ملخص
اقترح الرئيس المصري الذي تعد بلاده إحدى دول الوساطة لوقف الحرب في غزة "وقفاً لإطلاق النار لمدة يومين. يتم تبادل 4 رهائن مع بعض الأسرى الموجودين في السجون الاسرائيلية ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الاجراءات في القطاع وصولاً لإيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات".
قدم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الأحد مقترحاً جديداً لوقف إطلاق النار في غزة ليومين مقابل الإفراج عن أربعة رهائن إسرائيليين وبعض الأسرى الفلسطينيين، من أجل إفساح المجال أمام وقف كامل للحرب الدامية المستمرة بين إسرائيل و"حماس" منذ أكثر من عام.
ويأتي هذا التصريح عشية جولة محادثات جديدة حول وقف إطلاق النار في قطر بين الإسرائيليين والأميركيين والقطريين.
واقترح السيسي الذي تعد بلاده إحدى دول الوساطة لوقف الحرب "وقفاً لإطلاق النار لمدة يومين. يتم تبادل 4 رهائن مع بعض الأسرى الموجودين في السجون الاسرائيلية ثم خلال 10 أيام يتم التفاوض على استكمال الاجراءات في القطاع وصولاً لإيقاف كامل لإطلاق النار وإدخال المساعدات".
ولم يذكر ما إذا كانت الخطة قد عرضت رسمياً على إسرائيل أو "حماس". لكن وسائل إعلام إسرائيلية ذكرت أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو رفض المبادرة المصرية لهدنة موقته مع حركة "حماس" في قطاع غزة.
وقالت القناة 12 الإسرائيلية إن معظم الوزراء أيدوا هدنة لمدة يومين مقابل إطلاق 4 رهائن لكن تتنياهو مصمم على مبدأ "مفاوضات تحت النار".
توافق بين الدول العربية
وأكد الرئيس المصري على وجود توافق تام بين الدول العربية على أهمية إعادة الاستقرار في المنطقة بشكل بعيد عن "التدخل بشؤون دولة أخرى أو التآمر أو إذكاء الفتن"، وفق تعبيره.
وأهم ما تتفق عليه الدول العربية، بحسب السيسي، وقف إطلاق النار وإدخال المساعدات لسكان قطاع غزة، وإطلاق سراح الرهائن الإسرائيليين، والإفراج عن الأسرى الفلسطينيين.
وجدد رفضه أي نوع من التهجير القسري لأهالي غزة خارج أراضيهم، مردفاً "نحن نقوم بدورنا لوقف إطلاق النار والحفاظ على القطاع رغم التدمير الكبير الذي طاله.
وتتوسط مصر إلى جانب قطر والولايات المتحدة منذ أشهر في محادثات غير مباشرة لوقف إطلاق النار من دون تحقيق نجاح يذكر.
كما يأتي المقترح في الذكرى السنوية وفق التقويم العبري لهجوم "حماس" على إسرائيل في السابع من أكتوبر (تشرين الأول) والذي خلف 1206 قتلى غالبيتهم مدنيون، بحسب تعداد يستند إلى معطيات رسمية. كما خطف في الهجوم 251 شخصاً ما يزال 97 منهم في غزة، ويقول الجيش إن 34 منهم ماتوا.
وتسببت الحملة العسكرية الإسرائيلية الدامية والمدمرة في غزة بمقتل ما لا يقل عن 42924 فلسطينياً، معظمهم نساء وأطفال، وفق أحدث بيانات وزارة الصحة التي تديرها "حماس" تعتبرها الأمم المتحدة موثوقة.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
"تنازلات مؤلمة"
واعتبر وزير الدفاع الإسرائيلي يوآف غالانت الأحد أنه "لا يمكن تحقيق جميع الأهداف من خلال العمليات العسكرية وحدها... للقيام بواجبنا الأخلاقي بإعادة رهائننا إلى منازلهم، سيتعين علينا تقديم تنازلات مؤلمة".
في هذا السياق، صدمت شاحنة في رمات هشارون في إسرائيل أشخاصاً في محطة للحافلات قرب مقر الموساد وقواعد استخباراتية أخرى. وقتل في الحادثة شخص وأصيب نحو 30 فيما أشادت "حماس" بما قالت إنها "عملية دهس".
في قطاع غزة، أفاد شهود عيان بشن إسرائيل سلسلة غارات شمالاً، خاصة في جباليا حيث تتركز العمليات العسكرية الإسرائيلية منذ السادس من أكتوبر.
وأكد الدفاع المدني في غزة الأحد مقتل تسعة أشخاص على الأقل وإصابة آخرين في غارة إسرائيلية طالت مدرسة في مخيم الشاطئ غرب مدينة غزة في شمال القطاع.
معاناة المدنيين لا تحتمل
وأعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش الأحد عن "الصدمة لمستويات القتل والإصابات والدمار الهائلة" في شمال قطاع غزة.
وقال إن "معاناة المدنيين الفلسطينيين العالقين في شمال غزة لا تحتمل".
وعلى الأرض، قال بلال الهاجري أحد سكان شمال غزة "نحن نموت بسبب الحصار الخانق والمجاعة"، مضيفاً "لا أحد منا بإمكانه مغادرة المنزل لتأمين الطعام والشراب". وتابع "كل من يغادر يتم استهدافه".
تحذير من انهيار الاقتصاد الفلسطيني
من جانب آخر، أفاد موقع "أكسيوس"، الأحد، بأن وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين وسبعة من نظرائها الأجانب، أرسلوا رسالة إلى رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حذروه فيها من أن وزير ماليته اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش، ربما يكون على وشك التسبب في انهيار الاقتصاد الفلسطيني.
ولدى سموتريتش حتى 31 أكتوبر للموافقة على تمديد المراسلات المالية بين البنوك الإسرائيلية والضفة الغربية، والتي بدونها قد ينهار النظام المصرفي الفلسطيني.
وتشعر الولايات المتحدة والعديد من حلفائها بالقلق من أن سموتريتش لن يوقع على هذا التمديد، وأن انهيار النظام المصرفي قد يكون له آثار خطيرة، بما في ذلك "سقوط السلطة الفلسطينية، وأزمة أمنية في الضفة الغربية"، وفق ما أورد موقع "أكسيوس".
سموتريتش الذي يعتبر أحد أكثر الساسة تطرفاً في الحكومات الإسرائيلية على الإطلاق، قدّم عدداً من الشروط للبنوك الفلسطينية، فيما أبلغت إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن إسرائيل الأسبوع الماضي، أنها متأكدة من أن البنوك الفلسطينية استوفت الشروط التي حددها سموتريتش، وفق ما نقل الموقع عن مسؤولين أميركيين.
ومع ذلك، لا يزال من غير الواضح ما إذا كان سموتريتش سيعطي البنوك الإسرائيلية التصريح اللازم لمواصلة العمل مع البنوك الفلسطينية.
ومن المرجح أن يناقش مجلس الوزراء الأمني الإسرائيلي هذه القضية في اجتماع مقرر مساء الأحد.
وكتبت يلين ونظراؤها من اليابان وكندا والاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهولندا وأستراليا وفرنسا إلى نتنياهو في 25 أكتوبر، وأكدوا على مخاوفهم من أن "الإجراءات التي اتخذها بعض أعضاء حكومتك لحرمان الضفة الغربية من الوصول إلى الموارد المالية، تعرض أمن إسرائيل للخطر، وتهدد بمزيد من زعزعة استقرار المنطقة بأكملها في لحظة خطيرة بالفعل".
