ارتفاع الفائدة الروسية إلى أعلى مستوى لها منذ عقود

رفع البنك المركزي الروسي كلفة الاقتراض إلى أعلى مستوى لها منذ أكثر من عقدين، في مسعى إلى كبح التضخم المتصاعد جراء الإنفاق العسكري القياسي وزيادة التجنيد.

وأعلن البنك المركزي الروسي رفع سعر الفائدة القياسي إلى 21 في المئة خلال اجتماعه الدوري لبحث السياسة النقدية، مما يجعل كلفة الاقتراض الآن أعلى من مستوياتها عند بدء الحرب الروسية - الأوكرانية في فبراير (شباط) 2022، حينما رفع البنك أسعار الفائدة بصورة حادة لتهدئة الاقتصاد، ويعد معدل الاقتراض الحالي الأعلى منذ عام 2003.

وبينما كانت هذه الزيادة الثالثة على التوالي أشارت رئيسة البنك المركزي إلفيرا نابيولينا إلى احتمال رفع الفائدة مرة أخرى في وقت لاحق من هذا العام.

ارتفاع التضخم

وقالت نابيولينا للصحافيين بعد الإعلان عن القرار، "لا نرى ضغوط التضخم تتباطأ"، موضحة أن معدل التضخم يتوقع أن يصل إلى 8.8 في المئة هذا العام، أي أكثر من ضعف المعدل الذي يعده البنك صحياً للاقتصاد الروسي.

ولمحت نابيولينا إلى أن الحرب في أوكرانيا هي السبب الرئيس وراء ارتفاع الأسعار، مشيرة إلى أن قرار الكرملين بزيادة الإنفاق بمقدار 15.5 مليار دولار العام المقبل، معظمه لتغطية كلفة الحرب، يسهم في زيادة سخونة الاقتصاد ويدفع نحو التضخم.

وأوضحت أن الإنفاق الحكومي المرتفع يحد من فعالية أداة البنك المركزي الرئيسة لمكافحة التضخم، وهي تحديد سعر الفائدة، إذ تقبل الشركات التي تتلقى عقوداً عسكرية على القروض مهما ارتفعت كلفتها لتلبية متطلبات الإنتاج.

وأسهم نقص الأيدي العاملة نتيجة عمليات التجنيد العسكري في ارتفاع التضخم، وأسفرت الحرب عن مقتل أو إصابة مئات الآلاف من الرجال الروس، وفقاً لـ"نيويورك تايمز" نقلاً عن وكالات استخبارات غربية، إضافة إلى مغادرة مئات الآلاف للبلاد لتجنب الاستدعاء، وانضمام آخرين للجيش للاستفادة من تعويضات مالية متزايدة، مما أدى إلى نقص حاد في الأيدي العاملة بالاقتصاد المدني.

زيادة الإنفاق الاستهلاكي

وقالت نابيولينا، "لم يعد هناك أي أيدٍ احتياطية في الاقتصاد"، مما يجعل الشركات تتنافس على العمالة بتقديم أجور أعلى، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة الإنفاق الاستهلاكي وتفاقم التضخم.

وأدى الإنفاق العسكري إلى ازدهار الاقتصاد الروسي، إذ توقع صندوق النقد الدولي هذا الأسبوع أن ينمو الاقتصاد الروسي بنسبة 3.6 في المئة هذا العام، بزيادة قدرها 0.4 نقطة مئوية عن توقعاته السابقة، ومع ذلك يرى الاقتصاديون أن هذا الوضع يخل بالتوازن بين العرض والطلب، مما قد يحمل عواقب طويلة الأجل على الاستقرار المالي للبلاد.

وعلى رغم ذلك، لا يبدو أن الكرملين يعتزم التراجع عن الإنفاق الحربي، إذ صرح وزير المالية أنطون سيلوانوف لصحيفة "آر بي سي" هذا الأسبوع قائلاً "أولوياتنا الأساسية هي تحقيق أهداف العملية العسكرية الخاصة"، مؤكداً أن روسيا ستنفق "ما يلزم من الأموال" لتحقيق النصر في ساحة المعركة.