ملخص
يقول المتخصص والمستشار في الشؤون النفطية ربيع ياغي في مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية" إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تمت بين لبنان وإسرائيل تحت إشراف الأمم المتحدة ورعاية أميركا وضمانتها، أنهت عام 2022 النزاع البحري بخصوص المناطق الغنية بالغاز الطبيعي على طرفي الحدود، لكن إسرائيل لم تلتزم بهذه الاتفاقية، واليوم ستستغل ظرف الحرب للانسحاب منها.
تتوسع الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" وتتطور بصورة يومية في الميدان كما في ملفات أخرى متصلة.
وفي هذا الإطار خرج وزير الطاقة الإسرائيلي إيلي كوهين بتصريح غير اعتيادي قبل أسابيع وصف فيه اتفاق الغاز الموقع مع لبنان في نهاية عام 2022 بـ"الفاضح"، وأعلن أنه سيعمل على إلغائه.
وفي الإطار نفسه، أعلن الجيش الإسرائيلي في نهاية سبتمبر (أيلول) الماضي اعتراضه طائرة مسيرة فوق ما يعرف بالمياه الاقتصادية الخالصة التابعة لإسرائيل بالبحر المتوسط.
وذكرت القناة 12 الإسرائيلية أن التقديرات تشير إلى أن "حزب الله" حاول مهاجمة منصة غاز في حقل كاريش القريب من حدود المنطقة البحرية اللبنانية.
ولعلها مفارقة أن هذا الاتفاق وُقع في عهد حكومة إسرائيلية تناوب على رئاستها نفتالي بينيت ويائير لابيد، وكان عارضه علناً رئيس الحكومة الحالي بنيامين نتنياهو.
فهل ستستغل إسرائيل الوضع الحالي جنوب لبنان للانسحاب من الاتفاق؟
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
يقول المتخصص والمستشار في الشؤون النفطية ربيع ياغي في مقابلة صوتية مع "اندبندنت عربية" إن اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في المنطقة الاقتصادية الخالصة التي تمت بين لبنان وإسرائيل تحت إشراف الأمم المتحدة ورعاية أميركا وضمانتها، أنهت عام 2022 النزاع البحري بخصوص المناطق الغنية بالغاز الطبيعي على طرفي الحدود، وتحديداً في البلوكات 8، 9 و10، لكن إسرائيل لم تلتزم بهذه الاتفاقية، وهي كانت تمارس ضغوطاً غير معلنة لمنع الشركات المعنية من التنقيب في الجانب اللبناني.
وأضاف "اليوم عندما تحاول إسرائيل أن تتمدد وأن تخلق مناطق عازلة في جنوب لبنان لا وجود للحجر والبشر فيها براً، فهذا يعني أن الأمر نفسه سيمتد بحراً، وهي المناطق التي تمتد من رأس الناقورة شمالاً نحو الليطاني، كل هذه المناطق هي مناطق ساحلية. وإسرائيل ترى ما يحصل ميدانياً فرصة ذهبية لتبسط سيطرتها براً ثم بحراً وهي لن تسمح لأي نشاط في عمليات التنقيب عن الغاز، لذا بالنسبة إليها اليوم هو الوقت الأنسب لكي تنسحب من هذه الاتفاقية".
يعتبر ياغي أن تل أبيب لم تحترم أي قوانين أو اتفاقات أو أعراف دولية سجلت في الأمم المتحدة، أو أية اتفاقات تنظم الحدود والنزاعات، وهي اليوم ستستغل الوضع الأمني الحالي للتنصل من هذه الاتفاقية.
