الاقتصاد الأميركي يحبس أنفاسه قبل انتخابات "ثلاثاء الحسم"

يوشك العالم على الحصول على بعض الوضوح المطلوب في شأن مستقبل الاقتصاد الأميركي، فلأشهر شعر المستهلكون والشركات الأميركية بدرجة ما من الشلل بسبب الانتخابات الرئاسية المقبلة، مما أدى إلى تأجيل المشتريات والاستثمارات حتى يعرف العالم إلى من ستنتقل إدارة البيت الأبيض، وفقاً لاستطلاعات الرأي وتعليقات المسؤولين التنفيذيين في الشركات.

وتقدم نائبة الرئيس كامالا هاريس والرئيس السابق دونالد ترمب أجندات اقتصادية تهدف على نطاق واسع إلى تحسين القدرة على تحمل الكلفة وتعزيز الاقتصاد، لكن لكل منهما نهجاً مختلفاً تماماً، وهو ما قد يؤدي إلى تأثيرات مختلفة على الضرائب والتضخم.

لكن الشركات قد لا تحصل على وضوح في شأن اتجاه السياسة الاقتصادية الأميركية على الفور، إذ تظهر استطلاعات الرأي سباقاً متقارباً، وهو ما قد يعني أن الأمر سيستغرق بعض الوقت لتحديد من سيكون الرئيس المقبل. وهناك شيء واحد من الوضوح من المؤكد أنهم سيحصلون عليه، القرار الأخير لسعر الفائدة الذي اتخذه بنك الاحتياطي الفيدرالي، والذي من المقرر الإعلان عنه خلال الاجتماع المقبل للبنك المركزي الأميركي.

المستثمرون يرجحون خفضاً جديداً بالفائدة الأميركية

خفض بنك الاحتياطي الفيدرالي كلفة الاقتراض في سبتمبر (أيلول) الماضي للمرة الأولى منذ أكثر من أربع سنوات، بينما أشار إلى تخفيضات إضافية في أسعار الفائدة. وجرى إصدار عدد كبير من الأرقام الاقتصادية منذ قرار خفض أسعار الفائدة، وهو أمر مهم لأن قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي يسترشد بما تظهره هذه الأرقام، ويمكن أن تلقي تصريحات رئيس البنك جيروم باول في مؤتمر صحافي بعد الاجتماع المقبل، بعض الضوء على ما إذا كانت توقعات مسؤولي بنك الاحتياطي الفيدرالي السابقة في شأن وتيرة تخفيضات أسعار الفائدة لا تزال قائمة.

وتشير أداة "فيد ووتش" إلى أن المستثمرين يرون احتمالاً بنسبة 98 في المئة لخفض الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، خلال الاجتماع المقبل، واحتمالاً بنسبة اثنين في المئة لتثبيتها.

ولأن نتيجة الانتخابات ستحدد مسار الاقتصاد الأميركي خلال السنوات المقبلة، فقد يكون من الحكمة تأجيل القرارات المحورية مثل توسيع الأعمال التجارية أو شراء منزل إلى ما بعد الحدث.

وتدعو رؤية ترمب الاقتصادية إلى تغييرات جذرية، مثل عمليات الترحيل الجماعي والتعريفات الجمركية المرتفعة الشاملة، في حين تقترح أجندة هاريس حلولاً أكثر قياساً، مثل استعادة الائتمان الضريبي للأطفال وزيادة الخصم الضريبي على نفقات الشركات الناشئة.

وفي حين أن الهدف النهائي لكلا المرشحين هو توفير بعض الراحة للأميركيين العاديين والشركات، أظهر استطلاع أجرته صحيفة "وول ستريت جورنال" لآراء الاقتصاديين أن 68 في المئة المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن الأسعار سترتفع بصورة أسرع في ظل خطة ترمب مقارنة بخطة هاريس.

وتعد الرسوم الجمركية المرتفعة جزءاً أساسياً من خطة ترمب الاقتصادية، وهي تهدد برفع الكلفة للشركات نظراً إلى أن الرسوم الجمركية الأعلى يدفعها المستوردون المقيمون في الولايات المتحدة، وليس الدول الأجنبية كما يدعي ترمب، وهذا من شأنه أن يؤدي في النهاية أيضاً إلى تضخم أسرع للمستهلكين.

تأجيل الخطط الاستثمارية للشركات والأفراد

وأظهر استطلاع ربع سنوي حديث لكبار المسؤولين الماليين في الشركات الصغيرة والكبرى في مختلف الصناعات أجراه بنكان احتياطيان اتحاديان إقليميان وجامعة ديوك، أن ما يقارب ثلث المشاركين قالوا إنهم "أجلوا" أو "قلصوا" أو "تأخروا إلى أجل غير مسمى" أو "ألغوا بصورة دائمة" خططهم الاستثمارية قصيرة المدى وطويلة المدى هذا العام بسبب عدم اليقين في شأن نتيجة الانتخابات.

وقالت إحدى الشركات المصنعة لمعدات النقل في أحدث استطلاع أجراه معهد إدارة التوريدات للمصنعين، "إن عدم اليقين في نتائج الانتخابات المقبلة أدى إلى إعداد مجموعة من دراسات تحليل الأخطار"، فيما يشعر المستهلكون أيضاً بالتردد في اتخاذ أي قرارات شراء رئيسة، مثل شراء منزل.

وقال كبير الاقتصاديين في الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، لورانس يون، إن عدم اليقين في الانتخابات قد يكون السبب وراء تباطؤ مبيعات المنازل المملوكة سابقاً في الأشهر الأخيرة. وأضاف، "ربما ينتظر الناس فقط معرفة نتائج الانتخابات قبل اتخاذ قرار كبير، مثل شراء منزل أو بيعه... ربما بعد الانتخابات سنرى بعض المكاسب القوية".

في الوقت نفسه يراقب العالم أيضاً من كثب ليرى ما إذا كانت أسعار الفائدة الأميركية تتجه نحو الخفض، ويبدو أن هذه هي الحال في الوقت الراهن. وأظهرت أحدث أرقام التوظيف التي أصدرتها الحكومة الأميركية، أن سوق العمل تتباطأ بطريقة منظمة، ولا تسقط في الهاوية، عند استبعاد الآثار الموقتة للإضرابات العمالية الأخيرة والكوارث الطبيعية على البيانات.

وفي خطاباتهم الأخيرة، قال مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي، إنهم ملتزمون بالحفاظ على سوق العمل سليمة ويعتقدون أن أسعار الفائدة لا تزال عند مستويات مرتفعة بصورة مقيدة، ونظراً إلى أن سوق العمل لا تستعيد عافيتها، بعد أرقام نمو الوظائف الأفضل من المتوقع لشهر سبتمبر الماضي، فهذا يعني أن خفضاً آخر لأسعار الفائدة في طريقه إلى التنفيذ هذا الأسبوع. ويراهن المستثمرون بصورة شبه مؤكدة على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سيقدم خفضاً بمقدار ربع نقطة مئوية، وفقاً للعقود الآجلة. ويمكن أن تشجع أسعار الفائدة المنخفضة مشتري المنازل على الابتعاد عن الهامش، وبالنسبة إلى الشركات، يمكن أن تستمر في خططها التي "تتحمل" أسعار الفائدة المنخفضة.