إسرائيل تحقق مع مساعد لنتنياهو بعد تسريب وثائق عن غزة

هزت ما يشتبه في أنها عملية تسريب لوثائق سرية من غزة تورط فيها مساعد لرئيس الوزراء بنيامين نتنياهو الساحة السياسية في إسرائيل، وأثارت غضب عائلات الرهائن المحتجزين لدى حركة "حماس"، وسط ضغوط من أجل التوصل إلى اتفاق لإعادتهم.

وتتكشف تفاصيل القضية ببطء بسبب حظر النشر. لكن حكماً قضائياً برفع حظر النشر جزئياً قدم لمحة أولية عن القضية، التي قالت المحكمة إنها عرَّضت مصادر أمنية للخطر وربما أضرت بالحرب الإسرائيلية.

وأكدت المحكمة الجزئية أول من أمس الجمعة القبض على عدد من المشتبه فيهم، في إطار التحقيق في ما يشتبه في أنه "خرق أمني ناجم عن تقديم معلومات سرية بصورة غير قانونية".

ونفى نتنياهو ارتكاب موظفي مكتبه أية مخالفات، وقال في بيان أمس السبت إنه علم بمسألة الوثائق المسربة من خلال وسائل الإعلام فحسب. ولم يتسن الوصول إلى المشتبه فيهم للتعليق.

ونشرت صحيفة "بيلد" الألمانية تفاصيل من الوثيقة المذكورة يوم السادس من سبتمبر (أيلول) الماضي وفقاً لصحيفة "هآرتس" الإسرائيلية، إحدى وسائل الإعلام التي قدمت طعناً للمحكمة في أمر حظر النشر.

وتضمن المقال الذي وُصف بأنه حصري، ما ذكرت الوثائق المسربة أنه استراتيجية حركة "حماس" في المفاوضات.

وخلال ذلك الوقت، كانت الولايات المتحدة وقطر ومصر تتوسط في محادثات وقف إطلاق النار بين إسرائيل و"حماس"، والذي كان من المقرر أن يشمل اتفاقاً للإفراج عن الرهائن المحتجزين في غزة.

لكن المحادثات تعثرت مع تبادل إسرائيل و"حماس" الاتهامات بإفشالها. والمقال المعني متوافق إلى حد كبير مع اتهامات نتنياهو لـ"حماس" بالتسبب في وصول المفاوضات إلى طريق مسدود.

ونُشر المقال بعد أيام من العثور على جثث ست رهائن إسرائيليين جرى إعدامهم في نفق لـ"حماس" جنوب غزة. وأثار قتلهم احتجاجات حاشدة في إسرائيل، وأجج غضب عائلات الرهائن التي اتهمت نتنياهو بإفشال محادثات وقف إطلاق النار لأسباب سياسية.

وانضمت بعض العائلات أمس لطعن الصحافيين الإسرائيليين المطالبين برفع حظر النشر. وقالت محاميتهم دانا بوجاتش "هؤلاء الأشخاص كانوا يعيشون في دوامة من الإشاعات وأنصاف الحقائق".

وأضافت "على مدى العام الماضي كانوا ينتظرون سماع أية معلومات استخباراتية أو أية معلومات أخرى عن مفاوضات إطلاق سراح هؤلاء الرهائن. وإذا كان بعض هذه المعلومات سرق من مصادر في الجيش، فإننا نعتقد أن لهذه العائلات الحق في معرفة أية تفاصيل مرتبطة بها".

وفي جلسة أخرى اليوم الأحد بخصوص التحقيق الذي يجريه جهاز الأمن الداخلي (شين بيت) والشرطة والجيش، أمرت المحكمة بالإفراج عن أحد المشتبه فيهم مع إبقاء الآخرين رهن الحبس الاحتياط، بحسب ما ذكرته القناة 13 الإخبارية الإسرائيلية.

ورداً على سؤال عن التحقيق، قالت صحيفة "بيلد" إنها لا تعلق على مصادرها، مضيفة "أكد الجيش الإسرائيلي صحة الوثيقة فور نشرها".

واندلعت الحرب في غزة بعد أن هاجم مسلحون بقيادة "حماس" بلدات إسرائيلية خلال السابع من أكتوبر (تشرين الأول) 2023، مما أدى إلى مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 251 رهينة، وفقاً لإحصاءات إسرائيلية.

وتسببت الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل على القطاع في مقتل ما يزيد على 43 ألف فلسطيني حتى الآن وتحويل جزء كبير من قطاع غزة إلى أنقاض.