ملخص
الصادرات السعودية للإمارات ارتفعت بمعدل سنوي تجاوز تسعة في المئة إلى 8.3 مليار دولار خلال العام الحالي
في ظل تسارع التغيرات الاقتصادية العالمية، يبحث وفد تجاري إماراتي يضم نحو 100 شركة آفاق التعاون والشراكات الاستثمارية في السعودية، وذلك خلال "الملتقى الاقتصادي السعودي - الإماراتي" الذي انعقد أمس الأحد في العاصمة الرياض، في إطار المساعي نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بينهما لمواجهة المتغيرات الاقتصادية العالمية، بما في ذلك زيادة حجم التبادل التجاري وتحفيز الاستثمارات المشتركة وتشجيع السياحة البينية، بحضور وزاري رفيع المستوى من البلدين.
وقال وزير الاقتصاد والتخطيط السعودي فيصل الإبراهيم إن "الملتقى يأتي في وقت يمر فيه العالم بتغيرات اقتصادية جذرية ومتسارعة، تستدعي الابتكار والتعاون الدولي لمواجهتها، يجب علينا استغلال فرصة الملتقى لتحقيق الفائدة القصوى منه، من خلال مناقشة الفرص الواعدة بين البلدين وبناء وتعزيز الشراكات للتكيف ورسم المستقبل".
وكشف الإبراهيم عن ارتفاع حجم التبادل التجاري بين البلدين خلال الأعوام الخمسة الماضية، بنسبة 25 في المئة، لتبلغ 113 مليار ريال (30 مليار دولار) بنهاية 2023، مقارنة بـ90 مليار ريال (24 مليار دولار) في 2019.
وأضاف "أن البلدين شهدا تحولات نوعية في مجال الاستثمار نتيجة تطبيق السياسات والإجراءات الهادفة إلى تطوير وتحسين البيئة الاستثمارية".
وتابع "حالياً يوجد آلاف العلامات التجارية المعتمدة والوكالات التجارية والشركات المسجلة في كلا البلدين، تعمل في مختلف الأنشطة والقطاعات كالتعدين وتجارة الجملة والتجزئة والأنشطة العقارية وغيرها".
من جانبه قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريف إن الصادرات السعودية للإمارات ارتفعت بمعدل سنوي تجاوز تسعة في المئة، إذ بلغت 31 مليار ريال (8.3 مليار دولار) في عام 2024، مع تطلعات للتكامل في قطاعي الصناعة والتعدين.
القطاع السياحي
بينما أفصح وزير الاقتصاد الإماراتي عبدالله المري عن بلوغ قيمة تدفقات الاستثمارات الإماراتية إلى السوق السعودية 15.7 مليار درهم (4.2 مليار دولار) خلال عام 2023 محققة نمو بنسبة ستة في المئة مقارنة بعام 2022، وبلغ الرصيد التراكمي للاستثمارات السعودية في الاسواق الإماراتية 6.5 مليار دولار حتى نهاية 2022 لتحل السعودية المرتبة الرابعة ضمن قائمة الدول الأكثر استثماراً في الإمارات.
وشجع الوزير الإماراتي الشركات السعودية والإماراتية على استكشاف الفرص المتنوعة، مما يدفع الشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى مستوى أعلى من النمو والازدهار.
وذكر الوزير الإماراتي أن القطاع السياحي يمثل أحد أهم القطاعات الرئيسة في تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مضيفاً أن السعودية تعد من أكبر 10 أسواق رئيسة مصدرة للسياحة لدولة الإمارات، لافتاً إلى وصول عدد السياح السعوديين في الإمارات 1.7 مليون سائح خلال 2023، وأكثر من 400 رحلة طيران أسبوعياً بين البلدين، منوهاً أن دول الخليج تعمل حالياً على إصدار التأشيرة الخليجية السياحية الموحدة ومن المتوقع إطلاقها قريباً.
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
في السياق نفسه تشير بيانات وزارة السياحة السعودية إلى أن عدد السياح الخليجيين خلال العام الماضي بلغ أكثر من 8.6 مليون سائح ويتجاوز إنفاقهم أكثر من 15 مليار ريال (4 مليارات دولار)، واحتلت الإمارات المرتبة الرابعة بين الدول التي يفد منها السياح من منطقة مجلس التعاون الخليجي بنحو 1.4 مليون سائح.
"استراتيجية العزم"
وينعقد الملتقى لتعزيز الشراكة والتكامل الاقتصادي بين الرياض وأبوظبي، امتداداً لمخرجات آلية العمل المشتركة بين البلدين ضمن "استراتيجية العزم" التي وقعت في 2018، وتهدف إلى خلق نموذج استثنائي للتكامل والتعاون بين البلدين، عبر تنفيذ مشاريع استراتيجية مشتركة، وتضم الاستراتيجية ثلاثة محاور رئيسة، هي المحور الاقتصادي والمحور البشري والمعرفي والمحور السياسي والأمني والعسكري.
ويركز المحور الاقتصادي على مجالات الخدمات والأسواق المالية والقطاع اللوجستي والبنية التحتية، والإنتاج والصناعة، وأمن الإمدادات، والاتحاد الجمركي والسوق المشتركة، والبيئة والزراعة والمياه، والطاقة المتجددة، والسياحة والتراث الوطني، وريادة الأعمال، والشراكات الخارجية، والتطوير الحكومي والخدمات الحكومية، والإسكان، والشباب والرياضة، والنفط والغاز والبتروكيماويات.
التبادل التجاري
وبحسب وكالة الأنباء السعودية (واس)، شهد حجم التبادل التجاري بين السعودية والإمارات تطورات متتالية ليصل إلى 915 مليار ريال (244 مليار دولار)، خلال السنوات الـ10 الأخيرة، من 2014 إلى 2023، في حين ارتفع خلال السنوات الثلاث الماضية، ليبلغ أعلى مستوياته بنحو 327 مليار ريال (87.3 مليار دولار)، مما يدل على تطورات العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مع وجود آلاف العلامات والوكالات التجارية والشركات المسجلة في البلدين.
