ملخص
عقب الشراء صعد سهم "أم بي سي" المدرج في السوق السعودية اليوم الأحد ليربح 1.11 دولار بالغاً مستوى 12.21 دولار
أعلنت مجموعة "أم بي سي" الإعلامية السعودية، عن تلقيها إشعاراً من شركة "الاستدامة القابضة"، أحد كبار المساهمين في الشركة والمملوكة لوزارة المالية السعودية، بخصوص إبرامهما اتفاق بيع وشراء أسهم ملزمة مع صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) بقيمة ملياري دولار.
قالت "أم بي سي" في بيان لها على "تداول السعودية"، اليوم الأحد، إنه بموجب الاتفاق، ستبيع شركة "الاستدامة" كامل حصتها في الشركة التي تبلغ نحو 179.55 مليون سهم، ويشار إليها في ما يلي بـ"أسهم البيع" تمثل ما نسبته 54 في المئة من إجمالي رأس مال الشركة إلى الصندوق، من خلال صفقة خاصة، بقيمة إجمالية قدرها 7.469 مليار ريال (1.99 مليار دولار) لأسهم البيع، أي بسعر يعادل 41.60 ريال (11.08 دولار) لكل سهم وهو سعر إغلاق الأسبوع الماضي.
الصفقة تخضع للموافقات النظامية
وبحسب البيان، يخضع إبرام الصفقة لعدد من الشروط بما في ذلك الحصول على الموافقات النظامية، وإفادات بعدم الممانعة على الصفقة التي قد تكون مطلوبة من الجهات ذات العلاقة "إتمام الصفقة".
وستنفذ العملية كصفقة متفاوض عليها وفق إجراءات التداول والعضوية في السوق المالية السعودية "تداول" في تاريخ الإبرام، وبعدها سيمتلك الصندوق ما نسبته 54 في المئة من إجمالي رأسمال الشركة.
عقب استحواذ صندوق الاستثمارات العامة على 54 في المئة من الشركة العاملة في مجال الإعلام، صعد سهم "أم بي سي" المدرج في السوق السعودية "تاسي" بالنسبة القصوى خلال تعاملات مستهل جلسات الأسبوع اليوم الأحد ليربح 4.15 ريال (1.11 دولار) بالغاً مستوى 45.75 ريال (12.21 دولار).
الطرح العام
وطرحت "أم بي سي" أسهمها للاكتتاب بنهاية العام الماضي بـ33.25 مليون سهم من أسهمها العادية، مما يمثل 10 في المئة من رأسمال الشركة، وبلغت العائدات الإجمالية للطرح 831 مليون ريال (221.58 مليون دولار)، لتصل القيمة السوقية للشركة إلى 8.3 مليار ريال (2.21 مليار دولار).
اقرأ المزيد
يحتوي هذا القسم على المقلات ذات صلة, الموضوعة في (Related Nodes field)
وزادت الأرباح السنوية لمجموعة "أم بي سي" بنهاية العام الماضي 44.8 في المئة، لتصل إلى 69 مليون ريال (18.4 مليون دولار)، متفوقة على توقعات محللين تتتبعهم "بلومبيرغ" ممن أجمعوا على تسجيل خسائر بقيمة 38.9 مليون ريال (10.4 مليون دولار).
أداة تنويع الاقتصاد
وصندوق الاستثمارات العامة هو الأداة الرئيسة التي تستخدمها الحكومة السعودية بهدف تنويع الاقتصاد وتقليل اعتماده على إيرادات النفط.
وفي إطار "رؤية 2030"، تضخ الرياض من خلال الصندوق السيادي مئات المليارات من الدولارات في مشروعات منها "نيوم"، وهو مشروع ضخم للتنمية الحضارية والصناعية ستؤسسه السعودية على ساحل البحر الأحمر ويمتد على مساحة تعادل بلجيكا تقريباً.
وتضم محفظة الصندوق الاستثمارية مشروعات من مزارع التمور إلى الشركات عديدة الجنسيات، لكن مصادر تمويله تأتي من الأرباح الاستثمارية ورأس المال الذي تضخه الحكومة والأصول الحكومية المحولة إلى الصندوق والقروض وأدوات الدين.
