف بذلك على السلطة القضائية"، كما أضافت "يونسكو."
وأكد التقرير أنه بالنسبة إلى الحكومات الراغبة في الضغط على الصحافيين، فإن استخدام القوانين المالية له عدد من الفوائد، مشيراً إلى أن هذه القوانين تخضع لتدقيق أقل من المجتمع الدولي مقارنة بتلك التي "تستهدف وسائل الإعلام بصورة واضحة".
