قلق بين قادة الاقتصاد العالمي من عودة ترمب للرئاسة

تصدرت قضايا خفض النمو وارتفاع الديون وتصاعد الحروب جدول الأعمال الرسمي للاجتماعات السنوية لصندوق النقد والبنك الدوليين، لكن المسؤولين الماليين قضوا كثيراً من الوقت في بحث المخاوف إزاء التأثيرات المحتملة لعودة دونالد ترمب إلى السلطة في الانتخابات الرئاسية الأميركية في نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل.

وأظهرت أحدث استطلاعات للرأي أن مرشح الحزب الجمهوري ترمب تمكن من أن يقلص إلى حد بعيد التقدم المبكر الذي كانت تتمتع به منافسته مرشحة الحزب الديمقراطي نائبة الرئيس كامالا هاريس. وأثير التقدم الذي حققه ترمب في جميع المحادثات تقريباً بين مسؤولي المالية ومحافظي البنوك المركزية ومنظمات المجتمع المدني الذين حضروا الاجتماعات في واشنطن على مدار أسبوع حتى الآن.

وكان من بين المخاوف إمكانية قيام ترمب بقلب النظام المالي العالمي رأساً على عقب من خلال زيادات مهولة في الرسوم الجمركية وإصدار ديون بتريليونات الدولارات وتغيير مسار العمل لمكافحة تغير المناخ لمصلحة مزيد من إنتاج الطاقة من الوقود الأحفوري.

وقال محافظ بنك اليابان كازو أويدا، "يشعر الجميع فيما يبدو بالقلق إزاء حالة الغموض الكبيرة في شأن من سيصبح الرئيس المقبل (للولايات المتحدة) والسياسات التي ستتخذ في عهده".

وتعهد ترمب فرض رسوم جمركية 10 في المئة على الواردات من جميع البلدان ورسوم جمركية 60 في المئة على الواردات من الصين. وفي شأن هذه الرسوم أن تؤثر في سلاسل التوريد على مستوى العالم، مما قد يؤدي على الأرجح إلى إجراءات انتقامية وزيادة الكلف.

وعلى النقيض يعد مسؤولو المالية فوز هاريس استمراراً لعودة الرئيس الحالي جو بايدن إلى التعاون المتعدد الأطراف على مدى الأعوام الأربعة الماضية في مجالات المناخ وضرائب الشركات وتخفيف أعباء الديون وإصلاحات بنوك التنمية. ومع أنه من المرجح أيضاً أن تؤدي خطط هاريس إلى زيادة الديون فسيكون ذلك بدرجة أقل بكثير مقارنة مع خطط ترمب.

وعندما سئلت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا عن كيفية تأثير شبح عودة ترمب على الاجتماعات ونصائح صندوق النقد الدولي في شأن السياسة، قالت إن المناقشات ركزت على حل المشكلات الاقتصادية المطروحة. وأضافت في مؤتمر صحافي، "الأعضاء يشعرون أن الانتخابات من أجل الشعب الأميركي. ما يتعين علينا تحديده هو التحديات وكيف يمكن لصندوق النقد الدولي معالجتها بصورة بناءة".