تونس تشن حملات واسعة على مستخدمي "تيك توك" و"إنستغرام"

نفذت السلطات التونسية إيقافات عدة ضد مؤثرين بمواقع التواصل الاجتماعي في أعقاب بلاغ وزارة العدل الأخير حول تتبع المضامين التي تتعارض مع الآداب العامة، وهو قرار أثار جدلاً واسعاً، بين من يرى أنه ضروري لإيقاف ما اعتبروه نزفاً غير أخلاقي يهدد الأجيال الحالية والمقبلة، وبين آخرين يذهبون إلى أنه غير مدروس ومن الممكن أن يسهم في مزيد من التضييقات.

يذكر أن وزيرة العدل ليلى جفال أذنت للنيابة العمومية باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة على خلفية ''انتشار ظاهرة تعمد بعض الأفراد استخدام شبكات التواصل الاجتماعي، وخصوصاً (تيك توك) و(إنستغرام)، لعرض محتويات معلوماتية تتعارض مع الآداب العامة أو استعمال عبارات أو الظهور بوضعيات مخلة بالأخلاق الحميدة أو منافية للقيم المجتمعية من شأنها التأثير سلباً في سلوكيات الشباب الذين يتفاعلون مع المنصات الإلكترونية المذكورة''.

حملات واسعة

في السياق أكد القاضي والأستاذ الجامعي فريد بن جحا أن "المحتوى المتعارض مع الآداب والأخلاق الحميدة على وسائل التواصل الاجتماعي يعاقب عليه القانون التونسي، وأن عقوبات السجن تصل إلى ستة أشهر ضد كل من يعتدي علناً على الآداب العامة، وبعقوبات بالسجن لسنوات ضد كل من يستخدم الأطفال في المحتوى، مع خطية مالية قدرها 16 ألف دولار استناداً للمرسوم 54".

وأوضح بخصوص كيفية تحديدها، "بإمكان النيابة العمومية أن تعاين هذه الجرائم ويستدعى على إثرها المعنيون ويحالون على أنظار النيابة التي تثير الدعوة ضدهم".

وبالنسبة إلى التونسيين المقيمين خارج الوطن، قال بن جحا إن ''الدولة التونسية قادرة على إصدار بطاقات جلب دولية في حق من يرتكب جريمة ويحمل الجنسية التونسية، وهو ما نظم في مجلة الإجراءات الجزائية.''

يشار إلى أن حملات واسعة شنت عبر مواقع التواصل لحظر منصة "تيك توك" في تونس بعد انتشار مضامين عدة رأى فيها بعضهم أنها تهدد الناشئة، وتسهم في تشجيع ظهور هذا النوع من المؤثرين الذين يقومون بأي شيء من أجل حصد المال.

فيما تقول الصحافية سناء الماجري إنها "ضد كل القوانين التي من شأنها الحد من حرية الرأي والتعبير والفكر وضد قرارات غلق أية منصة على مواقع التواصل الاجتماعي لما في ذلك من تهديد للحريات"، وأشارت إلى أنها تؤيد الملاحقة القانونية لمن يتعمدون الإساءة على منصات التواصل الاجتماعي.

وأوضحت أنه "من الضروري أيضاً وضع حد لكل الانتهاكات والتجاوزات التي تحدث بهذه المنصات واستغلالها لنشر مقاطع فيديو تمس القيم الأخلاقية، والمطلع على بعض محتويات ’تيك توك‘ على سبيل المثال يعلم أن ما يحدث من تجاوزات وانتهاكات تجاوز سقف الحريات وبات يمس الأخلاق والقيم المجتمعية ومن صورة البلاد ككل، إذ باتت نسب المشاهدة أو تحقيق الربح المادي هاجساً دفع بعضاً منهم إلى تجاوز كل الخطوط الحمراء، وبالتالي من الصواب والواجب اليوم التصدي لكل هذه الإخلالات، مع ضرورة التأكد والتثبت حتى لا يكون القرار مدخلاً للحد من حرية الرأي أو تكميم الأفواه".

أما الصحافي أسامة السعفي فيؤيد قرار وزارة العدل بمراقبة منصات التواصل، قائلاً "أصبحنا نعيش نزفاً مخيفاً لمحتوى غير أخلاقي في هذه المنصات، هذا إضافة إلى الأموال المشبوهة عبر ’تيك توك‘، وبالتالي الأمر يستدعي مزيداً من اليقظة والرقابة، وأيضاً وضع قوانين لمراقبة النشاط في هذه التطبيقات. ومن الضروري أن تقوم وزارة العدل بالإجراءات اللازمة خصوصاً أن هذه الوسائل أصبحت سهلة المنال بالنسبة إلى الأطفال والمراهقين وبالتالي من الضروري حمايتهم".

في الصدد ذاته يقول نادر شابي، أحد مستخدمي منصات التواصل الاجتماعي، إن" هذه المبادرة مهمة من وزارة العدل في تونس، فمراقبة محتوى وسائل التواصل الاجتماعي خصوصاً على منصات مثل ’تيك توك‘ و’إنستغرام‘ تساعد في حماية المجتمع من المحتويات غير اللائقة التي قد تكون ضارة خصوصاً للأطفال والمراهقين".

وأضاف "مثل هذه المبادرات يمكن أن تسهم في تقليل انتشار المحتوى الذي يروج للعنف أو الإباحية، وتعزز بيئة آمنة على الإنترنت تلتزم بقين المجتمع، مما ينعكس إيجابياً على أفراده".

حرية التعبير

في المقابل كتبت الصحافية صبرة عون في تدوينة لها أن "عبارة أخلاق حميدة فضفاضة ولا يمكن حصرها أو تحديدها، ما زلنا نناضل من أجل تعديل المرسوم 54 المخصص لمراقبة حرية التعبير الذي حصد عديد الضحايا الموجودة اليوم داخل أسوار السجون بسبب آرائهم". وترى بوعون أن "التسيب الحاصل في منصات التواصل لا يمكن محاربته بالقوانين الردعية"، كما انتقد الكاتب الصحافي طارق عمران بيان وزارة العدل الأخير الذي دعا إلى تتبع قانوني لأصحاب المحتوى "المخل بالآداب والأخلاق الحميدة" على منصتي "تيك توك" و"إنستغرام". وأعرب عن رفضه للمقاربة "الزجرية" التي أعلنتها الوزارة، معتبراً أنها لا تمثل حلاً فعالاً بل تؤدي إلى نتائج عكسية.

وأكد عمران أن التعامل مع محتوى "تيك توك" يتطلب "مقاربة جذرية ومستدامة توعوية"، تشمل توجيهاً شمولياً يبدأ من العائلة والنظام التعليمي ويمتد إلى الإعلام. وأشار إلى أن فتح أبواب السجون أمام الشباب والمراهقين ليس الحل المناسب، بل يستدعي الأمر سلسلة من الإجراءات المتكاملة التي تركز على التوعية وبناء الوعي المجتمعي.