ملخص
اتفق الجانبان على تسريع تطوير برامج في سوق إعادة التمويل العقاري في السعودية والتوسع عبر قنوات أسواق رأس المال المحلية والدولية
عينت السعودية "بلاك روك"، أكبر شركة لإدارة الأصول في العالم، لإنشاء وتطوير سوق الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري، إذ تتطلع الرياض إلى تعزيز قدرة مواطنيها على شراء المنازل.
وقال الرئيس التنفيذي لشركة "بلاك روك" لاري فينك ضمن مؤتمر في جوهانسبورغ إن "السعودية تأمل في أن يسمح تطوير سوق ثانوية للقروض العقارية للبنوك بتقديم أسعار فائدة أقل للمقترضين وتحسين كلفة تملك المنازل"، وفقاً لما نقلته وكالة "بلومبيرغ" الأميركية.
وأضاف فينك أن "فروق الفائدة أكبر بكثير مما لو كانت هناك سوق للتوريق والهوامش ستكون أقل بكثير، وسيستفيد أصحاب المنازل، بالتالي ستنخفض كلفة تملكها".
اتفاق لتطوير سوق التمويل العقاري
تعليقات فينك تأتي بعد شهرين من توقيع "بلاك روك" اتفاقاً مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري المملوكة للدولة لتطوير سوق التمويل العقاري في السعودية وتنمية مشاركة المؤسسات في أسواق رأس المال بالقطاع العقاري.
وكجزء من الصفقة، اتفق الجانبان على تسريع تطوير برامج في سوق إعادة التمويل العقاري في السعودية والتوسع عبر قنوات أسواق رأس المال المحلية والدولية.
رؤية 2030
وتهدف الصفقة إلى البحث عن سبل لتنويع مصادر التمويل عبر أسواق الدخل الثابت، مما ينعكس على زيادة استقرار سوق التمويل العقاري، ويسهم في تحقيق مستهدفات برنامجي الإسكان وتطوير القطاع المالي باعتبارهما ممكنين لـ"رؤية 2030".
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
ويُعدّ الاتفاق جزءاً من خطط السعودية لرفع معدلات ملكية المنازل إلى 70 في المئة بحلول عام 2030، وهو جزء رئيس من خطط الرياض لتعزيز الاقتصاد السعودي من خلال تخفيف اعتماده على النفط الخام، فتصبح المملكة بدلاً من ذلك مركزاً لكل شيء من الترفيه إلى السياحة والتصنيع.
منصة "بلاك روك- الرياض"
يُشار إلى أن "بلاك روك" السعودية وقعت في أبريل (نيسان) الماضي مذكرة تفاهم مع صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) تتولى من خلالها الشركة تأسيس منصة "بلاك روك- الرياض" لإدارة الاستثمارات التي ستشمل استراتيجيات الاستثمار عبر مجموعة من فئات الأصول للسوق السعودية، بما في ذلك الأسواق العامة والخاصة.
وترتكز المنصة على استثمار أولي من الصندوق مشروط بتحقيق مجموعة من الأهداف المحددة من قبل الطرفين بقيمة تصل إلى 18.8 مليار ريال سعودي (خمسة مليارات دولار أميركي).
يذكر أن الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري تأسست عام 2017 من قبل صندوق الاستثمارات العامة ضمن المبادرات الحكومية لتحقيق مستهدفات برنامج الإسكان ضمن "رؤية 2030" لتكون ركيزة أساسية لدعم منظومة الإسكان من خلال ضخ السيولة في سوق التمويل العقاري السكني في السعودية سعياً منها إلى استمراره واستقراره، إذ حصلت الشركة على ترخيص من البنك المركزي السعودي للعمل في مجال إعادة التمويل العقاري.
