Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

الحزب الحاكم في اليابان يفقد غالبيته ويتشبث بـ"ائتلاف"

التقديرات تشير إلى أنه سيحصل على نحو 219 مقعداً من أصل 465 نائباً في الانتخابات التشريعية

النتائج تمثل انتكاسة مريرة لرئيس الوزراء الجديد شيغيرو إيشيبا (أ ف ب)

ملخص

ستكون نتيجة الانتخابات التشريعية غير مسبوقة في تاريخ الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي تمكن من البقاء في السلطة تقريباً طوال تاريخه الممتد منذ عام 1955، وتمثل هزيمة قاسية لإيشيبا (67 سنة) الذي تولى منصب رئيس الوزراء في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري بعد أن تزعم الحزب.

تعهد رئيس الوزراء الياباني شيغيرو إيشيبا الاثنين البقاء في منصبه رغم تحقيق حزبه أسوأ نتيجة منذ 15 سنة في انتخابات تشريعية مبكرة جازف سياسياً بالدعوة إليها.
ودعا إيشيبا (67 سنة) إلى انتخابات الأحد بعد أيام على توليه السلطة في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لكن الناخبين الذين يشعرون بالغضب بعد فضيحة رشاوى، عاقبوا حزبه "الليبرالي الديمقراطي" الذي يحكم اليابان بشكل متواصل منذ عام 1955.
وفي وقت تشير التوقعات إلى أن الائتلاف بزعامة الحزب الليبرالي الديمقراطي سيخسر غالبيته الحاكمة، تعهّد إيشيبا البقاء في السلطة، مشيراً إلى أنه لن يسمح بـ "فراغ سياسي".
وقال للصحافيين "أريد ان أقوم بواجبي من خلال حماية الشعب واليابان".
وأشار إلى أن العامل الأهم الذي أثّر على الانتخابات كان "شكوك الناس وعدم الثقة والغضب" حيال الفضيحة التي نهبت شخصيات في "الحزب الليبرالي الديمقراطي" في إطارها أموالاً من مناسبات لجمع التبرعات، وهو أمر ساهم في الإطاحة بسلفه فوميو كيشيدا.

المال والسياسة

وقال إيشيبا للصحافيين "سأفرض إصلاحاً جوهرياً في ما يتعلّق بمسائل المال والسياسة"، مشيراً إلى أن الناخبين عاقبوا الحزب "بقسوة".
وانخفض الين إلى أدنى مستوياته منذ ثلاثة أشهر، متراجعاً بأكثر من واحد في المئة في مقابل الدولار في وقت أظهرت الاستطلاعات لدى الخروج من مراكز الاقتراع والنتائج التي أوردها التلفزيون العام "إن إتش كاي" وغيرها من وسائل الإعلام تسجيل "الحزب الليبرالي الديمقراطي" وشريكه الأصغر في الائتلاف "كوميتو" أسوأ نتائج منذ 15 سنة.
وخسر الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم في اليابان غالبيته في البرلمان خلال الانتخابات التشريعية، التي جرت الأحد، للمرة الأولى منذ 2009 وفق تقديرات، مما مثل انتكاسة مريرة لرئيس الوزراء الجديد.

في ختام حملة انتخابية واجه فيها ارتفاع التضخم وتداعيات فضيحة مالية، سيحصل الحزب الديمقراطي الليبرالي على ما بين 153 و219 مقعداً (من أصل 465)، بحسب تقديرات التلفزيون العام "أن إتش كيه"، أي أقل بكثير من الغالبية المطلقة (233) في مجلس النواب.

وستكون نتيجة كهذه غير مسبوقة في تاريخ الحزب الليبرالي الديمقراطي الذي تمكن من البقاء في السلطة تقريباً طوال تاريخه الممتد منذ عام 1955، وتمثل هزيمة قاسية لإيشيبا (67 سنة) الذي تولى منصب رئيس الوزراء في الأول من أكتوبر (تشرين الأول) الجاري بعد أن تزعم الحزب.

وقال إيشيبا للقناة العامة إن الحزب عوقب "بقسوة" في الانتخابات، مضيفاً أن الناخبين "أعربوا بوضوح عن رغبتهم في رؤية الحزب الليبرالي الديمقراطي يفكر ’في أسباب هزيمته‘ ويصبح حزباً يتصرف بما يتماشى مع إرادة الشعب".

وبعد ثلاث ساعات على إغلاق مراكز الاقتراع، لم تتمكن بعد تقديرات التلفزيون العام "أن إتش كيه" المستندة إلى استطلاعات الرأي عند الخروج من مراكز الاقتراع، من تحديد ما إذا كان الائتلاف الحكومي الذي شكله الحزب الليبرالي الديمقراطي مع حليفه كوميتو (يمين الوسط) سيتمكن من الاحتفاظ بالغالبية المطلقة.

لكن التوقعات التي نشرتها صحيفتا "أساهي" و"يوميوري" اليابانيتان رجّحت فشل التحالف في الاحتفاظ بها.

غير أن الحزب ونظراً إلى افتقاره الغالبية المطلقة مع شريكه في الائتلاف، سيتعين عليه إيجاد حلفاء آخرين أو تشكيل حكومة أقلية هشة، علماً أن المعارضة لا تزال مقسمة على نحو لا يسمح لها باقتراح تناوب.

وبالاعتماد على حجمها، من المحتمل أن تثير هذه النكسة الانتخابية الذعر في الأسواق المالية التي لم تعتد هذا السيناريو، بحسب محللين.

ويواجه الحزب الليبرالي الديمقراطي صعوبة في طي صفحة فضيحة التمويل المتورط فيها التي سبق أن أدت إلى فقدان رئيس الوزراء السابق فوميو كيشيدا شعبيته.

وأكد إيشيبا خلال تجمع انتخابي أمس السبت في طوكيو أن الحزب الليبرالي الديمقراطي يريد "الانطلاق على أسس جديدة بوصفه حزباً عادلاً ومنصفاً وصادقاً".

اقرأ المزيد

يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)

ووعد الناخبين بـ"يابان جديدة"، آملاً في تنفيذ برنامجه لتعزيز الأمن والدفاع وزيادة الدعم للأسر ذات الدخل المنخفض وتنشيط الريف الياباني.

ولكن في حين تعهد إيشيبا عدم دعم ترشح الأعضاء المتورطين في الفضيحة، ذكرت صحيفة "أساهي" أن حزبه دفع 20 مليون ين (131.7 ألف دولار) للفروع المحلية التي يقودها هؤلاء المسؤولون، ومن شأن ذلك أن يثير غضب المعارضة والناخبين، في حين يغذي الارتفاع المستمر في الأسعار الذي يؤدي إلى تآكل القوة الشرائية، استياءهم، كما تعرض إيشيبا لانتقادات لأنه تراجع عن كثير من الوعود منذ انتخابه.

وفي حال غادر إيشيبا منصبه بعد الهزيمة الانتخابية، فسيصبح رئيس الوزراء الذي أمضى أقصر ولاية في البلاد منذ نهاية الحرب العالمية الثانية، ويصادف الأحد اليوم الـ26 من ولايته.

وفي رده على سؤال للتلفزيون العام "أن إتش كيه" اليوم حول مستقبله، رفض إيشيبا التعليق.

وكثيراً ما كان إيشيبا منبوذاً في الحزب، فقد كان ينتقد قادته والعائلات السياسية، مما منحه نوعاً من الشعبية، لكن هذه الأيقونة سرعان ما تضررت في الحملة الانتخابية.

وعزز الحزب الديمقراطي الدستوري، حزب المعارضة الرئيس، حضوره في البرلمان بصورة كبيرة، بحسب "أن إتش كيه".

وانتقد زعيمه رئيس الوزراء السابق يوشيهيكو نودا أمس "سياسة الحزب الليبرالي الديمقراطي المتمثلة في تنفيذ إجراءات أولئك الذين يقدمون لهم كثيراً من المال، بصورة سريعة".

وأكد ماساتو كاميكوبو، أستاذ العلوم السياسية في جامعة ريتسوميكان، أن "غالبية اليابانيين يثقون بنودا"، مشيراً إلى أنه "في الأساس محافظ براغماتي للغاية" وأن موقفه "لا يختلف كثيراً عن موقف الحزب الليبرالي الديمقراطي".

لكن فوز الحزب الليبرالي الديمقراطي "أمر صعب لأن المعارضة منقسمة للغاية"، بحسب الأكاديمي.

وتنافس 1344 مرشحاً اليوم، بينهم 23.4 في المئة من النساء، وهي نسبة منخفضة لكنها تمثل رقماً قياسياً في بلد يتّسم بانعدام المساواة بين الجنسين، وبلغت نسبة المشاركة قبل 30 دقيقة من إغلاق صناديق الاقتراع 31.52 في المئة.

اقرأ المزيد

المزيد من الأخبار