مصر تنجح في خفض مدفوعات الفوائد والقروض بـ5.3 في المئة

كشفت وزارة المالية في الحكومة المصرية عن أن مدفوعات الفوائد انخفضت بنسبة 5.3 في المئة بما يعادل نحو 25.6 مليار جنيه (0.522 مليار دولار) لتصل إلى 451.9 مليار جنيه (9.222 مليار دولار) خلال الربع الأول من العام المالي الحالي 2024/2025، في مقابل 477.4 مليار جنيه (9.742 مليار دولار) بالفترة نفسها من العام الماضي.

يأتي هذا التراجع في ضوء جهود ضبط الإنفاق العام بتحسين إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، فضلاً عن تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية. وقالت الوزارة إن الإنفاق المخصص لشراء الأصول غير المالية (الاستثمارات) انخفض بنحو 21.4 مليار جنيه (0.436 مليار دولار) خلال ثلاثة أشهر ليصل إلى 19.1 مليار جنيه (0.389 مليار دولار) في مقابل 40.5 مليار جنيه (0.826 مليار دولار)، وذلك في ضوء جهود خفض الاستثمارات العامة الممولة من الخزانة بالالتزام بسقف الإنفاق الاستثماري بقيمة تريليون جنيه للعام المالي 2024/2025.

وأشارت إلى ارتفاع الإنفاق على الأجور وتعويضات العاملين بنسبة 24.3 في المئة ليحقق 146.6 مليار جنيه (2.991 مليار دولار) خلال ثلاثة أشهر مقارنة مع 117.9 مليار جنيه (2.406 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق له، والإنفاق على شراء السلع والخدمات زاد بنحو 42.6 في المئة ليصل إلى 40.5 مليار جنيه (0.826 مليار دولار)، في مقابل 28.4 مليار جنيه (0.579 مليار دولار).

زيادة كبيرة بمخصصات الحماية الاجتماعية والصحة

البيانات أشارت إلى زيادة الإنفاق على الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية بنسبة 39.8 في المئة ليصل إلى 133 مليار جنيه (2.714 مليار دولار) خلال فترة الدراسة في مقابل 95.1 مليار جنيه (1.94 مليار دولار)، وارتفاع الإنفاق المخصص لدعم السلع التموينية بنحو 7.8 مليار جنيه (0.159 مليار دولار) ليسجل 26.1 مليار جنيه (0.532 مليار دولار)، كما صعد الإنفاق المخصص للإسكان محدود الدخل ليصل إلى 2.6 مليار جنيه (0.053 مليار دولار).

وأوضحت أن الإنفاق لدعم الصادرات ارتفع ليبلغ 1.9 مليار جنيه (0.038 مليار دولار)، والإنفاق لدعم الإنتاج الصناعي ارتفع ليصل إلى 1.8 مليار جنيه (0.036 مليار دولار)، والإنفاق على الدعم النقدي (تكافل وكرامة) ارتفع ليسجل نحو 9.7 مليار جنيه (0.197 مليار دولار)، والإنفاق على مساهمة الخزانة في صناديق المعاشات زاد إلى نحو 53.6 مليار جنيه (1.093 مليار دولار).

وأشارت الوزارة إلى أن الإنفاق على الصحة ارتفع بنسبة 33 في المئة ليسجل نحو 46.5 مليار جنيه (0.948 مليار دولار) خلال فترة الدراسة، في مقابل نحو 34.9 مليار جنيه (0.712 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق، كما ارتفع الإنفاق على التعليم بنحو 28.4 في المئة ليبلغ 77.5 مليار جنيه (1.581 مليار دولار)، مقارنة بنحو 60.4 مليار جنيه (1.232 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام السابق.

وقالت وزارة المالية إن الفائض الأولي بالموازنة العامة للدولة ارتفع بصورة ملاحظة خلال الربع الأول (يوليو - سبتمبر) من العام المالي الحالي 2024/2025، ليصل إلى 90 مليار جنيه (1.836 مليار دولار)، في مقابل 21.6 مليار جنيه (0.44 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له، بنسبة زيادة بلغت نحو 316.6 في المئة.

أوضحت أن هذا الفائض هو أعلى فائض أولي تم تحقيقه خلال الفترة نفسها تاريخياً، ويمثل أربعة أضعاف الفائض الأولي المحقق خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق. وأضافت أن عجز الموازنة انخفض ليصل إلى 361.8 مليار جنيه (7.383 مليار دولار) أي ما يعادل 2.12 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي خلال ثلاثة أشهر، في مقابل 455.8 مليار جنيه (9.302 مليار دولار) ما يعادل 3.26 في المئة من الناتج المحلي خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

الإيرادات الضريبية تقفز بنسبة 45 في المئة

وأرجعت الوزارة زيادة الفائض الأولي إلى ارتفاع الإيرادات الضريبية بنحو 45 في المئة في المئة خلال فترة الدراسة في مقابل العام السابق (معدل النمو الأعلى منذ 20 عاماً)، فضلاً عن ضبط الإنفاق العام خلال فترة الدراسة، في ضوء تحسن إدارة الدين من خلال توزيع أعباء مدفوعات الفوائد على السنة المالية، إضافة إلى تنويع مصادر التمويل من خلال تقليل الاعتماد على حساب الخزانة الموحد والالتزام بالحدود القانونية.

وأوضحت أن إجمالي الإيرادات العامة ارتفع بنحو 135 مليار جنيه (2.755 مليار دولار) خلال ثلاثة أشهر، ليصل إلى 470 مليار جنيه (9.591 مليار دولار)، في مقابل 335 مليار جنيه (6.836 مليار دولار) خلال الفترة ذاتها من العام المالي السابق عليه، إذ تسهم المتحصلات من الإيرادات الضريبية بنحو 87.9 في المئة من إجمالي الإيرادات والإيرادات غير الضريبية بنحو 12.1 في المئة.

وأشارت إلى أن المصروفات العامة ارتفعت بنسبة 4.7 في المئة بنحو 36.9 مليار جنيه (0.753 مليار دولار) لتسجل 827.7 مليار جنيه (16.891 مليار دولار) خلال ثلاثة أشهر، في مقابل 790.9 مليار جنيه (16.14 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من العام المالي السابق له، وذلك في ضوء استمرار جهود الحكومة في اتخاذ إجراءات إعادة ترتيب أولويات الإنفاق العام والاهتمام بزيادة الإنفاق الاجتماعي والاستثمار في التنمية البشرية وتطوير البنية التحتية والخدمات المقدمة للمواطنين.

في السياق ذاته أظهرت بيانات البنك المركزي المصري ارتفاع المعروض النقدي بنحو 29.6 في المئة خلال شهر سبتمبر (أيلول) الماضي على أساس سنوي، وبلغ المعروض النقدي في مصر خلال سبتمبر الماضي 11.081 تريليون جنيه (0.226 تريليون دولار)، مقارنة بنحو 8.551 تريليون جنيه (0.174 تريليون دولار) في الشهر نفسه قبل عام.

وكشفت بيانات للبنك المركزي المصري عن أن صافي الأصول الأجنبية لمصر انخفض 3.53 مليار دولار للشهر الثاني على التوالي في أغسطس، بعد تسجيله أعلى مستوى في عامين ونصف عام في مايو. وانخفض صافي الأصول الأجنبية إلى 473.2 مليار جنيه (9.657 مليار دولار) في أغسطس من 644.8 مليار جنيه (13.159 مليار دولار) في نهاية يوليو، أي 9.72 مليار دولار في نهاية أغسطس و13.25 مليار دولار في نهاية يوليو، استناداً إلى سعر الصرف الرسمي للبنك المركزي حينذاك.